براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی بیش از دو برابر نرخ بیکاری در دیگر رده‌های سنی است. بدون تردید مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر و 10 سال آینده کشور در بعد اقتصادی و اجتماعی بیکاری گسترده جوانان و میانسالان دهه‌های آینده است. دولت در برنامه ششم توسعه، برای به کارگیری دانش آموخته دانشگاهی جوان در بنگاه‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته است. در این نوشتار می‌خواهیم با بررسی ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه، یکی از مشوق‌های به کارگیری نیروی انسانی دانشگاهی را مورد ارزیابی قرار دهیم.  براساس ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و بنگاه‌هایی که از نیروی کار جوان دانش آموخته دانشگاهی (لیسانس و بالاتر) استفاده کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری به مدت دو سال، طی برنامه ششم توسعه (1400-1395) معاف خواهند بود. در نگاه اول به نظر می‌رسد این ماده به دنبال تشویق بنگاه‌ها و کارفرمایان از استفاده هر چه بیشتر نیروی‌های دانشگاهی است و تنظیم‌کنندگان این لایحه راهکاری را برای کاهش بیکاری دانش آموختگان جست وجو می‌کنند؛ در واقع این معافیت از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار باعث کاهش هزینه تمام شده کالا و خدمات خواهد شد. به بیان دیگر حدود 18 درصد از هزینه نیروی انسانی پرسنل جدید دانشگاهی برای آن بنگاه کاهش خواهد داشت. اما دو مسأله در این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اول آنکه این ماده قانونی مخصوص جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی است، یعنی هدف این ماده افزایش اشتغال دانش‌آموختگان جوان است و نه فقط جوانان. بر این اساس این سؤال مطرح می‌شود که اجرای این قانون به چه میزان باعث اشتغال چنین گروهی می‌شود و بر سایر گروه‌ها چه تأثیری می‌گذارد؟ دوم آنکه در این لایحه نقش مهارت و تخصص  در کجا دیده شده است. برای پاسخ به این دو موضوع باید به مواردی اشاره کرد.
برای روشن‌تر شدن بحث تصور کنید که کارفرمایی برای بخشی از مجموعه خود نیازمند نیروی انسانی با تخصص دانشگاهی ویژه‌ای است. بر این اساس کارفرما مجبور است از نیروی متخصص آن رشته به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی استخدام کند. به طور طبیعی این قانون (در صورت تصویب) باعث خواهد شد که او تمایل بیشتری برای استخدام نیروهای انسانی متخصص داشته باشد. اما اگر بنگاهی به نیروی انسانی فاقد تخصص دانشگاهی نیاز داشته‌ باشد، دو مسیر برای این بنگاه متصور خواهد بود؛ یا از افراد غیر دانشگاهی برای آن شغل بهره گیرد و یا از دانش‌آموختگان دانشگاهی استفاده کند. بر اساس این ماده لایحه، حالت دوم یعنی استفاده از دانش آموخته دانشگاهی در بردارنده هزینه کمتری برای بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین به طور طبیعی بنگاه مذکور تمایل دارد که حتی برای استخدام نیروی خدماتی خود از دانش آموختگان لیسانس استفاده کند. به بیان ساده‌تر این لایحه در صورت تصویب می‌گوید تنها دانش آموختگان لیسانس و بالاتر می‌توانند استخدام شوند و مابقی افراد جوان غیر دانشگاهی در اولویت استخدام نیستند. از طرف دیگر تمام واحدهای شغلی باید به متخصصین دانشگاهی اختصاص یابد، فارغ از آنکه شغل مورد نظر در راستای تخصص و رشته ‌افراد مورد نظر هست یا نیست. در واقع این قانون شرط استخدام و استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای را مدرک می‌داند و کوچک‌ترین توجهی به شغل‌ها و بهره‌وری نیروی انسانی ندارد. البته ممکن است مسؤولان مدعی باشند در جزییات قانون موضوع هماهنگی شغل و رشته اصلاح می‌شود، اما همه می‌دانیم در واقعیت هیچ امکان تفکیک شغلی در بنگاه کوچک و متوسط وجود ندارد و حتی ممکن است، بنگاهی افرادی متخصص را با عنوان شغلی مشخص جذب کند، اما در جایی دیگر از آن‌ها استفاده کند. از منظر دیگر چنین قانونی در بلند مدت تأثیر ملموسی در اشتغال نخواهند داشت، زیرا آنچه که باعث افزایش اشتغال می‌شود، رشد واقعی در اقتصاد است.