قدس آنلاین - آخرین آمار بانک مرکزی از برگشت ۲.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال حکایت دارد.

در دوره مذکور نسبت چک‌های برگشتی (از نظر تعداد) به کل چک‌های مبادله شده ۶/۳ درصد گزارش شده و این نسبت از لحاظ ارزشی۳.۱ درصد است که رشد ۲۰ درصدی تعداد و مبلغ این چک‌ها را نشان می‌دهد و سهم بخش حقوقی در چک‌های برگشتی بسیار کم و از نظر ارزشی ۰.۹ درصد است.

واقعیت این است که در کمتر از سه سال گذشته آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد کشور دو برابر شده و کارشناسان، گسترش حجم اقتصاد، رشد حجم نقدینگی  تا ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان، مبادلات بانکی، کسادی بازار و رکود اقتصاد را از مهم‌ترین عوامل این رشد می‌دانند؛ رشدی که خود زمینه‌ساز افزایش ریسک اقتصادی و کند شدن روند خروج از رکود است.

با بروز و ظهور روزافزون چک‌های برگشتی در اقتصاد کشور، پدیده خرید و فروش این چک‌ها با قیمتی کمتر از مبلغ درج شده هم رایج شده است؛ پدیده‌ای که هم سخنگوی قوه قضاییه آن را تأیید می‌کند و هم فعالان اقتصادی.

به گفته محسنی اژه‌ای، قانون روشن و مشخصی در خصوص برخورد با خرید و فروش این چک‌ها وجود ندارد اما این اقدام «به معنی خرید و فروش واقعی نیست و بیعی صورت نمی‌گیرد».

وی ‌می‌گوید: افراد شرخر و مالخر اقدام‌هایی انجام می‌دهند که ممکن است در مواردی جرم باشد و مرتکب جرایمی در این مسیر باشند و برخی از این افراد صادرکننده چک را تهدید می‌کنند که این جرم است یا این چک به نام است و فرد می‌گوید که این چک را به تو دادم و ممکن است سبب جرم شود.

به باور سخنگوی قوه قضاییه در مجموع در خصوص چک حامل دست به دست شده هم کمبود قانون وجود دارد و در مواردی تخلفات قابل پیگیرد قانونی است.

****

روایت فعالان اقتصادی را هم از داستان چک‌های برگشتی بشنوید. دو فعال اقتصادی باسابقه در گفت‌وگو با خبرنگار ما ریشه این مسأله را علاوه بر رکود، به‌روز نبودن نظام بانکی در مبادلات خود می‌دانند و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ دستورعمل شورای عالی پول و اعتبار را مبنی بر ممنوعیت گرفتن دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در افزایش چک‌های برگشتی دخیل می‌دانند.

مسعود دانشمند می‌گوید: در کشورهای دیگر، معامله‌های الکترونیک جای چک را گرفته و در مواردی نظیر خریدهای اقساطی از چک استفاده می‌کنند آن هم پس از استعلام از خریدار.  

این فعال اقتصادی استفاده از چک به عنوان سندی مدت‌دار را در تضاد با اقتصاد و بانکداری پیشرفته می‌داند و معتقد است سفته و برات بهترین گزینه‌ها برای دیون مدت‌دار و از گزند شرخرها به‌دور است.

دانشمند خاطر نشان ‌می‌سازد: در مواردی صاحبان چک با وکالت دادن به شخصی دیگر که گاه شغلش وکالت است، امکان نقدشوندگی چک را بالا می‌برند بنابراین شرخر استخدام نمی‌کنند. گاهی هم فرد وکالت گرفته وکیل نیست اما این اختیار را پیدا می‌کند که با دریافت سهمی از مبلغ چک برای نقد کردن اقدام کند. به گفته این فعال اقتصادی چک‌های حامل هم در مواردی چندین دست می‌چرخد و در نهایت معلوم نیست فردی که چک را به بانک می‌برد و در صورت لزوم اقامه دعوا می‌کند چگونه فردی باشد. به عبارتی دیگر فردی که محیط کسب وکار صاحب چک را به هم بریزد و یا خانواده‌اش را تهدید کند چه شرخر باشد و چه وکیل دادگستری، به لحاظ قانونی با مانعی روبه رو نیست.

