قدس آنلاین- سید ناصرموسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم، درباره ماهیت و هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی به قدس آنلاین گفت: ازآن جا که همواره نوسانات قیمت نفت بر درآمد دولت های ما تاثیر می گذاشت حساب ذخیره ارزی برای مقابله با این نوسانات تشکیل شد تا با ایجاد یک منبع سرمایه ای، جریان ثابت درآمد حاصل از فروش نفت، همواره در کشور وجود داشته باشد. چرا که این سرمایه تنها متعلق به ما نیست و هم منابع نفتی وهم منابع حاصل از فروش آن باید برای نسل های بعدی ما نیز حفظ شود. وی افزود: بر این اساس بود که مقرر شد مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، در این حساب ذخیره شود. اما بعدها و با گذشت زمان اختلالاتی در روند کارکرد این حساب ایجاد شد که درنهایت حساب ذخیره ارزی به طور کلی از گردونه اقتصاد ایران خارج شد و صندوق توسعه ملی با قوانین و اساسنامه جدیدی آغاز به کار کرد.
این نماینده مجلس درباره سازو کار این پس انداز نفتی خاطرنشان کرد: طبق قانون، دولت می‌توانست تا سقف ۵۰ درصد از منابع این حساب را به فعالیت های تولیدی و صادراتی تخصیص دهد. درواقع مقرر بود با اعطای تسهیلات ارزی مشروط، دولت به صادرات غیرنفتی کمک کرده و در کنار این موضوع ضمن حفظ بازارهای جهانی، در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نیز تلاش کند. موسوی لارگانی با اشاره به فعالیت رضایت بخش این حساب در سال های اول تاسیس آن خاطرنشان کرد: در دولت قبلی که در مقاطعی هر بشکه نفت خام به قیمت ۱۲۰ دلار به فروش می رسید، درآمدهای ارزی سرشاری نصیب کشور شد که تا آن زمان در هیچ دوره تاریخی سابقه نداشت ولی در ادامه این حساب به سراشیبی افتاد و از بین رفت.
وی با اشاره به دلایل انحلال این حساب تصریح کرد: برداشت های مکرر و بی قاعده و عدم عودت وام های متنوع و مختلفی که از این حساب پرداخت شده بود، کار را به جایی رساند که عملکرد این حساب، منفی شده و در نتیجه از چرخه اقتصاد ایران کنار رفت. به طوریکه الان دیگر حساب ذخیره ارزی وجود نداشته و صندوق توسعه ملی بنا به پیشنهاد مقام معظم رهبری با سازوکار و اساسنامه ای جدید شروع به کار کرده است. که البته قرار است نواقص حساب ذخیره ارزی که دیگر بر همه عیان شده بود، در این صندوق راه نداشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آغاز به کار این صندوق به قدس آنلاین گفت: صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ تاسیس و همان طور که پیش تر هم عرض کردم مفاد موجود در اساسنامه این صندوق به خودی خود، تفاوت هایی را با حساب ذخیره رقم زد. به بیان ساده، مطابق سازوکار صندوق توسعه ملی، دولت موظف شد ۲۰ درصد ازمنابع حاصل از فروش نفت را به این صندوق واریز و سالیانه ۳ درصد نیز به این واریزی اضافه شود که در دولت قبلی تا رقم ۲۶ درصد رسیدیم اما دولت فعلی به علت مشکلاتی که داشت، سال اول اجازه خواست همان ۲۰ درصد را واریز کند یعنی به جای واریز ۲۹ درصد ( ۲۶ درصد قبلی به اضافه ۳ درصد جدید) ۲۰ درصد سال اول را به حساب صندوق بریزد و البته این درخواست، در سال های دوم و سوم و چهارم هم تکرار شد و ما هنوز هم همان ۲۰ درصد واریزی را داریم.
نظر شما