به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، سفارت مزبور همچنین اعلام کرد که دانشکده نظامی آلمان از ابتدای سال ۲۰۱۷ پذیرای شماری از افسران جوان ارتش عربستان خواهد بود.

شایان ذکر است محمد بن سلمان وزیر دفاع سعودی پنجشنبه گذشته در دیدار با همتای آلمانی خود در ریاض روابط دوجانبه و امکان دستیابی به چنین توافقی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این سفر پس از آن انجام گرفت که زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان چند ماه پیش به برلین هشدار داد تا در صادرات نظامی خود به عربستان به دنبال اعدام ۴۷ نفر در ابتدای سال ۲۰۱۶ از جمله آیت الله شیخ نمر باقر النمر تجدیدنظر کند. آلمان در آن زمان از فروش تفنگ های هکلر آندکوچ و دیگر تسلیحات هجومی به عربستان امتناع ورزید اما بعدها آنها را در طی یک قرارداد چند میلیون یورو با عنوان تجهیزات دفاعی به ریاض فروخت.
احزاب و گروه های مدافع حقوق بشر آلمانی از صدور تسلیحات کشورشان به عربستان انتقاد می کنند. این در حالی است که عربستان در سال ۲۰۱۵ در فهرست کشورهای واردکننده تسلیحات آلمان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
ماتیس جان کارشناس امور نظامی در سازمان عفو بین الملل هشدار داد که عربستان از تسلیحات و مهمات نظامی آلمان علیه غیرنظامیان در یمن استفاده می کند.
از سوی دیگر 'آدم کوگل' کارشناس امور عربستان در سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد: ' آزادی بیان و گردهمایی و آزادی های دینی در عربستان در حال عقب رفت است. '
البته هر چند وزیر دفاع آلمان در سفر خود به ریاض از رژیم سعودی خواست تا اصلاحات بیشتری انجام دهد و فرصت حضور در جامعه را به طور مساوی مردان برای زنان فراهم آورد اما ناظران معتقدند که آلمان همانند سایر کشورهای غربی در گفتار خواستار احترام گذاشتن به حقوق بشر می شوند اما در عمل وقتی موضوع فروش تسلیحات به رژیم های مستبد به میان می آید، همه چیز را فراموش می کنند و حاضر نیستند از سود سرشار حاصل از چنین قراردادهایی چشم پوشی کنند.
در همین راستا شرکت آمریکایی ساخت تسلیحات لاکهید مارتن قراردادی به ارزش ۶۷ میلیون دلار با عربستان منعقد کرده است که بر اساس آن قطعات یدکی جنگنده های اف ۱۵ و فناوری ردیابی با استفاده از اشعه مادون قرمز و سامانه رهگیری و هدف گیری دقیق اهداف موردنظر را در اختیار ارتش عربستان قرار دهد.