دانه درشت‌های فساد بانکی
مطالبه‌گری مردم با ماجرای افشای فیش گیت‌های مدیران نجومی‌بگیر شدت بیشتری به خود گرفت. ماجرای حقوق ۲۳۴ میلیونی مدیرعامل بانک رفاه یک تابوشکنی بزرگ در تاریخ انقلاب محسوب می‌شد، و این تنها بخشی از رویدادهای بانکی کشور بود. اما این روزها دفتر مطالبات دیگری از توده مردم پیش روی دولتمردان، ساکنان بهارستان، و دستگاه قضایی کشورگشوده است.
ماجرای مدیران بانکی بعد از فرار «خاوری» به کانادا، بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفت. او که پس از درخواست یک مأموریت ساختگی به انگلیس سفر کرد و از همان‌جا استعفا داد و به کانادا گریخت، متهم به اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی است. اما خاوری تنها بازیگر این پروسه نبود و بازیگران خرد و کلان دیگری نیز در فسادهای بانکی سهیم بودند.
امیرمنصور آریا نیز یکی دیگر از افرادی است که با رقم‌های چندهزار میلیاردی در اختلاس‌های کلان نامی آشناست. او که با اختلاس۳۰۰۰ میلیاردی‌اش از بانک صادرات، بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی کشور را داشت، در سال ۸۹ بانک آریا را تأسیس کرد و بانک مرکزی در مرداد ۹۰، مجوز آن بانک را باطل کرد. یکی دیگر از اتهامات علیه وی، استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارایه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه‌گذاری انجام گرفته بود. این مبلغ جدای از اختلاس به‌واسطه گشایش ال‌سی‌های تقلبی است.
یکی دیگر از چهره‌های نام‌آشنای فسادهای کلان کشور «بابک زنجانی» است که با عنوان متهم نفتی نام‌آشنای ملت ایران است و ۸۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و یکی از اتهاماتش جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان و بدهی میلیاردی به بانک مرکزی است. پرونده زنجانی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد بانکی کشور است؛ زیرا پس از دستگیری وی، اما و اگرها درباره چهره‌های سیاسی و اقتصادی از گوشه‌وکنار بسیار به گوش رسید. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس نهم و عضو کمیته پی‌گیری پرونده «بابک زنجانی» چندین‌ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت دهم از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده‌اند.
غیر از این‌ها، برادران روزچنگ با ۱۸۱ میلیارد تومان اختلاس و اخلال در بازار ارز، بانک تجارت کرمان ۸۰ میلیارد تومان اختلاس ناشی از ۱۲هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی جعلی، بانک دی با هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان، تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج با ۱۰هزار میلیارد تومان و بالاخره صندوق ذخیره فرهنگیان با ۸ هزار میلیارد تومان، بخش دیگری از فساد بانکی کشور است که در روزهای گذشته توسط دادستانی تهران منتشر شد.

 حلقه مفقوده «سرخه‌ای‌ها»
این روند گرچه در دولت‌های پیشین رخ داده و فرصت مناسبی برای فضاسازی جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر بوده، اما از ابتدای سال جاری روند دستگیری مدیران بانکی رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته است.
آخرین و مهم‌ترین اخبار از دستگیری مدیران بانکی به ماجرای «سرخه‌ای» برمی‌گردد که با تصریح فرمانده کل سپاه، رنگ‌وبویی غیراقتصادی نیز به خود گرفت.
سرلشکر عزیزجعفری در زمان دستگیری علی رستگار سرخه‌ای گفته بود یکی از پروژه‌های اطلاعاتی سپاه، رصد و بررسی پرونده‌های مرتبط با مباحث امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی است. این هم یکی از پروژه‌هایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد.
کمی پیشتر نیز «علیرضا زاکانی» در کنفرانسی خبری اعلام کرده بود که برخی مدیران سرخه‌ای با سوءاستفاده و تبانی با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی، که اتفاقاً اسپانسر انتخاباتی برخی جریان‌های سیاسی است، منابع کلانی از سپرده‌های مردم را اختلاس کرده و دور از چشم دستگاه‏های نظارتی به جیب مختلسین هدایت نموده‌اند.

 حوزه اقتصادی دولت ناتوان است
یکی از مسایلی که در یک‌سال اخیر خیلی پررنگ شده، دستگیری و یا عزل مدیران بانکی است. در چرخه مدیران بانکی فسادهایی چون حقوق‌های نجومی، فسادهای اقتصادی و بعضاً تشکیل شبکه‌های فساد اقتصادی به چشم خورده است که باید به زمینه‌های پشت‌پرده آن توجه ویژه نمود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب به قدس می‌گوید: مهم‌ترین بازخورد چرخه فساد بانکی بین مدیران، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام است.
سیدحسین نقوی‌حسینی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی آنگونه که باید، موردتوجه دولت قرار نگرفته است، اظهار می‌دارد: شاید دلیل پنهان‌کاری دولت‌مردان در قبال فساد بانکی این است که ممکن است پای دولت نیز به میان بیاید. درحالی‌که اگر مردم شاهد مصمم‌بودن دولت در مبارزه با فساد اقتصادی باشند، از دولت حمایت می‌کنند و اعتماد مردم به دولت بیشتر می‌شود.  نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به موج گسترده دستگیری مدیران بانکی می‌افزاید: سوءاستفاده‌های مالی، حقوق‌های نجومی و فسادهای گسترده در بانک‌ها بیانگر این است که حوزه اقتصادی دولت ناتوان و ضعیف است.  وی ادامه می‌دهد: درحالی‌که مشکل اصلی کشور معیشت مردم است، شاهد عزل و استعفای وزیران حوزه فرهنگ، آموزش و ورزش هستیم که بیشتر یک شوی انتخاباتی است؛ درحالی‌که باید ضعف اقتصاد را با تغییر وزیر مربوطه حل کرد.

 پشت پرده فسـاد اقتصادی پروژه نفوذ است
نقوی‌حسینی با اشاره به تلاش دشمن برای پروژه نفوذ از طریق تابعیت مضاعف و مدیران اقتصادی اظهار می‌دارد: یکی از مسایلی که در حال‌حاضر خیلی مهم است، تابعیت‌های مضاعف است که سرویس‌های جاسوسی از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند و کسی‌که در پروژه نفوذ قرار گرفت، به‌راحتی راه فساد مالی و اختلاس را برای ایجاد ناامنی اقتصادی باز می‌کند. وی با بیان اینکه ناامنی اقتصادی مهم‌ترین بخش پروژه نفوذ است، تأکید می‌کند: « پشت پرده فساد اقتصادی پروژه نفوذ است».