به گزارش قدس آنلاین،غلامعلی دهشیری با اعلام این خبر اظهارداشت: با مراجعه فردی به یکی از شعب دادگاه انقلاب یزد پیرامون پرونده حمل و نگهداری قریب به ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و پیگیری وضعیت پرونده، از آنجا که نامبرده هیچ سمتی در این پرونده نداشت، مسئله جهت بررسی دقیق به حفاظت و اطلاعات دادگستری سپرده شد.

وی افزود: پس از بررسی دقیق و انجام بازجویی های اولیه مشخص شد فرد مشکوک به همراه پدر یکی از متهمان در محل دادگاه انقلاب حاضر شده است و قصد داشته در پرونده اعمال نفوذ نماید.

این مقام قضایی تصریح کرد: این فرد با استفاده از سادگی پدر یکی از متهمان زندانی و عقد قرارداد در ازای حل و فصل پرونده قضایی آنان خارج از سیکل عادی ، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال درخواست کرده و ۲۵۰ میلیون ریال را همان ابتدای امر دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه بررسی های اولیه نشان می داد که مغز متفکر این کارچاق کنی فرد دیگری است که از پشت قصه این قضیه را مدیریت می کند، گفت: با اعتراف فرد دستگیر شده و بررسی ابعاد مختلف و اسناد و مدارک همراه این متهم ، مشخص شد فرد دیگری با غصب عنوان یکی از کارکنان دادگاه انتظامی قضات تهران ، قصد اعمال نفوذ داشته و تمام این مراحل را نیز بدون حضور در یزد و فقط به صورت مدیریت از راه دور دنبال می کرده است.

دهشیری خاطرنشان ساخت: با ارجاع پرونده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای یزد و بررسی مجدد ادله جرم ، با صدور نیابت قضایی و هماهنگی با حفاظت و اطلاعات مرکز ، متهم در تهران دستگیر و به این مرجع قضایی اعزام گردید.

وی افزود: تمام تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بر شناسایی افرادی که با غصب عناوین ، جعل اسناد و دیگر دروغ و دغل های مرسوم با دعوی اعمال نفوذ به غیر حق به دستگاه قضایی وارد می شوند  است و در این مسیر نیز تاکنون موفق بوده است اما شهروندان باید دقت خود را در اینگونه مسائل بیشتر کنند چراکه اگر اینچنین مجرمینی از دست قانون و چشمان تیز بین حفاظت و اطلاعات بگریزند ، تنها کسی که متضرر خواهد شد همان افرادی هستند که توسل به این افراد شیاد و کلاهبردار را به پیگیری امور خود در چارچوب قانون ترجیح داده اند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یادآور شد: راهکاری برای اعمال نفوذ به غیر حق در دستگاه قضایی وجود ندارد و این افراد با سرکیسه کردن شهروندان درگیر پرونده های قضایی بار دیگری را بر دوش شهروندان و پرونده جدیدی را نیز به پرونده های آنان اضافه می کنند و اگر در مواردی دستگاه قضایی موفق به شناسایی و دستگیری این افراد نگردد ، به طور معمول شهروندان نیز هرگز نمی توانند ضررهای مادی و روانی ناشی از تکیه به این افراد را جبران نمایند .