به گزارش قدس آنلاین،  پارلمان ترکیه روز شنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ لایحه اصلاحیه قانون اساسی این کشور را تصویب کرد و راه را برای برگزاری رفراندوم درخصوص یک سیستم ریاستی که اختیارات نهاد ریاست جمهوری را افزایش می دهد، هموار نمود. قانونگذاران به اصلاحاتی که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ارائه شده بود، رأی مثبت دادند. لایحه مذکور حد نصاب رأی لازم را به دست آورد تا برای تأیید نهایی به رفراندوم گذاشته شود. این رأی گیری در میان ۴۸۸ قانونگذار از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه انجام شد. در مجموع ۳۳۹ نماینده رأی آری، ۱۴۲ نماینده رأی خیر، ۵ نماینده رأی خالی انداختند و ۲ رأی نیز مخدوش اعلام شد. انتظار می رود رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه در اواخر مارس و نهایتاً اواسط آوریل ۲۰۱۷ برگزار و به نظر می رسد با رأی مثبت مردم مواجه شود.
 
علاوه بر تغییراتی در نظام سیاسی که در آن سمت نخست وزیری حذف می شود، اصلاحیه مذکور به رئیس جمهوری ترکیه اجازه می دهد تا ارتباط با حزبش را حفظ کرده و اختیارات ویژه ای در عالیترین هیات قضائی یعنی شورأی عالی قضات و دادستان­ ها داشته باشد. همچنین تعداد کرسی های پارلمان به ۶۰۰ کرسی افزایش می یابد. حداقل سن قانونگذاران از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می یابد و هر ۵ سال یکبار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار می شود. علاوه بر حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی از این اقدام حمایت کرده است. در مقابل، دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق ها با تصویب این اصلاحات مخالفند. در صورت تأیید این طرح در همه پرسی، اردوغان می تواند تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور ترکیه باشد. پرسشی که اکنون توجه ناظران سیاسی را به سمت خود جلب کرده است این می باشد: آیا این اصلاحیه می تواند ترکیه را به سمت دمکراسی بالنده و دولت توسعه -محور حرکت دهد؟

در دنیای سیاست، آدم ها و پدیده ها را نمی توان به صورت خیر و شر مطلق ارزیابی کرد. قطعاً شرایط و گفتمان غالب هر دوره، سوژه های خاص خود را می آفریند. رهبران نیز با توجه به اوضاع و احوال غالب به نقش آفرینی مبادرت می نمایند. همچنین ابتکارات و طرح های سیاسی نیز جنبه های مثبت و منفی دارد و نمی توان آن ها را به بد و خوب مطلق تقلیل داد. این قضیه برای ترکیه، اردوغان و اصلاحیه قانون اساسی این کشور نیز صدق می کند.

گرایش آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه به تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و تعدیل ساختار قضایی این کشور مبتنی بر تجربه های سیاسی تاریخ اخیر ترکیه است. ترکیه تا قبل از ۲۰۰۲ از عارضه دولت های ائتلافی شکننده رنج می برد و این مسئله تدوین و اجرای یک استراتژی بلند مدت توسعه را با مشکل مواجه ساخته بود. از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه زمام امور ترکیه را به دست گرفت و تقریباً یک دولت باثبات از این سال تاکنون (ژانویه ۲۰۱۷) بر این کشور حاکم بوده است ما شاهد دولت مستحکم، رشد بی سابقه اقتصادی و مطرح شدن آنکارا در معادلات جهانی و منطقه هستیم. نخبگان حزب عدالت و توسعه، خصوصاً آقای اردوغان به خوبی واقف هستند که ممکن است حاکمیت این حزب به صورت موقتی بوده و در آینده مجدداً وضعیت سیاسی قبل از ۲۰۰۲ بر ترکیه حاکم شود. این امر می تواند آفت بزرگ برای ترکیه ای که در مجاورت دولت های شکننده ای چون عراق و سوریه قرار دارد باشد. کردهای تجزیه طلب نیز مثل خوره ترکیه را از درون تضعیف کرده اند. اخیرا گسترش تروریسم نیز در داخل مزید بر علت شده است. از این رو، تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی یک ثبات نسبی نهادی را برای ترکیه به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر، اصلاح و تعدیل ساختار قضایی این کشور، به معنای جلوگیری از تجربه های تلخ گذشته است که در آن قضات و محاکم آلت دست اقتدارگرایان و نظامیان می شدند و به راحتی دولتی را ساقط کرده و حزبی را منحل می کردند. از این رو لازم بود که به صورت ساختاری از تکرار چنین تجربه های تلخ در آینده جلوگیری شود.

