قدس آنلاین-مهناز خجسته نیا:قاضی بخشی محبی در گفت‌وگو با گزارشگر ما ضمن ابراز تشکر از این رسانه برای پیگیری مطالبه‌ای عمومی که به مخاطره‌ای جدی در تهدید سلامت شهروندان تبدیل شده می‌گوید: بیشتر از ۱۰ سال معطل ماندن برای رفع معضلات «کشف رود» قطعا به صلاح نیست.
وی با بیان اینکه طبق مستندات ارایه شده در سلسله گزارش‌های قدس این موضوع از سال ۸۳ در دستور کار دستگاه‌های اجرایی بوده می‌افزاید: این در حالی است که هنوز مشخص نشده متولی اصلی کیست؟
وی در تشریح ماجرا اظهار می‌دارد: تا قبل از سال ۸۳ فاضلاب تانکرها در تصفیه خانه ای وابسته به آستان قدس رضوی تخلیه و تصفیه می‌شد اما پس از امتناع آستان قدس رضوی به دلیل تخریب تاسیسات تصفیه خانه تا کنون این معضل همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی با بیان اینکه از آن زمان تاکنون جلسات متعددی هم در فرمانداری هم در استانداری و در نهایت آب و فاضلاب مشهد تشکیل شده می‌گوید: آنچه عایدی این جلسات بوده امکان تخلیه فاضلاب در اراضی تصفیه خانه اولنگ و در یک سکوی ویژه بوده است.
وی با اشاره به همکاری آب و فاضلاب مشهد در پذیرفتن مسؤولیت این کار می‌افزاید: همچنان چند نکته باقی مانده است که اولا متولی این کار کیست؟ و دقیقا چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا آب و فاضلاب مسؤولیت تخلیه فاضلاب را دارد یا شهرداری و معاونت خدمات شهری باید پاسخ دهد؟
معاون دادستان مشهد در تشریح این ماجرا می‌گوید: در این راستا بخشداری مرکزی مشهد هم ماموریت پیدا کرد با توجه به اینکه این امر عوارض اجتماعی در پی خواهد داشت از محل تبصره ۳ شهرداری برای ساماندهی این معضل تامین اعتبار کند تا بتواند ساماندهی کند.
به گفته وی این موضوع نیز باعث شد تا تقریبا این مأموریت هم مسکوت بماند و کار به همان شکل ادامه پیدا کرد با اینکه بارها از سال ۸۴ تا ۹۴ این موضوع در کمیسیون بهداشت شهرستان مشهد مطرح شد و به نتیجه نرسید.
قاضی بخشی محبی با بیان اینکه این موضوع هر ساله به نوعی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در نهایت بنا شد راهکارهای کارشناسی برای آن تعیین شود تا تخلیه آنجا انجام گیرد، اظهار می‌دارد: بعد از پیگیریهایی که صورت گرفت معاون حقوقی رئیس جمهور مکاتبه‌ای انجام داد و مدعی شد این موضوع جزو وظایف شهرداری‌هاست و نامه‌ای در سال ۸۶ ارسال شد.
وی با اشاره به انعکاس این موضوع به وزیر کشور ادامه می‌دهد: با این نامه مقرر شد از این تاریخ به بعد شهرداریها این قضیه را پیگیری و مدیریت کنند و تقریباً از دستور کار اب و فاضلاب خارج شد.
بخشی محبی از ارجاع این موضوع به استانداری در سال ۸۶ خبر می‌دهد و می‌گوید: دفتر فنی استانداری پس از ورود به این موضوع اعلام کرد که شهرداریها می‌بایست من بعد در این خصوص همکاری داشته باشند.
به گفته وی این موضوع در حالی اتفاق افتاد که آب و فاضلاب اعلام کرد چون در یک مقطعی پذیرفته، همچنان کار را انجام خواهد داد اما خواستار تخصیص اعتبار از محل تبصره ۳ شد که همین امر کار را به تعویق انداخت.
وی با بیان اینکه وقتی پای اعتبار وسط می‌آید کار به تعویق می‌افتد و همه دست به دست هم می‌دهند و می‌نشینند تا اعتبار بیاید اظهار می‌دارد: اما این سوال بدون پاسخ باقی ماند که آیا افرادی که باید بر سلامت مردم نظارت کنند اینها هم باید منتظر اعتبار بمانند؟ یا باید گزارش را به دادستان اعلام کنند؟
تهدید علیه بهداشت عمومی جرم است
قاضی بخشی محبی ادامه می‌دهد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد جرم محسوب و اعلام جرم آن هم وظیفه دستگاه متولی خواهد بود.
به گفته وی در ماده ۶۸۸ قانونگذار، صراحتا اعلام شده تهدید جرم در خصوص سلامت باید با تایید دانشگاه علوم پزشکی یا محیط زیست و یا دامپزشکی برسد و هر سه این دستگاه‌ها، نهادهایی هستند که زیر مجموعه قوه مجریه و متولی سلامت مردم هستند.
