اختصاصی قدس آنلاین / میثم مهرپور- از گذشته تا به امروز، نقش منابع بانکی در تامین نقدینگی پروژه های اقتصادی موجود در کشور و دلایل عدم هدایت این منابع به سمت تولید و ایجاد اشتغال بزرگترین سوالی بوده که در طول ۳ دهه اخیر ذهن کارشناسان، مسئولین و آحاد مردم را به خود مشغول کرده است. اگر اندکی به میزان و حجم این منابع که به صورت سالیانه تحت عنوان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد ایران تزریق می شود نگاهی بیندازیم خواهیم دانست که بخش مهمی از این تسهیلات هرگز به مقصد واقعی خود نرسیده و در این میان به بیراهه هایی می روند که نه تنها سرریز این منابع به آنجا باعث ایجاد تحول مثبتی در اقتصاد ایران نمی شود بلکه شرایط را بغرنج تر و فضا را نابه سامان تر می کند.
پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در دومین نشست از "سلسه میزگردهای اقتصادی" خود به موضوع: «بانک، چالش های نظام بانکی در ایران و انحراف منابع بانکی از تولید به واسطه گری» پرداخته است. در این میزگرد دکتر عبدالحمید انصاری، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات و مدیرعامل پیشین بانک ملی و دکتر محمدرضا رنجبر فلاح، از کارشناسان پولی- بانکی کشور که مدیر عاملی بانک تجارت را نیز در کارنامه دارد میهمان قدس آنلاین بوده و به سوالات ما در این زمینه پاسخ داده اند.
قدس: آقای دکتر انصاری! به عنوان اولین سوال می خواستم نظرتان را درباره کاهش دستوری نرخ سود بانکی در ماه های اخیر بدانم. به هرحال از آنجا که نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار نسبت به سال های گذشته کاهش داشته، شورای پول و اعتبار نیز در ماه های گذشته بر اساس نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش داده است. فارغ از این موضوع که برخی از بانک ها با دور زدن قوانین این موضوع را رعایت نمی کنند، به نظرتان این موضوع جه ارتباطی با زیان ده شدن سهام بانک ها در بازار بورس دارد. به نظرتان رابطه ای بین ارزش سهام بانک ها در بازار بورس و کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد؟
انصاری: برای پاسخ به این سوال بهتر است یک پله به عقب تر برگردیم. سوال این است چرا به رغم کاهش نرخ تورم، سودهای بانکی گرایشی به کاهش ندارند؟ علت اینکه بانک ها تمایل یا گرایشی برای کاهش نرخ سود ندارند این است که منابع بانک ها آزاد نیست. در واقع بانک ها سرمایه مناسبی دارند که به لحاظ حجم سپرده ها نیز قابل قبول است. با توجه به اینکه حجم نقدینگی که اتفاقا بیشتر آن نیز در اختیار بانک ها است، در کشور رقم بالایی است. جواب سؤال شما این است که، منابع بانک ها به دلایل مختلف، به حوزه های مختلفی رفته و در این حوزه ها قفل شده است؛ یعنی سرمایه و منابع رفته اما به سیستم بانکی بازنگشته است! اصطلاحاً به این دارایی ها، دارایی های قفل شده می گویند. که البته بخشی از این دارایی های قفل شده معوقات بانکی است. نکته دیگر این است که به دلیل اشکال ساختاری که در اقتصاد ما وجود دارد، گرایش صاحبان سرمایه به برخی حوزه ها بیشتر است. چرا که نرخ سود در حوزه های مختلف متوازن نبوده و چون سود موجود در حوزه های مختلف اقتصادی متوازن نیست، طبیعتا سرمایه ها تمایل دارند به سمت حوزه هایی که نرخ بازگشت بیشتر و سریع تری دارند بروند. بنابراین بانک ها احساس می کنند، منابع با نرخ سود کمتر را به کسانی می دهند که در جایی سرمایه گذاری می کنند که نرخ سود بیشتری دارد؛ بنابراین خود بانک ها در بلند مدت اقدام به تأسیس شرکت می کنند تا بتواند همان