اما اشکال اساسی این اصلاحیه، بازتولید اشکالی از اقتدارگرایی در ترکیه است. در برخی از مفاد اصلاحی، صرفاً رییس جمهور در برابر پارلمان مسئول است و پارلمان قادر خواهد بود که با ۵۰ درصد آراء، رییس جمهور را استیضاح نماید. اما وزراء و معاونین رییس جمهور در برابر پارلمان مسئول نیستند. همچنین رییس جمهور قادر خواهد بود که مبادرت به صدور بخشنامه ای اجرایی (در حد قانون) نماید که عملا قدرت پارلمان تضعیف می شود. همچنین سیستم قضایی ممکن است عملاً استقلال خود را در برابر رییس جمهور قدرتمند از دست دهد که این آفت بزرگی برای دمکراسی خواهد بود. اما به نظر نگارنده، مهم ترین اشکال اصلاحیه مزبور، ادامه صدارت آقای اردوغان خواهد بود. در دمکراسی های بالنده، برای جلوگیری از اقتدارگرایی، معمولا «محدودیت دوره تصدی» (terms limit) برای رهبران در نظر گرفته می شود. در آمریکا این دوره ۸ سال است که از سال ۱۷۹۰ رعایت شده است. محدویت دوره تصدی به عنوان یکی از اصول دمکراسی مورد توجه است و تمامی کشورهایی که رهبر با دوره تصدی نامحدود دارند مانند بلاروس، سوریه یا مدل پوتین-مدودوف، قطعا از فقدان دمکراسی راستین رنج می برند. محدودیت دوره تصدی باعث می شود که رهبران نتوانند نهاد ها را به میل سلطانی خود تغییر دهند یا عقیم سازند، به دنبال میراث نیکو بوده و تلاش بی وقفه در دوره تصدی می نمایند، گذار سیاسی به صورت مسالمت آمیز بوده و از کودتا و انقلاب جلوگیری می شود و زمینه برای رهبران جوان با افکار جدید و روزآمد فراهم خواهد شد. اساساً تغییر افراد باعث بالندگی و نشاط سیاسی شده و شهروندان احساس حضور در عرصه عمومی کرده و جبریت سیاسی رخت بر خواهد بست. حتی اگر سیاست را تخصیص آمرانه ارزش ها تعریف کنیم، این فرصت بالقوه برابر برای افراد و نسل های جدید فراهم خواهد شد که از این ارزش ها حداقل شانس برابر بهره برداری داشته باشند. مشکل اصلاحیه قانون اساسی ترکیه این است که به اردوغان امکان می دهد که بالقوه تا سال ۲۰۲۹ بر ترکیه حکم براند و بسیاری از مردم ترکیه فقط اردوغان را همیشه در تیتر اول اخبار ببینند و این با تعریف ارتدوکس دمکراسی سازگاری ندارد. البته نگارنده با تعابیر سخیف مطبوعات داخلی ایران نسبت به ایشان مانند سلطان، خلیفه و... مخالف است و آن را مخرب برای روابط دو کشور ارزیابی می کند. ولی اردوغان برای رسیدن به این هدف (صدارت بیشتر که ممکن است به عنوان تکلیف ملی-تاریخی توجیه نماید)، افرادی چون احمد اوغلو را قربانی کرده و ترکیه را از چند صدایی سیاسی انداخته است. از این رو، اصلاحیه قانون اساسی ترکیه حالت پارادوکسیکال (تناقض نما) دارد.
 
منبع: دیپلماسی ایرانی