به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، علی ابراهیمی درچه ای در نوشتاری در «فرهنگ امروز» آورده است: «پس از دو سال کش و قوس و جدال دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نهایت آئین‌نامه جدید ارتقاء اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وزارت علوم (و ایضا وزارت بهداشت!) در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ ابلاغ شد که از ۱/۱۰/۱۳۹۵ لازم‌الاجراء است. از آنجا که پیش از این نیز نسخه ناقصی از این آئین‌نامه ابلاغ شده بود و به دلیل مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اجراء آن، بازگردانده شد، انتشار این نوشتار تا اجراء قطعی به تاخیر افتاد تا مگر دستی از غیب برآید و کاری بکند؛ ولی گویا از مخالفت‌های پیاپی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی طرفی بسته نشد تا پیروز مناقشه‌ای دو ساله وزارت علوم باشد. به هر رو، این آئین‌نامه ۴۳ صفحه‌ای، که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و امضاء رئیس جمهور و وزیر علوم ابلاغ شده است، سندی مهم در سپهر نظام آموزش عالی تلقی شده و از هر حیث در خور اعتناء و بررسی است.
بگذارید حرف آخر را همین ابتدا بگویم؛ باید به همه دردکشیدگان علم و دانش و دلسوختگان مسئله غریبی به نام «فرهنگ» در این سرزمین گفت چشمتان روشن! نه از آن روی که آئین‌نامه‌های قبلی ارتقاء (چون آئین‌نامه مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۹در زمان وزارت کامران دانشجو یا آئین‌نامة مصوب ۱۸/۸/۱۳۸۷ در زمان وزارت محمد مهدی زاهدی و نظایر آن) چیزکی داشتند که می‌شد به آنها دلخوش بود، بلکه از آن روی که آئین‌نامه جدید نه تنها فرصت تاریخی اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناقص، ابتر و گاه فاسد پیشین را از دست داده که در راه ابتذال گوی سبقت از آنها ربوده است.
آئین‌نامه با جملات تکراری آئین‌نامه پیشین آغاز می‌شود: «امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی– سیاسی و تصاحب سهم اقتصادی بیشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهانی، آنها را ناگزیر به تقویت علم و فناوری به منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی خود کرده است. در پهنه این رقابت جهانی، ایران اسلامی نیز امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود و اندیشمندان و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله‌های علمی را فتح و از مرزهای دانش عبور کند» و در ادامه به نقش بی بدیل اعضاء هیات علمی در «نیل به این آرمان، مقدس، موثر و انکارناپذیر» اشاره و در ادامه اهدافی را با اندک تفاوتی با آئین‌نامه پیشین ذکر کرده است. همین کلمات آغازین و تاکید بر کلماتی چون «رقابت» حاکی از آن است که تنظیم‌کنندگان این آئین‌نامه درکی معطوف به تولید کمی دانش دارند و نه دانشی معطوف به مسئله و احیانا حل آن. در ادامه خواهم آورد که همین روح کمی – بخوانید رقابتی – چگونه سرتاسر این آئین‌نامه را درمی‌نوردد و به اعضاء هیات علمی وابسته به وزارتین نیز تزریق می‌شود. برای درک بهتر از وضعیت یاد شده ضروری است به تفاوت‌های عمده‌ی آئین‌نامه‌های مزبور اشاره شود.
مهمترین تغییر در کل آئین‌نامه یکی شدن آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت با همتایان خود در وزارت علوم است. این یکی شدن تنها تغییری در فرم نیست. هر چند نحوه امتیازدهی به فعالیت اعضاء هیات علمی در جداول جداگانه‌ای تفکیک شده است و از این رو تفاوتی بین امتیازدهی به فعالیت آموزش و پژوهشی جامعه پزشکان با اصحاب دیگر علوم قائل شده‌اند، اما یکسان‌انگاری در فاکتورهای ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی «وزارتین» نشان از عدم درک تفاوت‌های اساسی بین شاخه‌های علوم در سطح کلان مدیریت دانش دارد. کما اینکه نقدهای اساسی بین یکسان‌انگاری فعالیت علمی یک استاد فلسفه با مهندسی شیمی در آئین‌نامه‌های قبلی همچنان وارد بوده و اکنون نیز هست. یکسان‌انگاری جدید، یعنی قائل نبودن تفاوت‌های بنیادین در بین رشته‌های پزشکی در کنار رشته‌های فنی، مهندسی و علوم انسانی شاهکاری نو است و باید به تنظیم‌کنندگان این آئین‌نامه برای نائل آمدن به چنین نگاه فراگیری به علم تبریک گفت! لازم به ذکر است از آنجا که این نوشتار با دغدغه‌های علوم انسانی نوشته شده به بخش‌های مربوط به وزارت بهداشت اشاره‌ای نخواهد شد.