عمل پر سود را که دیگران انجام داده و به سودهای کلانی می رسند انجام دهد. در واقع در این شرایط بانک خودشان عملا وارد میدان می شوند. از طرفی به دلیل اشکالات موجود در ساختار اقتصاد ایران، بازدهی دارایی های ثابت مانند مسکن بسیار بالاست. در چند دهه اخیر مسکن شاخص بالایی داشته و نرخ سود آن نیز بالا بوده است؛ بنابراین بانک ها تمایل داشتند تا منابع خودشان را به دارایی های ثابت مانند مسکن و املاک تبدیل کنند. در این حالت اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشد، این چرخه جواب می دهد؛ اما در شرایط رکود همانطور که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم، اصطلاحاً این بنگاه داری ها به دارایی های منفی تبدیل می شود، چرا که بانک ها نمی تواند دارایی های خود را نقد کنند. اگر تبلیغات موجود در روزنامه ها را نیز بررسی کنید متوجه می شوید عمده آگهی های فروش املاک، متعلق به بانک ها است؛ بنابراین در شرایط حاضر منابع بانک ها به اندازه کافی نبوده و چون منابع لازم را در اختیار ندارند، لاجرم به سوی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می روند. بانک مرکزی هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا نرخ ۴۰ درصد برای بانک هایی که اضافه برداشت داشته باشند جریمهوضع می کند. حاصل این چرخه این می شود که بانک ترجیح می دهد تا سود بیشتری به مشتریان بدهد تا نیازی به اضافه برداشت و در نتیجه پرداخت جریمه ۴۰ درصدی به بانک مرکزی نداشته باشد.
رنجبر فلاح: درباره تأثیر کاهش نرخ سود بر بانک ها، به اعتقاد من، اگر همزمان نرخ سود و نرخ تسهیلات پایین بیاید، به نفع شبکه بانکی بوده و باعث سودآوری شبکه بانکی می شود. دلیل آن نیز دو موضوع است. اول اینکه با این کار مطالبات بانک ها کاهش می یابد. دوم اینکه این اقدام اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که ارزش افزوده حاصل از رشد اقتصادی می تواند به سود بیشتر شبکه بانکی کمک کند. رنجبر فلاح: اگر همزمان نرخ سود و نرخ تسهیلات پایین بیاید، به نفع شبکه بانکی بوده و باعث سودآوری شبکه بانکی می شود. دلیل آن نیز دو موضوع است. اول اینکه با این کار مطالبات بانک ها کاهش می یابد. دوم اینکه این اقدام اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که ارزش افزوده حاصل از رشد اقتصادی می تواند به سود بیشتر شبکه بانکی کمک کند. در حالیکه هم مردم، هم شبکه بانکی و بنگاه های اقتصادی از سود و بهره بالا آسیب می بینند؛ اما اتفاقی که در کشور ما رخ داده این است که عمده فشار ایجاد شده برای پایین آوردن نرخ بانکی در تسهیلات بانکی بوده است. در حالیکه اگر همزمان با آن نرخ سود سپرده ها هم پایین می آمد اتفاق مثبتی بود. اگر نرخ سود بانکی در چند سال اخیر را بررسی کنیم متوجه می شویم به جز مقطعی، هرگز نرخ سود بانکی در ایران پایین نیامده است که همین امر باعث شده، نسبتی که بانک ها بابت سودی که برای سپرده ها می دهند که -ظاهراً هم علی‌الحساب است- بسیار بالا و برای تسهیلات بسیار پایین است. برای شاهد ادعای خود، برای مثال اگر صورت های مالی بانک صادرات در ۶ ماه اخیر را بررسی کنیم، می بینیم سودی که به سپرده ها پرداخت شده به مراتب بالاتر از سودی است که از تسهیلات دریافت شده است. وقتی این دو همزمان و متناسب با هم کاهش پیدا نمی کنند بانک ها متضرر می شوند.
انصاری: نکته ای که آقای دکتر فلاح اشاره کردند بسیار درست است؛ اما سؤال من از ایشان این است که چرا شبکه بانکی نمی تواند تعادل خود را حفظ کند؟ یا ناگزیر به انجام این کار است.
