مهدی کاهانی مقدم:قائم مقام سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی طی نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت‌های بیمه به پشتوانه همین قراردادها که اتفاقاً از سوی مرجع قانونی و رضی الطرفینی تدوین و ابلاغ نشده، مدت‌های طولانی است که از زیر بار پرداخت بدهی چندین میلیاردی خود به جامعه پزشکی استان و کشور شانه خالی می‌کنند که این موضوع هم جامعه پزشکی و هم بیماران مراجعه کننده به پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیکی و بیمارستان‌ها را با مشکل جدی روبه رو کرده است.

دکتر محمدرضا افخمی خاطرنشان کرد: در حالی که شرکت‌های تولید و تأمین کننده دارو، داروخانه‌های استان را تحریم کرده و به خاطر وصول نشدن طلبشان تهدید به تحویل ندادن دارو حتی به بیمارستان‌ها کردند، با دستور ویژه رئیس جمهوری، یک ماه بدهی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت شد اما سایر پزشکان و مراکز درمانی، حداقل از یک سال قبل هیچ پولی دریافت نکرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت، تعامل و پیگیری نمایندگان مجلس و دولتمردان این مشکل با تدوین ضوابط و قوانین عادلانه برطرف شده و شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت بدهی در زمان مشخص و در صورت تأخیر در پرداخت‌ها مشمول جریمه و جبران خسارت شوند.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی هم در این نشست با تأکید بر اینکه قراردادهای شرکت‌های بیمه با جامعه پزشکی یک طرفه و به مثابه قرارداد «ترکمانچای» می‌باشد، افزود: هر چند اجرای طرح تحول سلامت به نفع بیماران بوده و آن‌ها به جای سهم ۳۰ درصدی از هزینه‌های دارو ۱۰ یا حتی ۶ درصد می‌پردازند، اما جبران نشدن این مابه التفاوت از سوی دولت، مشکلات فراوانی را برای بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به وجود آورده که به طور مثال می‌توان به چک‌های برگشتی و بدهی‌های سنگین به شرکت‌های تأمین و توزیع کننده دارو اشاره کرد.

دکتر علیرضا شهریاری با بیان اینکه رقم طلب داروخانه داران استان در حال حاضر به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: این در حالی است که همین مجموعه ۴۵ میلیارد تومان چک برگشتی دارند و این رقم برای داروخانه داران کشور بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه بیمه‌ها باید به عهد و پیمان بسته شده و قانون عمل کنند، تا مشکلی برای پزشکان و بیماران ایجاد نشود، گفت: تلاش ۲۰ ساله ما برای تدوین و ابلاغ قراردادی عادلانه و مرضی الطرفین بین بیمه‌ها و جامعه پزشکی به نتیجه نرسیده است و در قراردادهای موجود که به نفع شرکت‌های بیمه تدوین و تحمیل شده هیچ زمان مشخص و اهرم قانونی برای الزام به پرداخت بدهی شرکت‌های بیمه وجود ندارد. در حالی که براساس قوانین قبلی، بیمه‌ها باید ۶۰ درصد بدهی خود را ظرف ۱۵ روز از تحویل سند و مابقی را حداکثر طی مدت سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر جریمه دیرکرد بپردازند.

مدیر اجرایی سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی هم درخصوص قرارداد ساری و جاری بین شرکت‌های بیمه و جامعه پزشکی گفت: در حالی که می‌بایست شورای عالی بیمه مرجع صدور و ابلاغ قرارداد باشد، به طور قطع نمی‌توان گفت که قرارداد فعلی را چه مرجعی تدوین کرده است ولی آنچه مسلم است اینکه کار از مجاری قانونی انجام نشده است.

دکتر هادی بیژن نژاد در همین حال به بحث تخصصی ۹ بیست و هفتم سهم بیمه کارگران به امور درمان اشاره کرد و گفت: چنانچه همین مصوبه نیز بدرستی اجرا و ۹ بیست و هفتم به طور مستقیم به حوزه درمان تخصیص پیدا می‌کرد، بسیاری از مشکلات موجود را شاهد نبودیم.

وی با اشاره به برگزاری سمینار کشوری «بیمه‌های درمانی پایه و قراردادها» با موضوع چالش‌ها، رویکردها، تجربه‌ها و حقوق طرفین قرارداد که قرار است پنجشنبه همین هفته در مشهد برگزار شود، ابراز امیدواری کرد رفع مشکلات قراردادها و بدهی شرکت‌های بیمه به جامعه پزشکی خروجی این سمینار باشد.

مدیر اجرایی سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه مشهد مقدس به عنوان دومین کلانشهر و پایتخت معنوی کشور سالانه پذیرای حدود ۳۰ میلیون زائر می‌باشد، خاطرنشان کرد: چنانچه بدهی شرکت‌های بیمه به جامعه پزشکی برطرف نشود، ما در خصوص تأمین دارو و ارایه خدمات مطلوب به بیماران و زائران با مشکل جدی مواجه خواهیم بود که ضروری است مسؤولان مربوطه هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکل تدبیری مؤثر اتخاذ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به وجود برخی تخلفات در این پزشکان تأکید کرد که اکثر قریب به اتفاق پزشکان استان با دلسوزی و سلامت به حرفه خوداشتغال دارند و تنها عده معدودی مرتکب تخلفاتی مثل گرفتن زیرمیزی می‌شوند که ستاد نظارت بر تعرفه‌های پزشکی با جدیت با این تخلفات برخورد می‌کند.

دبیر ستاد نظارت بر تعرفه‌های پزشکی خراسان رضوی اضافه کرد: از مجموع حدود ۲۵ میلیون خدمات سرپایی و ۸۰۰ هزار بستری در مراکز درمانی استان سالانه حدود ۴۰۰ شکایت ثبت می‌شود که تمام شکایات در این ستاد با حضور جمعی از پزشکان خبره و قاضی ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در همین رابطه شماره تلفن ۱۶۹۰ را برای اعلام و پیگیری شکایات مردمی درخصوص تخلفات پزشکی اعلام کرد.