آئین‌نامه چون آئین‌نامه قبلی در چهار ماده فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرائی تنظیم شده است و تمامی تلاش‌ها برای حذف ماده فرهنگی از موارد به اصطلاح «وتوئی»، که در دوره پیشین به آئین‌نامه الحاق شد و برای برخی روساء دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دستاویزی برای گزینش عقیدتی مکرر اعضاء هیات علمی و مانع‌تراشی برای ارتقاء یا تبدیل وضعیت ایشان شده بود، بی‌نتیجه ماند؛ این مهم اگر حاکی از تشتت آراء در وزارت علوم نباشد، دال بر عدم استقلال لازم برای هدایت نهادهای وابسته به وزارت علوم است. در ماده آموزشی برای اعضاء آموزشی و پژوهشی تغییر چندانی جز تغییر نامحسوس در شیوه نمره دهی به فعالیت آموزشی اعضاء موسسات پژوهشی رخ نداده است، این تغییرات بیش از آنکه ایده‌ای اندیشیده شده برای تغییر در امتیازات را نشان دهد، از تفاوت سلیقه حکایت دارد و چون بسیاری از تغییرات این چنینی در این آئین‌نامه فاقد معناست.
تغییر گسترده در بند پژوهشی قابل مشاهده است که در این نوشتار به یکی از مهمترین این تغییرات خواهیم پرداخت: افزایش امتیاز لازم از بند مربوط به مقالات علمی، پژوهشی از مهمترین تفاوت آئین‌نامه جدید با آئین‌نامه قبلی است. در آئین‌نامه قبلی برای اعضاء آموزشی متقاضی دانشیاری و استادی به ترتیب کسب حداقل ۵ و ۵/۷ امتیازِ لازم، ضروری بود که در آئین‌نامه جدید به ۲۵ و ۴۰ امتیاز افزایش یافته است. همچنین همین امتیازات برای اعضاء پژوهشی متقاضی ارتقاء به دانشیاری و استادی در آئین‌نامه قبلی به ترتیب کسب ۱۵ و ۲۵ امتیاز بود که در آئین‌نامه جدید به ۴۰ و ۶۰ امتیاز تغییر یافته است! افزایش امتیازی که ابتدا به ساکن موجب تعجب و رعب همه اعضاء آموزشی و پژوهشی شده و اعتراض‌های بسیار، اما بی‌نتیجه‌ای، در پی داشت. نکته قابل فهم در این میان این مهم است که وزارت علوم از طریق افزایش ۵ برابری مقالات علمی، پژوهشی برای اعضاء آموزشی و نیز افزایش تقریبا ۵/۲ برابری این مقالات برای اعضاء پژوهشی قصد دارد کاری را که طی سال‌ها فشار بر اهرم‌های اجرائی خود نتوانسته بود عملی کند، به یکباره تمام کند و آن کسب رتبه نخست علمی در خاورمیانه بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ است. نگاه کمیت‌گرا به علم، که در آغاز به آن اشاره شد، در این فقره از آئین‌نامه به روشنی خودنمایی می‌کند.
نکته قابل توجهی که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد طریقه کسب امتیاز مقالات منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی است. هویداست که این مقالات در چه فرآیندی تالیف و منتشر می‌شوند. نگاهی به فهرست مقالات مشترک با دانشجویان و مقایسه آن با مقالات انفرادی اساتید محترم دانشگاه خود گویای وضعیت اسفبار نظام ارتقاء است؛ تالیف مقالات مشترک – بخوانید «مقالات دورهمی» – محصول: چرخه‌ی بیمار سازوکارهای آموزشی دانشگاه‌ها یعنی «نیاز دانشجویان به مجوز لازم برای دفاع از پایان‌نامه، کسب نمره کامل پایان‌نامه و به دست آوردن رزومه‌ی پژوهشی مناسب برای آزمون مصاحبه دکتری و جذب هیات علمی» از یکسو، آئین‌نامه‌های کمیسیون نشریات علمی کشور و قوانین نانوشته نشریات علمی، پژوهشی یعنی عدم انتشار مقالات انفرادی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نشریات علمی، پژوهشی از دیگر سو و در نهایت سازوکارهای ارتقاء اعضاء هیات علمی یعنی «نیاز استادان به چاپ مقالات علمی، پژوهشی معینی در هر سال برای کسب امتیازات لازم جهت ترفیع و ارتقاء و تبدیل وضعیت در نظام دانشگاهی و فرار از رکود علمی» از سوی دیگر است. در واقع تمامی