به گزارش قدش آنلاین، محمود زمانی قمی روز سه شنبه در جمع کارکنان شرکت هپکو در محل سالن غذا خوری این شرکت، افزود: تغییر سهامدار اصلی کارخانه هپکو و برخورد قانونی با سهامدار فعلی و همه کسانی که در رکود این واحد صنعتی سهیم بودند یکی دیگر از برنامه های خانواده دولت در استان مرکزی است که با تمام قوا دنبال می شود.

وی، با بیان اینکه مشکلات هپکو در نشست هیات دولت در هفته جاری بررسی می شود، اضافه کرد: مدیریت ارشد استان به دولت پیشنهاد داده است در شرایط فعلی این شرکت به دولت واگذار شود تا در یک زمان مناسب به یک سهامدار متعهد سپرده شود.

زمانی قمی اظهار کرد: سهامدار اصلی کارخانه هپکو ۲ هزار و  ۱۵۰ میلیارد ریال به دولت بدهکار است و حاضر است شرکت را تنها به همین مقدار بفروشد تا طلب دولت را وصول کند و هیچ توجهی به حقوق کارکنان این کارخانه ندارد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان به دنبال حل مشکلات شرکت هپکو است، گفت: به زودی جشن احیاء این شرکت برگزار می شود.

نماینده عالی دولت در استان مرکزی بیان کرد: سهامدار فعلی شرکت در سال ۱۳۸۶، با پرداخت بخش ناچیزی از کل مبلغ قرارداد، کارخانه هپکو را تحویل گرفت و با دریافت وکالت ۶ ساله از سازمان خصوصی سازی در سال ۹۲تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زده است.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی باید وکالت ۲۰ ساله به وی ارائه می کرده است، بیان کرد: همه این مسائل و مشکلات در مجاری قانونی در حال رسیدگی است و کسانی که در این معامله قانون را زیر پا گذاشته اند محاکمه می شوند.

استاندار استان مرکزی اضافه کرد: مقصر اصلی رکود واحد تولیدی هپکو سهامدار اصلی این شرکت است و مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای بازپس گرفتن این کارخانه از وی به کار بسته است.