به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرآنلاین ، موسی قربانی نماینده سابق مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری گفت: مشارکت حداکثری، انتخاب اصلح و محدود نکردن رأی مردم سه هدف اصلی در هر انتخاباتی است. منظور از محدود نکردن رأی مردم آن نیست که کسی جلوی رأی دادن افراد را بگیرد در واقع آنقدر در ایام رقابت های سیاسی پول خرج می کنند که مردم به یک سمت و سویی سوق داده می شوند یا القائات و جوسازی های سیاسی و تبلیغات نادرست را دیگر مصادیق این مسئله می توان برشمرد.

وی افزود: براساس سیستم فعلی، قطعا برخی انتخابات مخدوش است چون شاید اصلح در انتخاباتی رأی بیاورد اما روند انتخابات به سمت انتخاب اصلح نیست، دوم همانطور که اشاره شد روی رأی مردم تأثیرگذاری هایی صورت می گیرد که همان تأثیرگذاری ها منجر می شود مردم به انتخاب اصلح نرسند. نکته سوم مخدوش شدن مشارکت ها است چون راه برای کاندیداتوری همه افراد باز نیست. براساس قانون انتخابات فعلی تقریبا یک سال قبل از تشکیل هر مجلسی خیلی از کسانی که در بدنه دولت مشغولند باید برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مسئولیت های خود استعفا دهند.

وی ادامه داد: مسئولان دولتی که قصد کاندیداتوری در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتند باید از یکم تیر سال 94 استعفا می دادند حال آنکه مجلس دهم از 7 خرداد سال 95 آغاز به کار کرد، این یعنی یازده ماه و هفت روز قبل از تشکیل مجلس بخش عمده ای از افراد همچون وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار، بخشدار، مدیرکل، رئیس اداره، نظامی، انتظامی و اطلاعاتی که صلاحیت نمایندگی مردم در قوه مقننه را دارند باید از مسئولیت های خود استعفا کنند. قاعدتا همه این افراد که انتخاب نمی شوند به فرض هم که انتخاب شوند یکسال باید بیکار باشند پس خیلی از این افراد صاحب صلاحیت نامزد انتخابات مجلس نمی شوند حال آنکه اگر می آمدند مشارکت مردم افزایش پیدا می کرد.

معاون سابق دیوان عدالت اداری یادآور شد: حالا موارد و موضوعات یادشده در ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات حل شده است اما یک مشکل جدی وجود دارد که به قانون درآوردن این سیاست های کلی باید با رأی نمایندگان مجلس انجام شود. معتقدم این نقیصه ای است که باید برای آن تدبیر مناسب اندیشیده شود.

وی افزود: بیشترین اصلاحیه به قانون در ایران بر قانون انتخابات اعمال شده است بدون استثنا همه ادوار مجلس چندین مرتبه قانون انتخابات را اصلاح کردند، حالا خوشبختانه سیاست های کلی انتخابات هم اصلاحات زودرس را محدود کرد، هم مقیّد کرده که دیگر نمایندگان نمی توانند خلاف این سیاست ها موصوبه ای را وضع کنند، حتما مصوبه اصلاحیه باید دو سوم رأی نمایندگان را داشته باشد. ضمن آنکه تأکید شد استعفاها هم از نظر زمانی و هم از نظر مصادیق به حداقل برسد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصلاحیه های مجلس بر قانون انتخابات در جهت بهبود قانون نبود بلکه در راستای منافع نمایندگان موجود انجام شد. البته شورای نگهبان خیلی موارد را به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد اما بالاخره اصلاحیه هایی هم بود که مورد تأیید قرار گرفت و تبدیل به قانون شد مصداقش را هم می توان سطح تحصیلات نامزدهای نمایندگی مجلس دانست، نخست شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس خواندن و نوشتن بود، بعد به تدریج حداقل مدرک تحصیلی را برای نامزدی در انتخابات مجلس ارتقا دادند تا امروز که حتما باید نامزد انتخابات کارشناسی ارشد داشته باشد. همان موقع نمایندگان به این قانون تبصره زدند که هر دوره نمایندگی یک مقطع تحصیلی محسوب می شود یعنی کاملا در راستای منافع شخصی عمل کردند.