رنجبرفلاح : در مقطعی از سال ۹۲، بانک مرکزی جهت اجرای سیاست های انقباضی خود طی عرضه اوراق، نرخ سود را بالا برد. اگر تا قبل از این مقطع را نگاه کنیم، رقم ۲۳ درصد سود علی‌الحساب، سقف نرخ سود بوده است. اما وقتی که این نرخ، به‌عنوان نرخ ریسک پایه گذاری شد، در واقع به عنوان نرخ کف سود شبکه بانکی تعیین شد. لذا بسیاری از منابع بانک ها به سمت بانک مرکزی رفت.
انصاری: البته اگر یادتان باشد، تمام آن اوراق به فروش نرفت. به طوری که از ۶ هزار میلیارد اوراقی که بانک مرکزی قصد فروش آن را داشت تنها حدود ۲ یا ۳ هزار میلیارد آن به فروش رفت. لذا به نظرم، همان نرخ ۲۳ درصد سود نیز طبق محاسبات نرخ بالایی نبود.
رنجبرفلاح: اتفاقا بالا بود. به این دلیل که بانک ها با نرخ سود ۲۳ درصد تعادل خود را حفظ می کردند؛ اما وقتی که بانک مرکزی اوراق را عرضه کرد، بانک ها متوجه شدند که عرضه این اوراق حساب های آن ها را قرمز می کند. لذا آن ها هم نرخ سود مشابه اوراق را به حساب های خود اعطا کردند. ببینید کف نرخ بهره در شبکه بانکی با این کار افزایش یافت و بانک ها ناچار شدند برای اینکه ضرر نکنند سود ۲۳ درصد را جمع کنند. این نقطه، نقطه مبدأ نرخ بهره بالا در اقتصاد ما محسوب می شود. این را هم اضافه کنم که مجموعه شرایط اقتصادی موجود نیز این اتفاق را عملیاتی کرد. بانک مرکزی با این کار، صراحتا اعلام کرد نرخ سود بالا در سیستم بانکی را به رسمیت می شناسد. در حال حاضر حساب های قرمز بانکی به نسبت آن تاریخ، بسیار بیشتر شده است. موج دیگری که به راه افتاد، رشد سریع مؤسسات مالی بود که این موسسات نیز می خواستند سودآوری خود را از بخش بنگاه داری تأمین کنند. اما مراقب این نبودند که در اقتصاد کشور چه روی داده و با بالا رفتن نرخ سود بانکی، میزان دارایی های آن ها کاهش پیدا کرده و رکود ایجاد می شود. درحالی‌که این مؤسسات عادت کرده بودند تا از قبال تورم موجود در کشور منتفع شده و سود ببرند. این موضوع باعث شد تا این موسسات به این امید که از طریق بنگاه داری و خرید املاک و باغات کسب سود کنند به دنبال جذب سپرده های مردم با پرداخت نرخ های سود بالا باشند این عامل باعث شد تا برای جمع آوری منابع و همانطور که اشاره شد برای اینکه بانک ها شامل جریمه های بانک مرکزی نشوند بخشی از این سپرده ها از شبکه بانکی خارج شده و مسابقه ای بین بانک ها و مؤسسات برای جذب سپرده ها ایجاد شود. مسابقه ای همچنان ادامه داشته و اجازه نمی دهد نرخ سود سپرده ها کاهش یابد.
قدس: سوال این است که به لحاظ قانونی اصلاً بانک ها مجاز به بنگاه داری هستند؟ عده ای از مدیران بانکی موضوع مشارکت حقوقی بانک ها در برخی از پروژه ها را که در قانون وجود دارد. نوعی اجازه برای بنگاه داری خود می دانند.
انصاری: خیر. این کار، کار غلطی است و به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد.
