به گزارش قدس آنلاین به نقل از شفقنا، اما نکته ای که درباره اهمیت روند تشکیل سریع دولت جدید مطرح می شود این است که انتخابات مهم مجلس لبنان طبق قانون باید تا ۲۰ ماه مه ۲۰۱۷ برگزار شود و همه گروه های سیاسی می گویند که با تمدید آن موافقت نخواهند کرد.
لبنانی ها با اشتیاق منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی هستند به ویژه اینکه نمایندگان مجلس کنونی سال ۲۰۰۹ میلادی انتخاب شده و تاکنون مدت نمایندگی آنها دوبار تمدید شده است.
برای انتخابات مجلس سلسله اقداماتی باید صورت گیرد و دولت رسمی و قانونی باید دستورالعمل ها را صادر کند و براساس مهلت های قانونی اقدامات باید در ماه ژانویه ۲۰۱۷آغاز شود و از جمله این اقدامات تشکیل شورای عالی نظارت بر انتخابات و نیز دعوت وزارت کشور از اعضای کمیته های برگزاری انتخای است.
مهمتر از همه اینکه همه گروه های سیاسی دست کم در ظاهر می گویند قانون کنونی انتخابات پارلمانی موسوم به «قانون شصتم» بحران زا بوده و دیگر قابل اجرا نیست و انتخابات آینده باید براساس قانونی جدید وعادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی ملت لبنان وارد پارلمان شوند.
برهمین اساس پرونده تشکیل دولت باردیگر به جریان افتاده و ناظران همگی آن را پرونده ای داخلی می دانند که ربطی به رویدادهای منطقه ای ندارد و این مساله برخلاف عادت سیاسی گذشته لبنان است.
دولت های قبلی لبنان از سال ۲۰۰۸ تاکنون با موازین سیاسی که توافق دوحه پایه ریزی کرد، همسو و بازتاب خواست و اراده بین المللی و منطقه ای بوده اند و پیش از ۲۰۰۸ نیز سوریه (تا سال ۲۰۰۵) و پس از آن آمریکا و سعودی در تشکیل دولت های لبنان تاثیر گذار بوده اند.
به نظر می رسد از سوم دسامبر سال ۲۰۱۶ که «سعد حریری» مامور تشکیل دولت جدید شده، تلاش گروه های مختلف سیاسی برای ترسیم موازنه قدرت در دوران جدید باعث شده است روند تشکیل دولت تاکنون به نتیجه نرسد.
هر کدام از گروه ها معتقد هستند حجم حضور در دولت و تعداد و نوع کرسی های وزارتی که به دست می آورن، د نشان دهنده حجم آنها در معادله سیاست داخلی است، برخی از گروه ها هم در خصوص بازی با توازن های موجود و برهم زدن آن هشدار می دهند.
می توان گفت که تاکنون تکلیف چند کرسی وزارتی مشخص نشده است که از جمله توافق درباره سپردن وزارت حمل و نقل به شیعیان است که «غازی زعیتر» عضو جنبش امل عهده دار این وزارتخانه در دولت کنونی است.
نبیه بری رئیس پارلمان و رئیس جنبش امل تاکید کرده است که از این وزارتخانه و دارائی کوتاه نمی آید.
سپردن یک وزارتخانه اساسی و کلیدی به حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست «سمیر جعجع» با مخالفت شدید گروه ۸ مارس روبرو شده است.
حزب «نیروهای لبنانی» هم اعلام کرده است که در مقابل عقب نشینی از این خواسته خواستار کرسی معاون نخست وزیر (بدون حق رای) و سه وزارتخانه اصلی و خدماتی حمل و نقل، اطلاع رسانی و امور اجتماعی است و به کمتر از این راضی نمی شود.
در محافل سیاسی و رسانه ای لبنان گفته می شود که سهم خواهی حزب «نیروهای لبنانی» از حجم و اندازه آن بیشتر است اما امیدوار است با حمایت حزب جریان المستقبل و براساس تفاهم اعلام نشده آن با حزب جریان آزاد ملی تحقق یابد.
دفاع، کشور، خارجه و دارائی چهار وزارتخانه کلیدی دولت محسوب می شوند که طبق عرف سیاسی این کشور خارجه سهمیه حزب جریان آزاد ملی(مسیحی)، دفاع سهمیه رئیس جمهوری، کشور سهمیه حزب جریان المستقبل(اهل سنت) و دارائی سهمیه شیعیان است.
