به گزارش قدس آنلاین از تبریز، محمدصادق پورمهدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر کشور تشکیل شد، تشریح دستورالعمل واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای برای مدیران دستگاههای استانی در شورای برنامهریزی و توسعه استان، برگزاری همایش منطقهای مشارکت عمومی – خصوصی با مشارکت استانهای منطقه 2 و کارشناسان سازمان مرکزی، تشکیل جلسات کارشناسی با دستگاه های اجرایی استان در خصوص ظرفیت ها و موانع پیش روی اجرای واگذاری، احصاء پروژههای قابل واگذاری استان و انجام اقدامات لازم برای پیشبرد فرایند واگذاری و انتخاب مشاور برای اجرای فرآیند واگذاری را از جمله اقدامات کمیته مشارکت های مردمی، سرمایه گذاری و کارآفرینی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ذکر کرد.
وی افزود: تا 15 آبان در مجموع 60 پروژه با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی از پروژههای نیمهتمام و آماده بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار شده که توزیع دستگاهی آن به شرح زیر میباشد که در این میان سهم شرکت آب و فاضلاب شهری 5 پروژه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 13 پروژه، اداره کل بهزیستی 24 پروژه (مشارکت خیرین)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز18 پروژه(مشارکت خیرین) بوده و 3 پروژه در حال واگذاری دارای گزارش تصمیم به واگذاری هستند.
پورمهدی تصریح کرد: کل پروژههای شناسایی شده استان اعم از نیمهتمام، در حال بهرهبرداری و یا جدید جهت واگذاری، با استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی مجموعاً 143 پروژه بود، که 23 پروژه جدید، 72 پروژه نیمه تمام و 48 پروژه تکمیل شده و آماده بهرهبرداری و یا درحال بهرهبرداری است.
این مسئول عدم اطمینان سرمایهگذاران از انجام تعهدات دولت در خصوص تأمین اعتبارات اجرای پروژههای واگذارشده غیر خودگردان، جذابیت پایین اغلب پروژههای استانی (به دلیل کوچک بودن و غیر خودگردان بودن پروژهها) برای سرمایهگذاران، ابهام در چگونگی عملیاتی کردن مشوقهای ذکر شده در دستورالعمل واگذاری و بدهیهای دستگاههای دولتی به پیمانکاران و عدم توان پرداخت آن که موجب بی اعتمادی بخش خصوصی گردیده را از جمله موانع اجرای دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سهم اعتبارات استانی پروژههای نیمهتمام نسبت به اعتبارات ملی کمتر از یک درصد میباشد و مشکل اساسی در تامین اعتبار و تکمیل پروژههای ملی است و بهتر است واگذاری موثر از پروژه های ملی صورت گیرد، پیشنهاد کرد: اختیار واگذاری پروژههای ملی و خودگردان به استانها واگذار شود.
پورمهدی بر لزوم در نظر گرفتن ردیف مشخص در بودجه سنواتی برای تضمین خرید محصول و اجرای عملیات واگذاری، انتخاب یکی از وزارتخانهها به عنوان پایلوت برای عملیاتی شدن فرایند واگذاری پروژهها به دلیل قرار گرفتن نهادهای تصمیم گیر و دارای اختیار در مرکز، فعال کردن وزارتخانهها و دستگاههای مرکزی جهت پیشبرد واگذاری و ترغیب دستگاههای اجرایی استان برای واگذاری پروژهها تاکید کرد.
معاون عمرانی استاندار آذربایجانشرقی همچنین اختصاص اعتبار لازم برای تأمین هزینههای جانبی فرآیند واگذاری به طور مستقل (نه در چارچوب بودجههای استانی) و تخصیص به استانها متناسب با تعداد و نوع پروژههای در حال واگذاری، شفافیت در نحوه واگذاری پروژهها و تعریف ساز و کار مناسب برای نظارت بر فرایند واگذاری، ضرورت ایجابی تقویت و ارتقای دانش سازمانی در تعامل و ایجاد بسترهای مناسب جذب منابع مالی غیر دولتی را ضروری برشمرد.
این مسئول توضیح داد: علاوه بر سرمایهگذاریهای بخش خصوصی پروژههایی عمده ای توسط موسسات و نهادهای سرمایهگذاری مانند قرارگاه خاتمالانبیا، صندوق بازنشستگی، بنیاد مستضعفان، شرکت سرمایه گذاری غدیر و ... در استان آذربایجانشرقی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه با هدف توسعه آموزشهای مهارتی، طرح آموزش هر آذربایجانی یک مهارت، از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کلید خورد، افزود: در راستای طرح فوق اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان با تعداد 32 مرکز آموزش دولتی با تعهد آموزشی 7 میلیون و 500 هزار نفر ساعت و 425 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سال 1395 متعهد به اجرای 7 میلیون و 800 هزار نفر ساعت است.
نظر شما