قدس: نکته ای که وجود دارد این است که در یک بانکداری سالم و تولید محور، بانک ها نباید صرفا به فکر سود دهی باشند. مثالی هست که می گوید اگر بانکی سوددهی بالایی داشت یه جای کار می لنگد. اما در بانکداری ایران نگاه مدیران بانکی به سود ده بودن بانک های خود افتخار آمیز و گویا مهمترین دغدغه برای آن ها است. نظر شما در این باره چیست؟
انصاری: اصولاً وقتی حوزه ای از اقتصاد، نسبت به حوزه های دیگر پر سودتر باشد، حتی اگر این حوزه کشاورزی باشد، به حوزه های دیگر آسیب می زند. اصطلاحاً در حوزه اقتصاد می گویند که باید سود حوزه های مختلف متناسب با ریسک تعریف شود؛ یعنی همه حوزه ها باید نرخ بازگشت سرمایه معقول و متناسبی با ریسک داشته باشند. وقتی این نرخ ها به هم بخورد اختلاف ایجاد می شود. انصاری: اصولاً وقتی حوزه ای از اقتصاد، نسبت به حوزه های دیگر پر سودتر باشد، حتی اگر این حوزه کشاورزی باشد، به حوزه های دیگر آسیب می زند. اصطلاحاً در حوزه اقتصاد می گویند که باید سود حوزه های مختلف متناسب با ریسک تعریف شود؛ یعنی همه حوزه ها باید نرخ بازگشت سرمایه معقول و متناسبی با ریسک داشته باشند. وقتی این نرخ ها به هم بخورد اختلاف ایجاد می شود. برای مثال حدود ۱۵ سال پیش که میوه کیوی به تازگی وارد بازار ایران شده بود، قیمت بالایی داشت. برای همین بسیاری از باغات شمال ایران تخریب و تبدیل به باغ کیوی شدند. حتی مزارعی که برنج با کیفیتی نیز در آن ها کشت می شد به خاطر سود بالایی که کاشت این میوه داشت زیر کشت کیوی رفت؛ وزارت جهاد کشاورزی بعدها وارد شد و بعد از چند سال این نرخ ها متعادل شده و زمین ها و باغات نیز دوباره تغییر کشت دادند.
قدس: برخی معتقدند: از آنجا که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط رکودی قرار دارد، عملکرد بانک ها نیز به عنوان بخشی از این اقتصاد دچار رکود شده است؛ در مقابل عده ای می گویند: در زمان رکود، سرمایه ها جایی به جز بانک ها ندارند. نظر شما در این زمینه به کدامیک از این دو دیدگاه نزدیک تر است؟
انصاری: این که در زمان رکود پول ها و منابع موجود در جامعه به جز رفتن به سمت بانک ها، انتخاب دیگری ندارند کاملا صحیح است؛ زمانی که پول ها به بانک می روند، قرار است تبدیل به تسهیلات شده و ارزش افزوده ایجاد کند؛ بنابراین اگر قرار باشد که پول در فضای اقتصادی کشور گردش نداشته و در تولید سرمایه گذاری نشود، در بانک نیز زیان ده خواهد شد؛ بنابراین تعریف درست این است که بانک، پول را به طور درست و به جا جمع کرده و این منابع نیز به همین طریق هزینه کند. همانطور که شما نیز در ابتدا اشاره داشتید، متأسفانه سقوط سهام بانک ها در هفته های اخیر به دلیل عدم شفافیت صورت حساب های مالی بانک ها رخ داد. برای مثال بانک ملت پیش از باز شدن نماد ها اعلام کرده بود که ۲ هزار میلیارد تومان سود دارد؛ اما بعد از باز شدن نمادها، بانک مرکزی اعلام کرد که باید تمام صورت های مالی شفاف سازی شود، بانک ها نیز بعد از آن متوجه شدند زیان ده هستند. نکته ای که وجود دارد این است که این مشکل فقط برای بانک ملت نیست. بلکه شبکه بانکی باید متوجه شود که اگر کارها را درست و علمی پیش نبرد، هر آن در معرض بروز اشکالات جدی است. اگر بانک ها دارایی های سهمی، سپرده گذاری، تسهیلات دهی، سهام دهی، ارتباط با بانک مرکزی، نسبت های مالی و ... را مراعات نکنند، هر آن ممکن است دچار این مشکلات شوند.
