قدس آنلاین - محبوبه علی پور/ حادثه تلخ ساختمان پلاسکو در روزهای اخیر بار دیگر به ما نهیب زد که باید نگاهی جدی تر به وضع مدیریت بحران کشور بیندازیم و ازخود بپرسیم این وضعیت چقدر قابل قبول است و آیا در صورت بروز وقایعی اینچنین آمادگی مقابله با آن ها را خواهیم داشت؟
عبدالکریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید: کشور ما به دلیل مخاطرات متعدد وضعیت مطلوبی ندارد.چنانکه توسعه نامتوازن، رشد سرطانی کلانشهرها و گسل های گسترده همه بر ضرروت تقویت زیرساخت ها و تجهیزات مدیریت بحران تأکید دارد چراکه وضعیت زیرساخت ها و تجهیزات و امکانات موجود نمی تواند در شرایط فعلی پاسخگوی حوادث باشد به طوری که در جلسات ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس نسبت به خرید ۲۲ بالگرد امدادی برای هلال احمر اشاره شد که تناسبی با تعداد استان های ما ندارد.
رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز ناخشنود از اوضاع موجود با اشاره به اینکه شرایط حکایت از آن دارد که نه تنها تهران بلکه تمام کشور با تهدید جدی روبه روست،می افزاید: انتظار این است که قوی ترین مدیریت امداد و نجات در پایتخت وجود داشته باشد. حال آنکه می بینیم وقتی ساختمانی ۱۵ طبقه در این شهر فرومی ریزد و تمام ظرفیت ها در این نقطه متمرکز می شود؛ تا نزدیک به ۲۴ ساعت عملیات جدی شروع نمی شود و تحرکات درحد بسیار محدود درحد ظرفیت های نیروی انسانی و نه استفاده از وسایل تخصصی و سنگین است.
وی ادامه می دهد: در شهر تهران کل ظرفیت آتش نشانی ما ۶ دستگاه بالابر با ارتفاع ۵۴ متری بوده که دو دستگاه آن به هنگام حادثه از رده خارج و در دست تعمیر بوده و در روند حادثه پلاسکو نیز دو یا سه دستگاه این بالابرها آسیب جدی دید و قابل استفاده نیست.حال اگر در گوشه دیگر شهر حادثه ای رخ دهد یک دستگاه وجود دارد که این قابل قبول نیست.البته در بودجه سال جاری و بر اساس مصوبه شورای شهر ۱۴۰ میلیارد تومان از محل ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها برای توسعه ایستگاه های آتش نشانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرسنل پیش بینی شده که تا روز گذشته ۵۴ میلیارد تومان محقق شده ولی شهرداری تنها ۲۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان از این بودجه را تخصیص داده است.سال گذشته نیز از۱۴۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی ۲۵ میلیارد تومان به آتش نشانی اختصاص یافت.
حافظی رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به غفلت از حوادث رخ داده، تأکید می کند: انتظار داشتیم در حادثه پلاسکو وقتی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور حضور پیدا می کند برای مدیریت واقعه،چک لیستی همراه داشته باشد و بر اساس آن اقدام کند که در عمل چنین نبود و با استفاده از گوشی همراه برنامه ریزی می کرد.درحالی که باید در این شرایط دسترسی به سیستم بی سیم وجود داشته باشد که اگر مشکلی در سیستم مخابراتی رخ داد مشکل جدی پیش نیاید.
وی می گوید:در این حادثه حضور مدیران فیزیکی بود و هر لحظه هم هر کسی تصمیمی می گرفت.انتظار می رود در شرایط عادی که حادثه ای رخ نداده با استفاده از ظرفیت های تخصصی استادان دانشگاه و حتی مشاوران خارجی به تدوین پروتکل های متعدد بپردازند تا وضعیت مواجهه با حوادث مشخص باشد.
* تشکیل وزارتخانه مدیریت بحران
آیا با تشکیل وزارتخانه مدیریت بحران می توان براین چالش ها غلبه کرد؟
حسین زاده، عضو فراکسیون توسعه پایدار مجلس در پاسخ به این پرسش می گوید: برخی کشورها همانند استرالیا و ژاپن با توجه به وضعیت درون سرزمینی خود به تشکیل وزارتخانه هایی در این زمینه اقدام کرده اند.در کشور ما نیز به دلیل شرایط درون سازمانی باید یک بار دیگر وزارتخانه های موجود را مورد بازنگری قرار دهیم زیرا با وضعیت امروزی ما تشکیل وزارتخانه می تواند در ساماندهی اوضاع آغاز مناسبی باشد.بنابر این معتقدم اگر وزارتخانه ای تشکیل نمی شود حداقل ظرفیت های اجرایی همین سازمان موجود را ارتقا دهیم چرا که مقوله مدیریت بحران در کشور ما دچار موازی کاری ها است. چنانکه در حادثه پلاسکو شاهد این موازی کاری ها در سازمان ها و موسسات مختلف بودیم.