وی معتقد است به خاطر وجود شرخرها نمی‌توان راه وکالت را بست اما قانون‌گذاران می‌توانند با حذف چک از سیستم معاملاتی مانع وقوع تخلفات این چنینی شوند. دانشمند ادامه می‌دهد: چک باید به نام و بدون تاریخ باشد و مطابق قانون چک، صادرکننده باید با اتکاء به موجودی خود نزد بانک، چک صادر کند بر این اساس در ایران، قانون چک نیازمند به‌روزرسانی است به گونه‌ای که چک فقط برای پرداخت نقدی استفاده شود.

وی از اینکه برخی افراد با در دست داشتن چک افراد دیگر با شیوه‌های ناهنجار در محیط کار و زندگی دیگران، رعب و وحشت ایجاد می‌کنند ابراز تأسف می‌کند و این اقدام را نتیجه افزایش چک‌های برگشتی در دوران رکود می‌داند.

دانشمند ایجاد بازار بدهی را برای مبادله چک‌های برگشتی راهکاری غیراصولی و عاملی برای تشدید سوء استفاده افراد غیرمتعهد در اقتصاد می‌داند و معتقد است دولت نباید در قبال این افراد سودجو برای خود تعهدی ایجاد کند.  

مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: در نتیجه به هم ریختگی پارامترهای اقتصادی و فضای کسب و کار و فاصله گرفتن جامعه از اخلاق اقتصادی، شاهد حرکات غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی مانند خرید و فروش چک‌های برگشت خورده هستیم.

احمد پورفلاح اضافه می‌کند: باید بین چک‌های دست به دست شده و چک‌هایی که فرد خریدار با علم به نداشتن اعتبار مالی صادر می‌کند فرق گذاشت چرا که مورد دوم و استخدام شرخر در اقتصاد سالم جایی ندارد. وی معتقد است به همان نسبت به حجم چک‌های برگشتی زیاد شده شاهد افزایش این رفتارهای غیراخلاقی هستیم و در گذشته هم در مواردی گاه دیده شده متناسب با شرایط نقدشوندگی، شرخرها بیش از ۵۰ درصد مبلغ چک را از صاحب چک دریافت کرده‌اند.

وی تأکید می‌کند: فعال اقتصادی باسابقه و خوشنام به هیچ وجه اسیر این فضاها نمی‌شود و چک‌های خود را به دست عناصر فاقد اخلاق نمی‌سپارد اما برخی تازه به دوران رسیده‌ها که فقط به فکر منافع کوتاه‌مدت خود هستند و آمده‌اند تا سودی ببرند و بازار خود را به هر قیمتی تأمین کنند، در مبادله چک‌های برگشتی حضور فعالی دارند.

پورفلاح اضافه می‌کند: قطعاً فقط برخورد کیفری  نمی‌تواند تأمین کننده امنیت بازار چک باشد بنابراین باید به فعالان اقتصادی توصیه کرد در زمان معامله، خریدار را به خوبی تحلیل و از خوشنام بودن او اطمینان حاصل کنند. این اطلاعات را می‌توان از اتاق‌ها، تشکل‌ها، سیستم بانکی و... دریافت کرد تا خریدارانی که صلاحیت ندارند و صادرکنندگان چک‌های بی‌محل از بازار حذف شوند.

وی به آمار ۳۵ درصدی چک‌های برگشتی از مجموع چک‌های مبادله شده اشاره می‌کند و اینکه دولت بخواهد با وجود بدهی‌های سنگین خود در قبال چک‌های برگشتی هم خود را مسؤول بداند و بازار بدهی راه بیندازد، اقدامی غیرمنطقی می‌داند. پورفلاح می‌گوید: ۹۰ درصد چک‌هایی که به دست شرخرها و زورگیرها می‌افتد، سالم نیستند پس دلیلی ندارد دولت و یا حتی بخش خصوصی در بازار بدهی این چک‌ها را تضمین کند.