این مقام مسوول در دفاع از سیستم قضایی برای تعلل در برخورد با این موضوع می‌گوید: مسلما ما باید منتظر بمانیم تا کسی شکایت کند و گزارش بدهد چون ما کارشناس این کار نیستیم و اعلام جرم آن باید با شکایت یکی از متولیان که این سه دستگاه هستند صورت بگیرد.
وی وضعیت فروش فاضلاب به کشاورزان را از ابعاد دیگر این آسیب برمی شمارد و می‌افزاید: برخی از رانندگان هم به دلیل پرداخت نکردن هزینه ورود به تصفیه خانه و طی نکردن مسافت طولانی تا تصفیه خانه، کمی شیر تخلیه تانکر را باز می‌گذارند و فاضلاب را سرازیر جاده‌ها می‌کنند.
ضرب الاجل آغاز شده است
معاون دادستان مشهد در ادامه از مهلت ۷۰ روزه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی برای تعیین تکلیف مسایل زیست محیطی «کشف رود» خبر می‌دهد و می‌گوید: این مهلت از دو هفته پیش شروع شده است.
به گفته وی در این مهلت ۷۰ روزه به آب و فاضلاب، شهرداری و... اولتیماتوم داده تا اوضاع را مدیریت و مشکل را ساماندهی کنند.
قاضی بخشی محبی می‌افزاید: در قالب این مهلت دستور داده شده بعد از ۷۰ روز خودروهایی که حامل فاضلاب باشند، توقیف و اعمال قانون شوند در حالیکه ما نمی‌خواهیم کار به آنجا کشیده شود و به این هم کار نداریم که چه کسی مسؤول ساماندهی است فقط نباید دیگر شاهد این وضعیت نابسامان باشیم چراکه هدف این است که سلامت مردم به خطر نیفتد.
این مقام مسؤول تخلیه فاضلاب غیر مجاز در کشف رود را یکی از خط قرمزهای محیط زیست اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد: سلامت مردم را نمی‌توانیم بازیچه قرار دهیم و به سادگی از کنار آن بگذریم.
وی محیط زیست و دامپزشکی را نیز از دیگر مدعیان این موضوع می‌داند و می‌گوید: آنها هم باید از معطل ماندن رفع این معضل شکایت کنند.
معاون دادستان مشهد همچنین به وظیفه شورای اسلامی شهر مشهد طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورا بویژه در بند ۱۸ اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکسری وظایف را قانونگذار به شوراها داده است چون به نوعی نمایندگان مردم در شهر هستند.
به گفته وی برای دادستان و نمایندگان دادستان فرقی نمی‌کند که چه کسی متولی است اما آنچه مسلم است اینکه استانداری و فرمانداری با توجه به سابقه‌ای که از سال ۸۳ مطرح بوده سریعتر تعیین تکلیف کنند.
قاضی بخشی محبی در پاسخ به این پرسش که آیا سیستم قضایی با اشخاص حقوقی هم برخورد می‌کند می‌گوید: طبق قانون جدید مجازات اسلامی اشخاص حقوقی و حقیقی هر دو اگر تخلفی داشته باشند قابلیت پیگیری کیفری وجود دارد.
این مقام مسؤول طفره دستگاه‌های متولی در رفع مسایل کشف رود به بهانه اختلافات بین دستگاهی را نیز رد می‌کند و اظهار می‌دارد: درخصوص حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز آیین نامه ای وجود دارد که مطابق آن هرگاه اختلافی ایجاد شد استانداری باید در آن حوزه وارد و حل اختلاف کند.
درخواست نماینده مجلس از دادستان مشهد
گفتنی است در همین رابطه نماینده مردم مشهد طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب مشهد، خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع کشف رود و برخورد با تخلفات در این منطقه شد.
در بخشی از نامه «رضا شیران خراسانی» آمده است: اینجانب در تاریخ ۱۷ دی ماه سال جاری به همراه جمعی از اصحاب رسانه، اعضای سازمان‌های مردم نهاد و کشاورزان در محل کشف رود حاضر شدم و متأسفانه در کمال ناباوری با تخلیه فاضلاب صنعتی و بیمارستانی در حاشیه کشف رود و فروش فاضلاب خام با بار میکروبی بسیار بالا به کشاورزان زحمتکش منطقه برای امر کشاورزی مواجه شدم.
از شما به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه انتظار می‌رود تا در راستای انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر صیانت از حقوق عامه مردم، جلوگیری از اتلاف آب به عنوان سرمایه بسیار گرانبها برای شهر مشهد مقدس، جلوگیری از اتلاف منابع بیت‌المال و پیشگیری از مخاطرات انسانی و زیست محیطی ناشی از فروش فاضلاب به کشاورزان برای امر کشاورزی، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع اقدام و ضمن اعلام و اطلاع رسانی نتیجه به افکار عمومی، تعقیب و مجازات متخلفین را پیگیری نمایید.
نظر شما