به گزارش قدس آنلاین از تبریز،رضا مسعودیفر امروز در نشست مشترک هم اندیشی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها با رؤسای دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که در اتاق بازرگانی استان در تبریز با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی تردیدی در ضرورت رجوع به داوری جهت حل و فصل برخی اختلافات نیست، اظهار داشت: اگر همانند سایر نظامهای حقوقی در دنیا بتوانیم داوری سازمانی را نهادینه کنیم و اختلافات را به داوری ارجاع دهیم، موفقیتهایی را خواهیم داشت.
وی افزود: با آغاز بحث داوری در استان و ثبت ۲۸ موسسه داوری و معرفی به دادگاهها، با ثبت بیرویه موسسات داوری مواجه شدیم و بدون نیازسنجی اکنون با تقاضای ۴۴ موسسه دیگر مواجهیم که انتظار دارند کار داوری به آنها ارجاع شود؛ ۷۲ موسسه داوری در سطح استان و عمدتاً تبریز ایجاد شده که ضرورت دارد ساماندهی شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم استان ادامه داد: در سالجاری بهدنبال ایجاد موسسات داوری در برخی صنوفی بودیم که میتوانند منشأ و مبدأ اختلاف باشند مثل مجمع امور صنفی، انجمن پیمانکاران عمرانی، انجمن انبوهسازان، شرکتهای صنعتی، کانون کارشناسان و کانون وکلا؛ لیکن باید زیرساختها را فراهم کنیم تا اجازه دهیم داوریهای داوری با فعالیت خود به فصل اختلافات بپردازند.
وی افزود: در مبایعه نامههایی که در حوزه املاک و خودرو تنظیم میشد شرط داوری درج شده است. نیز در اجرای قانون پیش فروش ساختمان، ۷۰۰ شناسنامه فنی در سطح استان صادر و ۳۵۰ فقره سند پیش فروش تنظیم شده است که واجد شرط داوریاند و تهیه پیش نویس قرارداد رسمی تعهد به بیع نیز در حال اقدام است تا جایگزین قولنامههای عادی شود.
مسعودیفر فرهنگسازی در خصوص داوری، ساز و کارهای ساماندهی موسسات داوری، ارتقای دانش قضایی و داوری، ثبت بیرویه موسسات داوری، احراز صلاحیتهای افراد و داوران، عدم نیازسنجی و فقدان متولی خاص برای نظارت بر موسسات داوری را از مشکلات موجود در حوزه داوری عنوان کرد.
نظر شما