به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفترتحکیم‌وحدت) در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، خواستار برخورد با فیشهای نجومی کارمندان دولت و املاک رانتی شهرداری تهران شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: این نامه شرحی چند از دردهای ما دانشجویان انقلابی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت ) نسبت به وضعیت کنونی کشور و همچنین در راستای  پیام مقام معظم رهبری پیرامون مقابله با فساد، به جنبش دانشجویی در تاریخ  81/6/8 می باشد. امید است که خداوند متعال این نوشته را توشه آخرتمان گرداند.

در ادامه این نامه تصریح شده است: از زمانی که روح انقلاب اسلامی در کالبد این مرز و بوم دمیده شد، ندای عدالت خواهی و آرمان تحقق همه جانبه قسط، جانها را تازه و عزمها را برای قدم برداشتن در راه تحقق این هدف انبیا استوار کرد اما سالهاست می‌بینیم بروز و ظهور فسادهای میلیاردی و عدم برخورد قاطع در بسیاری موارد، باعث سرافکندگی مردم انقلابی و زجر کشیده گردیده است و ادامه این روند باعث دلسردی و قطع امید همه جانبه  آنها از نظام جمهوری اسلامی برای تحقق آرمانهای وعده داده شده می‌گردد.

در ادامه نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمده است: ما دانشجویان انقلابی دفتر تحکیم وحدت  پیرامون مسئله فسادهایی که اخیرا اتفاق افتاده است بر خود لازم دیدیم تا نکاتی را در این باب خدمت جنابعالی یادآوری کنیم در ماه های اخیرچندین فساد توسط جریان های سیاسی مختلف بوقوع پیوسته که مهم ترین آن‌ها بحث  فیش‌های نجومی کارمندان دولت و املاک رانتی شهرداری تهران می باشد.

در ادامه این نامه درباره فیشهای نجومی آمده است: درمورد بحث حقوقهای نجومی مدیران دولتی، مهم‌ترین دغدغه همه دلسوزان انقلاب، رد مال از این افراد و عدم انتصاب مجدد خاطیان به دیگر مناصب مهم دولتی و کشوری به دلیل سوء استفاده از بیت‌المال مسلمین بود اما بعد از گذشت چند ماه از آن قضیه، مشاهده می‌شود که برخورد قاطعی با خائنین به بیت‌المال صورت نگرفته و همانطور که سخنگوی محترم قوه‌قضاییه آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست‌خبری هفته دولت اظهار داشتند، کارِ ویژه‌ای توسط این قوه صورت نگرفته است اخیراً نیز جناب آقای اژه‌ای، در نشست‌خبری مشترکی که با حضور روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌ای برگزار شد، اظهار داشتند که دولت درمورد فیشهای نجومی چیزی به قوه‌قضاییه اعلام نکرده است سوال ما این است که اگر دولت قصد همکاری و نظارت برای عدم دریافت حقوقهای این چنینی داشت، اصلاً چرا این اتفاق رخ داد؟ با این اوصاف انتظار همکاری از طرف دولت منتفی است و قوه‌قضاییه به فرموده مقام معظم رهبری باید با شدت عمل و قاطعیت کامل وارد این قضیه شود در صورت عدم مشاهده چنین رفتاری از طرف قوه‌قضاییه، این مهم در ذهن‌ها متبادر می‌شود که خدای ناکرده  قرار است این پرونده نیز مانند بعضی  پرونده‌های دیگر به خاطرملاحظات غیر واقعی سیاسی و مصلحت‌هایی که گاها به نفع اشخاص حقیقی می‌باشد، نه توده‌های مردم و نظام اسلامی، در پیچ و خم قوانین قرار گیرد و رسیدگی به آن منتفی شود.

