به گزارشتسنیم، از مرداد ماه سال جاری و هم زمان با تغییر تعرفه های اینترنتی و مخابراتی، تعرفه فروش تلفن ثابت نیز بر اساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت.

بر اساس این مصوبه، تعرفه فروش هر خط تلفن ثابت از ۵۰ به ۲۰۰ هزار تومان رسید و از مرداد ماه در سیستم فروش مخابرات لحاظ شد.

مصوبه مذکور به صراحت اعلام کرده بود که متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت‌نام به ‌ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی ۳۶ ماه پس از راه‌اندازی خط از مشترک دریافت می‌شود.

این افزایش قیمت همپای رشد هزینه مکالمه از ۳۰ به ۴۵ ریال و حداقل کارکرد ۲۰۰ و ۳۳۰ دقیقه مکالمه برای روستاها و شهرها (مکالمه اجباری) اتفاق افتاد.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیظ از این در توجیه چنین تصمیمی (مکالمه اجباری) گفته بود که هفت میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها قابل توجه است لذا تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به‌ازای این دقایق هستند.

حال با گذشت سه ماه و نیم از این تصمیم گیری و ابلاغ مصوبات، فروش تلفن ثابت طبق مصوبه مذکور (۱۰۰ هزار تومان هنگام ثبت نام و پرداخت مابقی رقم طی ۳۶ ماه) متوقف شده است.

در حال حاضر هر متقاضی خرید تلفن ثابت هنگام مراجعه به مراکز مخابراتی، پس از استعلام امکان دایری خط باید رقم ۱۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان به صورت نقدی واریز کند تا پرونده وی جهت تخصیص شماره و دایری تشکیل شود.

یکی از کارشناسان بخش فروش تلفن ثابت یکی از مراکز مخابراتی دلیل چنین تصمیمی (برچیده شدن فروش اقساطی و فروش نقدی) را مشکلات ناشی از زمان تغییر نام (تغییر مالکیت) عنوان کرد و گفت: در چند ماه گذشته بسیاری با این مشکل مواجه شده اند که بدون اطلاع از خرید قسطی فروشنده، کل رقم خط ثابت را به فروشنده داده و اکنون با اقساط هم مواجه شده اند.

به گفته وی کسانیکه طی این ۳.۵ ماه اقدام به خرید اقساطی تلفن ثابت کرده اند به مرور طی یکی دو ماه آینده جهت واریز کل مبلغ تلفن فراخوانی می شوند.