حلقه‌های استثمار دانشجویان – این نیروهای کار رایگان در کارخانه بزرگی به نام دانشگاه – مهیاست تا محصولی به نام «انتحال» برای «نیل به آرمانی، مقدس، موثر و انکارناپذیر» یعنی ارتقاء پدیدار شود. پیش‌تر دو حلقه نخست یعنی فرآیند انتشار مقالات مشترک در نظام آموزش عالی و سازوکار آن در مجلات علمی، پژوهشی در نوشتارهای متعددی در سایت فرهنگ امروز بررسی شده است. مسئله در این نوشتار حلقه سوم این نظام معیوب و بیمار است؛ چگونه سازوکار ارتقاء خود چرخ مهمی از چرخه‌ی استثمار دانشجویان و انتحال را به دوش می‌کشد؟
بنده ۳ ماده ۳ شیوه نامه اجرائی آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی (ابلاغ شده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵) اذعان دارد که متقاضیان ارتقاء به دانشیاری و استادی «باید حداقل به ترتیب سه و پنج مقاله که در آن مقاله‌ها صرف نظر از ترتیب قرار گرفت اسامی، به عنوان نویسنده مسئول باشد، ارائه دهد» و بلافاصله در بند ۴ آمده است: «چنانچه مقاله‌ای مستخرج از پایان‌نامه یا رساله دانشجوی تحت راهنمایی متقاضی ارتقاء مرتبه باشد؛ استاد راهنما صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار خواهد بود به این ترتیب می‌توان گفت آئین‌نامه ارتقاء نه تنها با خلط مفهوم مقالات «انفرادی» و «مستقل» اعضاء هیات علمی سرآمد دو حلقه اشاره شده دیگر در فراهم کردن زمینه‌های لازم برای انتشار سرسام‌آور مقالات دورهمی است بلکه بر اساس جدول امتیازدهی بیشترین سهم، یعنی ۹۰ درصد امتیاز یک مقاله، را به عنوان نفر اول به استاد راهنما هبه کرده است، حتی اگر نام استاد محترم اول نباشد؛ این به معنای دقیق کلمه حیثیت‌بخشی به مقوله «انتحال» از طریق ایجاد راهکارهای قانونی به شمار می‌رود. این سازوکار آنجا طنزآلود می‌شود که از قضا استاد پاک‌نیتی، که به دنبال مواهب مادی و معنوی انتشار مقالات این چنینی نیست، بخواهد خلاف این سازوکار گام بردارد، آن گاه بدا به حال دانشجویی که با این استاد رساله گذرانده است، چرا که امکان دریافت مجوز دفاع را هرگز به دست نخواهد آورد. لازم به توضیح نیست که درج نام استاد راهنما در شناسنامه مقالات علمی، پژوهشی برای دریافت مجوز دفاع دانشجویان الزامی است و از دیگر سو چنان که اشاره رفت هیچ مجله‌ی علمی، پژوهشی نیز حاضر نیست مقاله‌ی دانشجوی بی‌نوا را مستقل و انفرادی منتشر کند.
ماجرا جایی اسفبار می‌شود که با توجه به امتیاز هر مقاله علمی، پژوهشی (۲ تا ۷ امتیاز) این کارگران بی جیره و مواجب که، تنها به جرم درس خواندن، تا پیش از این ناچار بودند به ترتیب ۵ و ۱۵ امتیاز برای دانشیار شدن استاد محترم راهنمای آموزشی و پژوهشی و نیز به ترتیب ۵/۷ و ۲۵ امتیاز برای استاد تمان شدن استاد محترم راهنمای آموزشی و پژوهشی از پایان‌نامه خود مایه بگذارند، اکنون ناچارند با سرعتی فزاینده امتیازاتی معادل ۲۵ و ۴۰ برای دانشیاری و ۴۰ و ۶۰ برای استادی استادان خود فراهم آورند. (در نظر داشته باشید که یک دانشیار برای ارتقاء به مرتبه استادی با این شرایط جدید و با توجه به میانگین امتیازات داده شده در هیات ممیزه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، دست کم به ۲۰ مقاله نیازمند است) هنوز آئین‌نامه جدید اجرائی نشده اساتید محترم که می‌دانند که از هر ورودی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیش از یک راهنمایی پایان‌نامه/ رساله، سهمیه بیشتری نصیبشان نمی‌شود و از این تنور به قدر کفایت آبی گرم نمی‌شود، طرفی دیگر بسته‌اند و نمره ۲ واحد درس کلاسی را در گرو انتشار مقاله‌ای مشترک در مجلات علمی، پژوهشی موکول می‌کنند!