در این نامه درباره املاک رانتی شهرداری نیز آمده است: بعد از مشخص شدن فیشهای نجومی وزیر سوال رفتن نحوه مدیریت دولت و عدم توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی و گاهاً ضدیت با آنها، مسئله املاک رانتی شهرداری تهران مطرح شد. عده‌ای در پی سوء استفاده سیاسی از این مسئله بودند و می‌خواستند این دو ماجرا را که هویت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب را نشانه رفته بود در مقابل هم قرار داده تا با گروکشی‌های سیاسی و ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای جلوی برخورد قاطع با خاطیان هر دو پرونده را بگیرند اما جبهه انقلاب اسلامی و توده‌های مردم این مسائل را رو در روی هم و فساد جناحهای خاص سیاسی نمی‌داند و کاری هم به احزاب موجود ندارد، بلکه این دو قضیه را دریک راستا که آن، ذبح کردن آرمان قسط‌ و عدل می‌باشد، می‌داند.

در ادامه این نامه آمده است: در پی افشاگری سایت معماری نیوز از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص املاک رانتی شهرداری تهران، شاهد برخورد سریع و قاطع با مدیر مسئول این سایت خبری  هستیم، به طوری که در حال حاضر این فرد بیش از 40 روز است که در حبس به سر می‌برد و سوالی که نظرما را به خود مشغول کرده تفاوت برخورد قوه‌قضاییه با متهمین خیانت به بیت‌المال و یک گرداننده سایت خبری که صرفاً گزارشی را در این باب منتشر نموده، می‌باشد آیا این رفتار صحیح و منطبق بر اسلام است که غارتگران بیت‌المال و سو استفاده کنندگان از مناصب دولتی در دو قضیه حقوقها و املاک نجومی با کمال احترام در جایگاه‌های خود باقی‌اند و دستگاه قضا کوچکترین برخوردی با آنها نکرده اما یک فرد که تنها اقدام به انتشار گزارشی از این جنایات نموده با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب و اتهام امنیتی و کذا و کذا.... به زندانهای کشور روانه شود؟

در ادامه این نامه تصریح شده است: به اذعان یکی از اعضای محترم شورای شهر پرونده بررسی املاک رانتی شهرداری تهران توسط وزیر کشور برای پیگیری به شخصی محوّل شده است که نام آن فرد در نامه سازمان بازرسی جزو لیست دریافت‌کننده املاک رانتی، می‌باشد واین اقدام تناقضی در بطن خود دارد امیدواریم قوه‌قضاییه در صورت عدم اطلاع، از چنین خطای بزرگی ،از هم اکنون برای رفع این مشکل اقدام لازم را انجام نماید در نامه سازمان بازرسی کل کشور در جایی اسم تعاونی‌هایی که زیر نظر قوه قضاییه هستند آمده است و این مهم باعث ایجاد ابهامات بزرگی در ذهن  مردم نسبت به دستگاه قضایی شده است که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری شخص جنابعالی ابعاد این موضوع روشن گردد.

در ادامه خاطرنشان شده است: احتمال اول این است که ساختارهای نظارتی کشور دچار ضعف بسیار جدی هستند و نمی توانند حقوقهای دریافتی مسئولین و یا واگذاری زمینها واملاک بیت‌المال  را ببینند ممکن است این اتفاقات توسط سیستم‌های ناظر رصد شود، اما به هر دلیلی از آنها چشم پوشی می‌کنند همچنین محتمل است ساختارهایی که وظیفه نظارت برعهده آنهاست فسادهایی از این دست را تحت نظر دارند و گزارشهای لازم را هم به سایر بخش های مربوطه ارائه می‌دهند، اما این گزارش ها توسط قوه قضاییه پیگیری نمی شود برای ریشه‌کن شدن فساد در سیستم اداری و برنامه‌ریزی کشور باید هرکدام از این سه مورد به طور کامل بررسی شود و تمام نقایص موجود در سیستم نظارتی و قضایی کشور رفع شود.

در پایان از رئیس قوه قضائیه تقاضا شده است: از جنابعالی به عنوان  رئیس محترم قوه‌قضاییه تقاضا می‌کنیم به تأسی از شهید بزرگوار بهشتی وهمچنین رویکرد 27 ساله مقام معظم رهبری در برخورد با دانشجویان ،جلسه پرسش‌ و پاسخ با دانشجویان را در دستور کار خود قرار دهید و به دانشگاه‌ها تشریف بیاورید تا بتوانید، به درد دل و سوالات این قشر پیشرو و آرمانخواه را بشنوید.