وی افزود: اینکه باید کل مقامات کشور 6 ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا کنند کاملا با هدف تأمین منافع شخصی نمایندگان مجلس است، اگر در مسئولیت بودن بر روند انتخابات اثرگذار است، نمایندگان مجلس هم باید استفعا دهند. چه طور عضو شورای شهر یک شهرستان باید برای نامزدی در انتخابات مجلس یک سال قبل از آغاز دوره جدید استعفا دهد اما نماینده فعلی آن شهرستان در مجلس نیازی نیست این کار را کند. الان وقت اصلاح مصادیقی از این دست است.

قربانی یادآور شد: اکنون روند بررسی صلاحیت ها به قدری محدود است که واقعا بسیاری از افراد که صلاحیت شان رد می شود فرصت دفاع از خود را ندارند. روند بررسی صلاحیت ها براساس یک جدول زمانی دو یا سه هفته ای انجام می شود اما اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند زمان کافی برای رسیدگی به دفاعیات ندارند، حالا در سیاست های کلی انتخابات آمد که فرصت بیشتری برای این کار گذاشته شود و پاسخ به دلایل ردصلاحیت ها و ابطال انتخابات مکتوب باشد.

وی با اشاره به امکانات تبلیغاتی نامزدها در زمان انتخابات افزود: معتقدم در بعضی استان های کوچک می توان تبلیغات کاغذی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی برداشت و نامزدها از طریق صدا و سیمای استان مثل ریاست جمهوری فرصت یکسانی برای معرفی خود و برنامه هایشان داشته باشند، همه اینها نیاز به قانونگذاری دارد.

معاون سابق دیوان عدالت اداری با بیان اینکه نکات مثبت و خوبی در سیاست های کلی انتخابات وجود دارد، اظهار کرد: از آنجا که تدوین کردن قانونی که این سیاست ها را اجرایی می کند دست کسانی است که برای خودشان حق وتو قائلند بنابراین باید از وقوع دخل و تصرف هنگام قانونگذاری در روح سیاست های کلی انتخابات پیشگیری شود تا بدون هیچ انحرافی کار تقنین به سرانجام برسد.

وی افزود: یکی از موضوعات در بندهای سیاست های کلی انتخابات آن است که ترتیباتی اتخاذ شود که منع حضور داوطلبان شاغل به حداقل برسد اما چون خط کشی و معیار روشن و دقیقی ندارد پس یکی از اعمال نظرهایی که نمایندگان مجلس هنگام وضع قانون درباره آن می توانند انجام دهند این است که بازه زمانی برای استعفای داوطلبان شاغل را از 6 ماه به 3 ماه کاهش دهند یا فقط چند مصداق شغلی برای لزوم استعفا دادن از مسئولیت‌های اجرایی را کم کنند اما با این تغییرات اتفاقی نمی افتد، در واقع هنوز ریش و قیچی درست نمایندگان مجلس است.

این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: به نظر من می توانند کل مسئله لزوم استعفای مقامات کشوری قبل از انتخابات را بردارند و در قانون بیاید از زمانی که نامزد در انتخابات مجلس رأی آورد دیگر نباید مسئولیتی در دولت داشته باشد. در قانون نیز آمده است هر کس شهردار شد باید از سمت قبلی خود استعفا دهد یا در قانون آمده کسی که مجوز دفترخانه اسناد رسمی می گیرد نباید کارمند دولت باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون کمترین پرونده از تخلفات انتخاباتی رسیدگی شده است، افزود: علت کم رسیدگی شدن به این پرونده ها هم آن است که قبل از انتخابات فرصت این کار وجود ندارد بعد از انتخابات هم دو حالت است یکی آنکه پرونده به کاندیدای مغلوب مربوط می شود که می گویند بیچاره رأی نیاورده حالا دیگر محکومش نکنیم یا پرونده درباره کاندیدای غالب است که رعایتش را می کنند. اینها آسیب می رساند حالا در سیاست های کلی انتخابات آمده که به سرعت باید به پرونده تخلفات انتخاباتی رسیدگی شود چون در سلامت برگزاری انتخابات اثرگذار است.

قربانی تأکید کرد: معتقدم دولت سریع ظرف مدت کوتاهی باید لایحه قانون جامع انتخابات را براساس سیاست های کلی ابلاغی بدهد و نمایندگان هم پس از بحث قانون برنامه توسعه و بودجه سال 96 باید همت خود را بگذارند تا آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مصوب شود و قابلیت اجرا پیدا کند.