قدس: با توجه به اینکه در سال های اخیر سهم دارایی های سمی از مجموع کل دارایی های بانک ها افزایش یافته است، بانک ها از این قضیه متضرر نمی شوند؟ به هرحال همچنان مطالبات معوقه وجود داشته و هر روز نیز رو به افزایش است؟
انصاری: مجموعه شرایط به گونه ای است که این سهم دیگر افزایش پیدا نمی کند. تنها نرخ رشد این افزایش کاهش می یابد؛ چرا که بانک ها منابعی تحت عنوان منابع قابل برگشتی ندارند. عمده وام های آن ها یا استمهال شده و یا با بازگشت به سیستم بانکی دوباره به صورت منابع جدید به تسهیلات گیرندگان اعطا می شود؛ بنابراین درست است که بانک ها همچنان در معرض ریسک هستند، اما مجموعه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که افزایش سهم این دارایی ها کمتر اتفاق می افتد.
قدس: سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که افرادی که دارای سرمایه کمی (مثلاً چند میلیون تومان) هستند، با سپرده گذاری در بانک، از سودهای معمولی و مصوب بانک ها برخوردار می شوند، اما افرادی که سرمایه های بیشتری دارند (مثلاً افرادی با سپرده های چند صد میلیون تومانی)، با بانک ها قراردادهای ویژه ای مانند خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری وابسته به این بانک ها و... و. منعقد می کنند که بر اساس این قراردادها همان سودهای بالای ۲۰ درصد نصیبشان می شود. این موضوع به لحاظ قانونی منعی ندارد؟ و آیا این سیاست گذاری ها باعث نمی شود سرمایه گذاران خرد آسیب ببینند؟
انصاری: بانک مرکزی نرخ سود های قانونی را اعلام کرده است. طبیعتاً تخطی از این نرخ ها تخلف است؛ اما اگر بانک ها قراردادهای دیگری غیر از سپرده گذاری دارند، موضوع دیگری است. انصاری: بانک مرکزی نرخ سود های قانونی را اعلام کرده است. طبیعتاً تخطی از این نرخ ها تخلف است؛ اما اگر بانک ها قراردادهای دیگری غیر از سپرده گذاری دارند، موضوع دیگری است. برای مثال بانک ها اوراقی منتشر می کنند و نرخ سود دیگری را با هماهنگی بانک مرکزی اعلام می کنند، یا همان طور که شما نیز به آن اشاره کردید صندوق هایی دارند که تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری اقدام به سپرده گیری می کنند؛ اما نرخ مبادلاتی بانک ها باید همان نرخی باشد که بانک مرکزی اعلام می کند و تخطی از آن خلاف مقررات است.
رنجبر فلاح : البته در حال حاضر، در این خصوص چیزی تحت عنوان قانون وجود ندارد. آنچه هست توافق خود بانک هااست؛ زیرا این موضوع به نفع خود بانک هاست؛ اصطلاحاً بازار پول پارکینگ موقت پول است که منابع باید مدتی در آنجا به حالت آماده باش بمانند تا راه مناسب خود را پیدا کرده و تبدیل به سرمایه گذاری شوند. پس بانک ها نباید برای این پارکینگ مالی بهای سنگینی بدهند. پس اینکه به سپرده های بانکی سود بالایی بدهیم یک اقدام غلط است. برای همین زمانی که از طرف بانک مرکزی برای حساب های قرمز بانک ها خط اعتباری تأمین شد، نرخ سود بلافاصله تا ۱۸ درصد کاهش یافت.