اصلی دیگر وجود دارد که بیشتر ارکان سیاسی لبنان باید در دولت جدید حضور داشته باشند حال به رئیس جمهوری رای داده و یا نداده باشند و از جمله آنها حزب جریان المرده به ریاست «سلیمان فرنجیه» است.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که نماینده حزب الله و بقیه گروه های ۸ مارس برای مذاکره در باره تشکیل دولت جدید است، اصرار دارد که جریان المرده به عنوان یکی از گروه های مسیحی باید یک وزارتخانه مهم در دولت جدید داشته باشد، دولتی که به گزارش شبکه تلویزیونی الجدید، «جبران باسیل» رئیس حزب جریان آزاد ملی و داماد ژنرال عون آن را «دولت انتقالی» خوانده است.
سلیمان فرنجیه تاکید کرده است که تنها یکی از سه وزارتخانه اصلی حمل ونقل، انرژی و یا ارتباطات را می خواهد و حزب «نیروهای لبنانی» و به قولی این حزب و حزب جریان آزاد ملی با این درخواست مخالفت کرده اند.
یکی از راه حل های مطرح شده، این است که وزارت آموزش و پرورش به حزب المرده داده شود اما اطلاعات درز کرده از دیدار اخیر بین فرنجیه و سعد حریری نشان می دهد که نخست وزیر مامور تشکیل دولت این پیشنهاد را به فرنجیه ارائه نکرده است.
از عملکرد توام با تردید سعد حریری می توان این برداشت را کرد که حزب «نیروهای لبنانی» همپیمان قدیمی حریری و همپیمان جدید جریان آزاد ملی د درصدد منزوی ساختن و حذف دیگر گروه های مسیحی به ویژه حزب المرده و حزب الکتائب است.
حال اگر به جای ۲۴ وزیر، معادله ۳۰ وزیر برای دولت جدید در نظر گرفته شود، این حزب ها و احزاب دیگر مانند حزب سوری قومی اجتماعی و حزب طلال ارسلان می توانند در دولت سهم داشته باشند اما تاکنون سعد حریری مخالف افزایش تعداد وزیران است تا مانع از راهیابی وزیران سنی رقیب از گروه ۸ مارس به دولت شود.
به نظر می رسد این تنها دلیل مخالفت حریری با معادله ۳۰ وزیری که می تواند رضایت همه گروه ها را به همراه داشته باشد، نیست بلکه پای علت دیگری هم در میان است و آن اینکه حریری می خواهد انتخابات پارلمانی بر اساس قانون کنونی برگزار شود تا ترکیب پارلمان همینگونه که هست باقی بماند زیرا یک قانون عادلانه و حضور نمایندگان واقعی مردم لبنان در مجلس منافع او را تامین نمی کند.
در این میان روند تشکیل دولت جدید لبنان هر روز و هر ساعت دچار تغییر و تحول می شود و حالت بورسی را دارد که یک روز با افزایش قیمت سهام جو خوشبینی ایجاد می شود اما روز بعد این جو فروکش می کند.
آخرین اخبار وارده حاکی از آن است که احتمال دارد حزب المرده وزارت حمل ونقل را در اختیار بگیرد اما در این صورت جنبش امل چه وزارتخانه ای را به جای آن در اختیار خواهد گرفت؟
آیا حزب «نیروهای لبنانی» هم به وزارتخانه دیگری غیر از حمل ونقل رضایت خواهد داد؟
با توجه به دیدارهای اخیر سعد حریری با سلیمان فرنجیه و نبیه بری و ابراز خرسندی او از قول همکاری این دو شخصیت سیاسی، دیدار کاردینال «بشاره راعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان با ژنرال عون و سرانجام سخنرانی جمعه شب «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله امیدها را برای تشکیل دولت جدید زیاد کرده است.
درهر صورت اگر گره مشکل چند وزارتخانه به ویژه وزارت حمل و نقل باز شود، می توان درباره تشکیل دولت ظرف یک هفته آینده و یا قبل از پایان سال میلادی ۲۰۱۶ نظر مثبت داد درغیر اینصورت لبنان باید در شرایط خلاء دولت به استقبال سال جدید برود و این به هم ریختگی و ناکامی به ضرر دوران جدید ریاست جمهوری خواهد بود.
سید حسن نصرالله تاکید کرد که شرایط بعداز انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب ژنرال عون بهترین فرصت است تا لبنان در بهترین وضعیت قرار گیرد.

انتهای پیام