به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، محمد فیضی در حاشیه بررسی ماده چهار برنامه ششم تصریح کرد: در ماده چهار برنامه ششم توسعه برخی الزامات دست‌یابی به رشد متوسط هشت درصد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح ۱۳ الزام در مجلس و تصویب آن ها اضافه کرد: از جمله موضوع بهره‌وری عوامل تولید مطرح شد که بر اساس نظر نمایندگان این بهره‌وری می‌بایست با بهبود روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی دنبال شود.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: طرحی مبنی بر ممنوعیت استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که فاقد گواهی مهارت هستند نیز مطرح شد که بنده موافق آن نبودم؛ چرا که معتقد هستم خود دانشگاه‌ها می‌بایست نسبت به مهارت‌آموزی دانشجو اقدام کنند.

به گفته فیضی نمی‌شود به پزشک یا مهندس فارغ‌التحصیل به دلیل نداشتند گواهی مهارت خرده گرفت و وی را از آزمون استخدامی منع کرد؛ در حالی که خود دانشگاه نباید در آموزش‌های نظری محدود مانده و لازم است نسبت به آموزش مهارتی دانشجویان اقدام کند.

وی با اشاره به حذف این پیشنهاد متذکر شد: در واقع ارتقا مهارت و بهره‌وری تولید می‌تواندسهم ۲.۸ درصدی از هشت درصد رشد متوسط را به همراه داشته باشد.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بخش دیگری از این ماده را رونق سرمایه‌گذاری و ایفای نقش این حوزه در رشد اقتصادی عنوان و اضافه کرد: در این بخش سه شکل سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها، سرمایه‌گذاری فاینانس و سرمایه‌گذاری مشارکتی با یک طرف ایرانی و یک طرف شرکت خارجی یا طرف خارجی مطرح شد.

فیضی ادامه داد: با اعتبارات فعلی در صورتی که بخواهیم پروژه‌های عمرانی کشور را به اتمام برسانیم برخی پروژه‌ها حتی تا ۵۰ سال آینده نیز به جایی نمی‌رسد و به همین دلیل رونق سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه دارد.

وی افزود: بخشی از این ماده نیز به نحوه تضمین شرکت‌های خارجی مرتبط بود که دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند در طول برنامه ششم خود به شرکت‌ها تضمین بدهند.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه اصلاح نهادی و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار نیز در این ماده طرح و به اجرای ضرورت‌های رفع موانع حقوقی و قانونی برای سرمایه‌گذاری تأکید شده است، اضافه کرد: علاوه بر این مطرح شد که دولت تا حد امکان زمانی که بخش خصوصی قادر به تصدی‌گری است، از وظایف تصدی‌گری خود کاسته و نقش حاکمیتی ایفا کند.

فیضی بخش مهمی از مصوبات طرح شده را به کاهش فاصله نرخ تسهیلات و سود سپرده دانست و گفت: بر اساس این مصوبه این فاصله سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی معتقد است کاهش فاصله می‌تواند بانک‌ها را نظام‌مند کرده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به این باور برساند که ربا در فعالیت بانکی وجود ندارد.