حافظی،عضو شورای شهر تهران اما تأکید می کند:چنین وزارتخانه ای مشکلی را حل نمی کند زیرا در حال حاضر نیز در راس مدیریت بحران ، وزیر کشور قرار دارد.در واقع وقتی وزیری که در کنار سایر وزرا قراگرفته نمی تواند کاری انجام دهد باید جایگاه بالاتری در نظربگیریم چطور ممکن است با تشکیلات وزارتی دیگر در همین سطح مشکلات حل شود .بنابراین معتقدم می توان مسوولیت سازمان مدیریت را به رئیس جمهور واگذار کرده و البته قائم مقام وابسته نظامی باشد که می تواند دربحران ها سیستم ها را مدیریت کند .
حسین ظفری ، عضو هیأت علمی مدیریت بحران دانشگاه امام حسین (ع) نیز می گوید:تغییر ساختار نمی تواند به راحتی این مسایل را حل کند زیرا اگر وزارت وجود داشته باشد و رویکردهای گذشته به این مقوله حاکم باشد نمی توان راه به جایی برد.زیرا شاید با تغییر ساختار نظام مدیریت بحران تحولی حاصل شود اما مقطعی خواهد بود از این رو معتقدم نیازمند تحول در این زمینه هستیم که باید در ساحت های مختلف قوانین، ساختارها و نیروی های نسانی متخصص صورت بگیرد.
جای قوانین کجاست؟
با آنچه گفته شد این پرسش مطرح می شود که قوانین تا چه حد در بروز مشکلات این حوزه مؤثر است ؟
حسین زاده خاطر نشان می کند: اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تا پایان دوره مجلس یعنی تا سال دیگر تمدید شد اما حال باید نگاهی به کارآیی آن انداخت تا نقاط قوت وضعف آن احصا شود. در واقع امروزه باید چه دولت به صورت لایحه و چه مجلس آسیب شناسی لازم را برروی این قانون انجام دهند تا به صورت ابزاری در اختیار مجریان این حوزه قرار بگیرد.
آنقدر ابعاد حادثه اخیر وسیع است که دیگر موضوعی ملی است و نه مقوله ای جناحی و سیاسی که به دنبال مقصر بود.از این رو باید از همین امروز سازمان ها و نهادهای مختلف در حوزه مدیریت بحران تلاشی جدی کنند به طوری که در سراسر کشور برای تک تک پلاک ها و سلولهای شهری برنامه ریزی داشت زیرا بسیاری از بافت های شهری ما فرسوده محسوب می شود که بالقوه امکان تکرار این حادثه را دارا هستند.
همچنین باید برنامه بلندمدتی داشته باشیم که طی آن به اصلاح بافت های مسکونی، بالا بردن ایمنی سکونتگاه ها و توسعه زیرساخت ها توجه شود زیرا مشکل اساسی این است که سازمان مدیریت بحران ساختار مستقلی به لحاظ اجرایی و مالی و اختیارات کافی و لازم را ندارد.
مظفری نیز با اشاره به تنگناهای متعدد در این حوزه تأکید می کند: مقررات از دو منظر قابل توجه هستند؛ نخست قوانینی که درحال حاضر باید باشد تا نیازها را رفع کند که در این مقوله شاهد تعدد، تداخل و حتی تناقض قوانین موجود هستیم.به طوری که مدیران ما را در مواجه با حوادث سردرگم و حتی محافظه کار ساخته است. نکته دیگر این که نیازمند قوانینی برای رفع مشکلات آینده هستیم .
وی خاطرنشان می کند:ما باید نگاه به آینده را در مدیریت بحران تقویت کنیم.چرا که بحران های متعدد و با جنسی متفاوت از چالش های امروزی و گذشته را تجربه خواهیم کرد.چنانکه از چالش های پیش رو در زمان آینده به هنگام وقوع حوادث مقوله حقوقی است .برای نمونه در زلزله بم شاهد ویرانی ساختمان های یک طبقه ای بودیم که نظم مشخصی داشت و در زمان بازسازی نیز مالکیت ها مشخص بود.حال آنکه امروزه در کلانشهری همانند تهران ساختمان هایی مشابه پلاسکو را داریم که شهروندان روی هوا ۱۰ متر،۲۰ متر و یا صد متر ملک تجاری یا مسکونی داشته که با وقوع زلزله ای مالکیتی ندارند.اینگونه ما نیاز به نگاهی عملیاتی و آینده نگر داریم .
نظر شما