قدس: یکی از دغدغه های مهم موسسه قدس، توجه به رفع محرومیت و افزایش کیفیت زندگی و معیشت مردم است. به هر حال بانک ها در این زمینه می توانند به شدت موثر بوده و با اعطای تسهیلات خرد در راستای توانمندسازی اقشار هدف، در راستای کاهش فقرگام بردارند. به نظر شما چرا منابع بانکی تاکنون به این سمت حرکت نکرده و بیشتر به سمت جریان های خاصی سوق یافته است؟
انصاری: همانطور که می دانید منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات از محل سپرده های مردم در بانک ها است. همان طور که کسی حاضر نیست پول خود را بدون دریافت سود در بانک سپرده گذاری کند واریز کند. بانک نیز نمی تواند نرخ سود سپرده ها را از نرخ تسهیلات کمتر کند؛ چرا که باید در این میان بانک نیز عاید سودی شود تا از این طریق هزینه های مربوط به استهلاک سرمایه و نیروی انسانی و... خود را جبران کند. حال مشکل این است که وقتی اقتصاد در حوزه ای دچار مشکل است، باید از آن حوزه حمایت شود. این حمایت اگر تحت عنوان تزریق منابع ارزان قیمت تعریف شود، طبیعتاً دولت مابه‌التفاوت این نرخ سود را تحت عنوان هزینه های ترقی باید پرداخت کند؛ بنابراین اگر دولت برای حوزه هایی مانند مؤسسات دانش بنیان اولویت قائل است، باید منابع مالی را با سود کم به این حوزه ها تزریق و تفاوت این سود را به شبکه بانکی بپردازد. اما متاسفانه آنچه رخ داده این است که عملاً این اتفاق نیفتاده است. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی این نرخ های ترجیحی نیز نمی تواند مشکل آن حوزه ها را حل کند.
رنجبر فلاح: در گذشته پرداخت منابع و تسهیلاتی به بانک ها تکلیف می شد که تحت عنوان منابع تکلیفی شناخته می شد. لذا این استدلال در سیستم بانکی ایجاد شد که هر کسی که تکلیفی به بانک می کند باید خودش نیز هزینه آن را بپردازد، بنابراین اگر دولت می خواهد پرداخت تسهیلات به منطقه یا حوزه خاصی را مصوب کند. باید مابه‌التفاوت آن را نیز بپردازد. بعد از این منطق بود که تسهیلات تکلیفی تا حدود زیادی کم شد. رنجبر فلاح: این استدلال در سیستم بانکی ایجاد شد که هر کسی که تکلیفی به بانک می کند باید خودش نیز هزینه آن را بپردازد، بنابراین اگر دولت می خواهد پرداخت تسهیلات به منطقه یا حوزه خاصی را مصوب کند. باید مابه‌التفاوت آن را نیز بپردازد. بعد از این منطق بود که تسهیلات تکلیفی تا حدود زیادی کم شد. حتی منابع مورد نیاز برای اجرای مصوبات مواردی مانند سفر رهبرمعظم انقلاب به برخی از استان ها نیز توسط خط اعتباری بانک مرکزی تامین می شود.
قدس: کاهش تسهیلات تکلیفی ارتباطی به افزایش خصوصی شدن بانک ها ندارد؟
رنجبرفلاح: دقیقاً دلیلش همین است؛ بنابراین اگر تسهیلاتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است طی تعهدنامه‌هایی دولت به بانک ها بدهکار خواهد شد.
انصاری: تمام دولت ها از اول انقلاب تا الان، اگر چه عموما تعهد پرداخت تفاوت نرخ تسهیلات تکلیفی را در بودجه ها آورده اند اما هرگز آن را پرداخت نکرده اند؛ یعنی دولت ها همیشه به این تفاوت نرخ سود متعهد بوده اند. به طوریکه هنوز تبصره هایی در بانک مرکزی وجود دارد که از دهه ۶۰ تا کنون تصویب نشده اند؛ یعنی دولت عملاً نمی تواند این مابه‌التفاوت با بانک ها یا بانک مرکزی را بپردازد.
رنجبرفلاح : ضمن تائید نظر آقای دکترانصاری، اگر به آمارها نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که بدهی بخش دولتی به بانک ها در آبان ماه سال ۹۵ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در اسفندماه سال ۹۴ حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بود. در حالیکه در اسفندماه ۹۳ چیزی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است. پس این رقم در حال بالا رفتن است زیرا دولت متعهد شده که تفاوت ها را پرداخت کند و این موضوع در بودجه های سالیانه نیز آورده شده است اما دولت توان پرداخت آن را ندارد؛ از طرفی کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی رقمی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان است.
قدس: با توجه به گذشت زمان وعدم پرداخت این مابه التفاوت به بانک ها، این بدهی افزایش هم داشته است؟ یعنی سودی هم به این مبالغ تعلق گرفته است؟
رنجبرفلاح: بانک ها ادعا می کنند که این نرخ هم شامل سود و هم شامل جریمه شده و در صورت حساب های مالی خود بابت همین معوقات به دولت وجه التزام گذاشته اند. البته این امر محل اختلاف بانک مرکزی و بانک هاست؛ که همین عدم حساب کردن سود حاصل از بدهی بانکی، یکی از دلایل ضرر دادن سهام بانک ها در هفته های اخیر است.
