به گزارش «قدس آنلاین»  به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در این دیدار که صبح امروز در سازمان بازرسی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه تولید در کشور گفت: هر تصمیم در این وزارتخانه تبعات وسیع و گسترده‌ای در کشور دارد. از این رو باید تلاش کرد تصمیمات کارشناسانه و دقیق اتخاذ شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تأکید بر حمایت از تولید ملی گفت: در بسیاری از حوزه‌ها می‌توانیم با رونق تولید ملی مانع از خروج ارز از کشور باشیم و اجازه ندهیم کشور، بازار عرضه محصولات بی‌کیفیت خارجی باشد.

وی با انتقاد از قاچاق وسیع کالا به کشور گفت: چرا باید دروازه‌های کشور برای ورود کالای قاچاق باز باشد!؟ کنترل قاچاق به کشور نیازمند، همت همه مدیران مربوط است تا این معضل که دغدغه دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبری است کاهش پیدا کند.

قاضی سراج با تأکید بر اینکه مبنای سازمان بازرسی حمایت از مدیران زحمتکش و پاکدست است، افزود: بارها تأکید داشته‌ام که باید اجازه دهیم مدیران حق ریسک داشته باشند. در این صورت است که مدیر می‌تواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. از سوی دیگر ریسک باید با در نظر گرفتن جوانب قانونی انجام شود و اگر اشتباهی هم صورت گرفت که مشخص شد عمدی نبوده است، نباید به‌گونه‌ای رفتار شود، قدرت و جرأت ریسک از مدیران گرفته شود. البته چنانچه برای سازمان روشن شود که سوء نیتی وجود داشته قطعاً باید برخورد کرد و در این صورت به‌شدت هم برخورد خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه درباره ارائه دوره‌های آموزشی قانون مبارزه با فساد گفت: تمام تلاش ما بر این بوده است که آگاهی لازم را به مدیران و مسئولان بدهیم تا شاهد فسادی در این وزارتخانه نباشیم. با این حال اعلام کرده‌ایم که با هر گونه فسادی مخالف و به‌شدت برخورد خواهیم کرد. رویکرد ما در مواجه با این موارد این است که اگر بشود اصلاح شود، اصلاح می‌کنیم و اگر نتوانیم اصلاح کنیم، به نحو دیگری عمل خواهیم کرد.

نعمت‌زاده با اشاره به وسعت حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا در پیشبرد بهتر امور، این وزارت خانه را یاری برساند.

نعمت‌زاده در بخش دیگر از سخنانش با بیان اینکه در کل ستاد وزارتخانه حتی یک مورد هم حقوق بالا نداشته‌ایم گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته، تنها در سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت یک مورد حقوق بالا داشتیم که آن هم ورود کرده و تفکیک شده است.

وی به برخی بنگاه‌های اقتصادی مهم کشور اشاره کرد و گفت: در برخی از این بنگاه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت درصد کمی از سهام آن را در اختیار دارد و بقیه سهام آن چه از آن بخش خصوصی، سهام عدالت یا تأمین اجتماعی است، ولی با این حال به ما گفته شد که حقوق مدیران آن مورد بررسی قرار گیرد که این کار انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بازدید و حضور بازرسان سازمان بازرسی در این وزارتخانه را باعث افزایش روحیه مدیران و پرسنل دانست و اعلام آمادگی کرد تا رئیس سازمان بازرسی از واحدهای صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه بازدید به عمل آورد.

وی با بیان اینکه وضع صنعت امروز به‌مراتب بهتر از گذشته است، تصریح کرد: ما توانستیم مقررات ویژه‌ای در خصوص توسعه صنایع کوچک و متوسط وضع کنیم که البته دستورالعمل نظارتی را هم می‌فرستیم. تیمی از سوی وزارتخانه مأموریت یافتند تا زیر نظر استانداری مشکلات این صنایع بررسی و مورد حمایت قرار گیرند. از سوی دیگر بانک‌ها مختار هستند تا اگر طرحی توجیه نداشت با آن موافقت نکنند. از طرف دیگر از اواسط مهر دستگاه نظارتی در استان‌ها درست کرده‌ایم که بازدید مستمر دارند و طبق گزارش‌هایی که طی یکی دو ماه گذشته به دست ما آمده است اثرگذاری داشته است.

نعمت‌زاده در پایان گفت: من به صنایع کوچک و متوسط خوش‌بین هستم. البته صنایع بزرگ هم دارند کار می‌کنند و این طور نیست که زیر ظرفیت کار کنند. برخی از صنایع مشتری‌های خاص خود را دارند و یا مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که انشاء الله با کمک دولت حل می‌شود.

همچنین در این نشست قرار شد طی نشستی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، با حضور بازرسان سازمان بازرسی کل کشور و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از تفاهم نامه‌های مهم این وزارتخانه با یک شرکت خودروسازی خارجی مورد بررسی قرار گیرد.