به گزارش قدس آنلاین به نقل از انتخاب، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته خبری روی خروجی قرار گرفت که با واکنش مسئولان وزارت رفاه مواجه شد. در خبر مهر آمده بود «قائم‌مقام وزیر بهداشت از سازمان‌های نظارتی خواسته است به قضیه سهم درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ورود کنند و تکلیف این منابع را مشخص کنند.»

به دنبال درخواست سخنگوی وزارت بهداشت از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای بررسی هزینه‌کرد پول‌هایی که از حق بیمه کارگران بابت درمان کسر می‌شود، احمد میدری، دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور ضمن استقبال از پایان یافتن جنجال‌های رسانه‌ای که توسط وزارت بهداشت ایجاد شده است، گفت: «قائم مقام وزیر بهداشت از نهادهای نظارتی خواسته‌اند که صورت‌های مالی یک نهاد دولتی را مورد بررسی قرار دهند که فکر می‌کنم این اتفاق در تاریخ اداری این کشور بی‌سابقه باشد. هرچند بدون درخواست وزارت بهداشت، نهادهای نظارتی به وظیفه قانونی خود در طول سال‌های گذشته عمل کرده و در آینده نیز عمل خواهند کرد. ما نه از نهادهای نظارتی که از همکاران‌مان در وزارت بهداشت می‌خواهیم تکلیف 9هزارو 500 میلیارد تومان از منابعی را که در اختیارشان بوده و باید آن را به بیمه سلامت می‌پرداختند نیز روشن کند.» 

معاون رفاه وزارت کار با اشاره اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در طول سه سال گذشته 9 هزارو 500 میلیارد تومان از منابع در اختیار وزارت بهداشت که باید به سازمان بیمه سلامت داده می‌شد ولی به این سازمان داده نشده است، اظهار کرد: «این منابع عبارتند از بودجه پزشک خانواده که در طول سه سال معادل 6 هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که طبق محاسبات انجام شده تا پایان سال 95 معادل سه هزارو 500 میلیارد تومان می‌شود.»