دیگر حلقه‌ی این فساد – یعنی مجلات علمی، پژوهشی نیز – بر اساس همان نگاه کمی به تولید علم در رشدی فزاینده قرار دارد؛ در آخرین سیاهه مجلات معتبر علمی، پژوهشی وزارت علوم (تیرماه ۱۳۹۵) ۶۴۹ عنوان مجله تنها در حوزه علوم انسانی به ثبت رسیده است که در مقایسه با دو سال گذشته ۱۱۱ عنوان به آن افزوده شده که ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این خودکفایی! البته جای تبریک دارد؛ اگر هر مجله دوفصلنامه نیز باشد (که البته بیش از نیمی از مجلات فهرست مجلات معتبر وزارت علوم فصلنامه هستند) و اگر هر مجله نیز در هر شماره به طور معمول ۷ مقاله منتشر کنند (که در برخی موارد شمار مقالات از ۱۲ مقاله هم فراتر می‌رود) در هر سال نزدیک به ۱۰.۰۰۰ مقاله در حوزه علوم انسانی تولید و منتشر می‌شود. البته باید به این سیاهه افتخار نوشتن چند هزار مقاله ISI در سال را در مجلات معتبر مالزی و بنگلادش که توانسته‌اند خود را به هزار حیلت در سایت معتبر Thomson Reuters و Scopus نمایه کنند! افزود. در این میان اگر کسی بپرسد کدام یک از این مقالات ناظر به مسائل ماست و چقدر خوانده می‌شود؟ بی‌تردید الفبای ارتقاء را نمی‌داند!
اما آن استاد محترم رشته ادبیات که، از قضا دری به تخته خورده و بر کرسی ریاست بزرگترین موسسه پژوهشی کشور تکیه زده، با افتخار در هزار تریبون رسمی دادِ سخن می‌دهد که تعداد مقالات علمی پژوهشی نسبت وثیقی با مقوله «امنیت ملی» دارد! نه تنها نمی‌داند «امنیت ملی» چیست بلکه نمی‌داند - و بی‌تردید هم نخواهد دانست - که اگر هزاران مقاله‌ای که در نشریات به اصطلاح علمی، پژوهشی وطنی «تالیف» – بخوانید «انتحال» – شود که می‌شود، اندک تغییری در هیچ مقوله‌ی ملی جز طی نمودن پله‌های ارتقاء اعضاء محترم هیات علمی و ازدیاد فزاینده‌ی حقوق ماهانه آنها، نخواهد داشت. آن استاد محترم البته خود بازیچه مدیریت کلان‌تری است که بر این گمان است که اگر تعداد مقالات بومی از حیث کمیت بر کشورهایی چون ترکیه و مصر و عراق و سوریه و لبنان و کویت و قطر و عمان و امارات و ... چیرگی یابد، در بلندای دانشِ کمی جایی قرار می‌گیرد که نامش «خاورمیانه» است و این افتخاری است که نباید از آن بی نصیب ماند و شاید چند دهه است که امید داریم در افق ۱۴۰۴ به آن دست یازیم. اما شاید بهتر باشد این مسئولان محترم نقشه‌ای ساده در برابر دیدگان بگیرند و آگاهی یابند که خاورمیانه جایی است که حتی هند و پاکستان در آن جای ندارد! اما مسئله برتری کمی در تولید دانش به مدد نمایه شدن مقالات در چند سایت معتبر داخلی و خارجی نیست؛ مسئله این است که آن استاد محترم، همچون مسئولان بالادست خود، اساساً درک درستی از نسبت تولید دانش و شکاف آن با جهان غرب ندارند. آن استاد محترم ادبیات اگر یک مقاله را در حوزه تخصصی خود از معتبرترین صاحب نظران نقد ادبی تنها تورق کرده بود، شاید به مدد اندکی هوش درمی‌یافت که «هر گردی گردو نیست» و اینگونه بی‌مهابا بر طبل رسوایی نمی‌کوفت.
حکایتِ تولید ۱۰.۰۰۰ مقاله علمی، پژوهشی، حکایتِ تاجرزاده‌ی نابخردی است که به توصیه پدر که تجارت خریدن کالای ارزان و فروختن آن به قیمتی بالاتر است، گوش سپرد و با دیدن قیمت ناچیز بوق حمام در شهری دیگر و تفاوت قیمت آن در شهر خود، تمام سرمایه‌اش را بوق حمام خرید، غافل از اینکه در شهر خود تنها یک حمام وجود دارد! از تنظیم‌کنندگان آئین‌نامه‌ای چنین مضحک نیز باید پرسید در شهر شما چند حمام وجود دارد؟»
نظر شما