به گزارش «قدس آنلاین»  به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی یک فوریت "لایحه برداشت دولت از صندوق توسعه برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی" با اشاره به ضرورت یک فوریت این لایحه گفت: اعتبارات طرح های عمرانی در دو سطح ملی و استانی طبقه بندی شده است.

وی ادامه داد:در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی است که از خردادماه ۵۰ درصد آن به همه استان ها یعنی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

نوبخت گفت:نکته دیگر در ارتباط با طرح های ملی بوده که ۲۰ هزار میلیارد تومان از طرح های ملی تاکنون تخصیص داده شده و باید توجه داشته باشیم که منابع مالی ما برای طرح های عمرانی به دو شکل است؛ یعنی بیش از ۲۷ هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به صورت اسناد و اوراق است، بنابراین وقتی به استانی و به طرحی اوراق و اسناد خزانه داده می شود به منزله پول نقد است و اگر نمایندگان علاقه‌مند هستند، اسناد این تسهیلات تقدیم به نمایندگان شود.

وی درخصوص یک فوریت لایحه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، گفت:بازارکار کشور با یک پدیده نو روبرو است، آن هم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است و دولت با توجه به طرح های مختلف تولیدی و عمرانی صادر شد ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در فصل اخیر ایجاد کند و در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری مستقیم باید منابع دیگری نیز پیش بینی شود تا ما بتوانیم نسبت به ایجاد کار برای جوانان تحصیل کرده اقدام کنیم و از این رو با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده، ما برای ایجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نیازمند این منابع هستیم.

نوبخت ادامه داد:به همین جهت درجلسه ای که درخصوص رفع آسیب های اجتماعی تشکیل شد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درآن جلسه در محضر رهبری معظم حضور داشتند، این بحث مطرح شد که ما بتوانیم از منابع صندوق توسعه با اجازه مجلس منابعی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی برداشت کنیم، ‌تا بانک های عامل این منابع را به شکل تسهیلات ارزان قیمت در اختیار جوانان جویای کار قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه ما در حال حاضر با نرخ فزاینده نیروی کار در کشور مواجه هستیم، گفت:نیازمندیم ازاین اقدام یعنی برداشت از منابع صندوق ذخیره استفاده کنیم تا بتوانیم ۹۰۰ هزار فرصت شغلی را سالانه ایجاد کنیم؛ به همین جهت از نمایندگان درخواست داریم مشارکت لازم را با دولت در این بحث داشته باشند.