به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از تسنیم، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره، هشتم اسفند سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان ۲۴ اسفند همان سال این قانون را تایید کرد؛ قانونی که ماده ۲۲ آن به دولت اجازه می دهد میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال ۹۳ نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد اما این کار را به سال ۹۴ موکول کرد.
۶ دی سال ۹۴، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یاد شده، خواستار ابطال آن شد.
سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود «ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، ۱۱ اسفند سال ۹۴، دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد و آن را مغایر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال ۹۵ حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و ۱۷ اسفند ۹۴۴ مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه‌ای سلطانی وکیل دادگستری، بار دیگر آن را مغایر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بیش از نرخ تورم اعلامی دانست و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۹۵-۱۲۹۴ مورخ ۱۱ اسفند ۹۴ هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۶۵۸۷۹ مورخ ۱۷ اسفند ۹۴ کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست می‌افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از ۱۰۰ درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۱۵.۴ درصد) اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که اشعار می‌دارد «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ مورد استدعا است. همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه ۲۵ اسفند ۹۴ تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا ۲۵ اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
هر چند دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف موقت اجرای این مصوبه را رد کرد اما پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مصوبه دولت و نرخ‌های جدید جرایم رانندگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد؛ پرونده‌ای که سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت آن پس از گذشت ۹۹ ماه گفت: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری درباره این شکایت تصمیم‌گیری نکرده و در آخرین مراجعه‌ای که به دیوان داشتم، اعلام کردند پرونده در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار دارد و نرخ‌های جدید جرایم رانندگی را استعلام کردیم تا با نرخ‌های مصوبه قبلی هیئت دولت(مصوبه ششم دی ۹۴) مقایسه کنیم.
به گزارش تسنیم، حالا که حدود ۳ ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و هم اکنون نیز متخلفان بر اساس نرخ‌های جدید، جریمه می‌شوند، انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر درباره این شکایت تصمیم بگیرد و مطابقت یا عدم مطابقت آن را با قانون مشخص کند.
نظر شما