انصاری: دقیقاً این موضوع یکی از جواب های سؤالی است که در بالا درباره متضرر شدن سهامداران بانک ها پرسیدید. اگر واقعاً ریشه یابی کنیم، در این مورد دولت مقصر است؛ چرا که دولت ها میل دارند تا کسری بودجه خود را از طریق منابع و تسهیلات بانکی تأمین کنند و در واقع به این منابع نگاه بودجه ای دارند. درحالی‌که منابع بانک ها منابع بودجه ای نبوده و کاملا متفاوت هستند.
رنجبرفلاح: البته باید بگویم بانک ها استدلال دیگری هم دارند. استدلال آن ها این است که مگر منابعی که به دولت داده شده، از کجا به دست آمده است؟ این منابع با دادن سودی با نرخ بیشتر جذب شده است؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت آن از دولت دریافت شود.
قدس: در این میان منابع قرض الحسنه چه جایگاهی دارند؟ چون بر اساس برخی اسناد منتشر شده، اتفاقا بانک ها به اندازه ای که منابع قرض الحسنه دارند، تسهیلات نمی دهند.
انصاری: قاعدتا منابع قرض الحسنه موجود در بانک ها، باید صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه شود اما باتوجه به این که اخیراً شاهد رشد چند برابری در وام ازدواج بودیم و میزان این وام تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، این امر منابع جدی و کلانی را طلب می کند که بانک ها نسبت به این مسئله معترض هستند. به نظر می آید در شرایط فعلی منابع قرض الحسنه حتی کفاف منابع ازدواج را نیز ندهد. البته در مواقعی هم حرف شما درست است و منابع قرض الحسنه که منابعی با سود تقریبا صفر است، مقدار زیادی بوده و دیده شده است با کسر جوایز اعطایی، بانک ها این منابع را در جای دیگری صرف کرده اند. انصاری: به نظر می آید در شرایط فعلی منابع قرض الحسنه حتی کفاف منابع ازدواج را نیز ندهد. البته در مواقعی هم حرف شما درست است و منابع قرض الحسنه که منابعی با سود تقریبا صفر است، مقدار زیادی بوده و دیده شده است با کسر جوایز اعطایی، بانک ها این منابع را در جای دیگری صرف کرده اند.
قدس: به نظرتان چه مقدار یا درصدی از این منابع صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شده است؟
انصاری: الان بعید می دانم انحرافی در تخصیص این منابع به تسهیلات قرض الحسنه وجود داشته باشد. البته بنده آمار دقیقی از این موضوع ندارم اما مطابق روال پیشین و منابع موجود بعید می دانم که منابع قرض الحسنه به جز جایی که تکلیف بانک هااست صرف شده باشد.
قدس: هر ساله آمار مشخصی از طرف بانک مرکزی مبنی بر اینکه چه درصدی از منابع اعطایی تحت عنوان تسهیلات، انحراف یافته است؛ منتشر می شود. یکی از انتقاداتی که به نظام بانکی موجود می شود این است که صرفا تا قبل از اعطای تسهیلات، احراز هویت و توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات برای بانک ها مهم است؛ اما پس از پرداخت تسهیلات، زمینه مصرف این تسهیلات در موضوع تعیین شده، اهمیتی برای بانک ها نداشته و تنها انتظار بازپرداخت به موقع آن را دارند. به نظرتان این موضوع چه نقشی درافزایش معوقات بانکی یا زیان ده شدن بانک ها دارد؟
رنجبرفلاح : اگر نگاهی به بانکداری روز دنیا داشته باشیم، متوجه می شویم تاکید اصلی بانک ها برای پرداخت تسهیلات نرخ بازده داخلی پروژه ها است؛ چرا که بانک به معنای واقعی کلمه خودش را شریک مشتری می داند و بر تمام پرداخت های موجود نظارت کرده و تا زمانی که توجیه اقتصادی طرح برای بانک مشخص نشود هرگز به آن حوزه ورود پیدا نمی کند؛ اما اگر پروژه مذکور سود آور باشد خود را در کنار مشتری دانسته و حتی به عنوان ریسک پروژه از مشتری وثیقه هم نمی خواهد ... این همان چیزی است که بانکداری اسلامی نیز روی آن تاکید دارد. اتفاقا اگر بانکدار اسلامی در کشور پیاده می شد اکنون باید بخشی از زیان بانک ها را سپرده گذاران پرداخته و سهامداران این قدر متضرر نمی شدند؛ اما در مورد نکته ای که شما سؤال کردید، قبول دارم که نظارت لازم در خصوص اعطای تسهیلات رعایت نمی شود؛ چرا که نظارت بر تمام این پروژه ها به قدری هزینه های بالاسری را افزایش می دهد که اصلاً امکان رصد واقعی وجود ندارد؛ بنابراین بانک ها اقدام به اعطای وکالت به همراه تسهیلات می کنند تا مشتری به راحتی از این تسهیلات استفاده کند.
قدس: این اعتماد بانک ها به مشتری که تسهیلات اعطایی را وارد بازاری می کنند که مدعی آن شده اند. در بانکداری مرسوم دنیا نیز وجود دارد؟
رنجبرفلاح : اتفاقا از همین اعتماد است که انحراف در تسهیلات رخ می دهد. در بازار هایی که شفاف است با یک استعلام ساده می توان هزینه های پروژه را به دست آورد. حتی بانک ها اقدام به مشاوره می کنند تا مثلاً حتی صحت و سقم فاکتور خریدی که مشتری برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه کند بررسی شود. از سوی دیگر دلیلی وجود ندارد که مشتری منابع را برای انجام کاری گرفته و برای انجام کار دیگری هزینه کند. یعنی هر پروژه برای خودش تأمین مالی می شود. این موضوع در کشور ما که در آن اضافه تقاضا وجود دارد معنا پیدا می کند. رنجبر فلاح: در بانکداری روز دنیا بانک به معنای واقعی کلمه خودش را شریک مشتری می داند و بر تمام پرداخت های موجود نظارت کرده و تا زمانی که توجیه اقتصادی طرح برای بانک مشخص نشود هرگز به آن حوزه ورود پیدا نمی کند؛ اما اگر پروژه مذکور سود آور باشد خود را در کنار مشتری دانسته و حتی به عنوان ریسک پروژه از مشتری وثیقه هم نمی خواهد
قدس: یکی از ایرادات نظام بانکی ما این است که طبیعتا باید برای بازپرداخت تسهیلاتی که مثلا برای موضوع زمانبری مانند تولید اعطا می شود، فرصت کافی تعیین کرد تا آن فعل اقتصادی به سوددهی برسد. اما متاسفانه مشاهده می شود، این فرصت وجود نداشته و حتی گاها بازپرداخت این تسهیلات به محض پرداخت آن، آغاز می شود. این امر موجب می شود تا تسهیلات گیرنده بخشی یا تمام تسهیلات را جهت بازپرداخت آن در جای دیگری که زودبازده تر است سرمایه گذاری کند؛ بنابراین بخشی از انحراف تسهیلات مربوط به این موارد است.
انصاری: این موضوع نه در دنیا و نه در کشور ما وجود ندارد. عموما بعد از اعطای تسهیلات تنفسی وجود دارد و سپس بازپرداخت آن آغاز می شود؛ اما این‌طور می توان پرسش را مطرح کرد که چرا این منابع از یک جا به جای دیگر یا از حوزه ای به حوزه دیگر در اقتصادمنحرف می شوند؟ پیش‌تر گفته شد که دلیل این امر تفاوت نرخ های سود در حوزه های مختلف اقتصادی است؛ بنابراین راهکار آن تزریق بودجه دولتی نیست. بلکه تنها راه یکسان سازی نرخ سود در حوزه های مختلف اقتصادی است؛ لذا، اصولا انحراف منابع فقط در اقتصادهایی مانند ایران که حوزه های مختلف سود متفاوتی دارند رخ می دهد.
نظر شما