به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران؛ دکتر محمدجواد کبیر در ارتباط با ابلاغ این لایحه  به دولت برای اجرا و نهایتاً تصویب شدن در مجلس گفت: با توجه به این ابلاغ، سازمان بیمه سلامت ایران شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد و بعنوان یکی از واحدهای مستقل ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایفای نقش خواهد کرد.

دکتر کبیر اذعان داشت: اعتقاد دارم همان‌طور که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به خدمت بودیم هم اکنون نیز متناسب با سیاستها و خط مشی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت حرکت نموده و می‌باید منابع بیمه سلامت تجمیع شده تا این سازمان بتواند بعنوان بزرگترین نهاد بیمه گر پایه در کشور به ایفای نقش بپردازد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اشاره به این موضوع که سازمان بیمه سلامت بزرگترین سازمان بیمه گر پایه در نظام سلامت است، اذعان داشت: انتظار می‌رود بیمه سلامت بتواند مدیریت منابعی که از محل درآمد عمومی دولت به این سازمان تخصیص داده می‌شود در چهارچوب سیاستها و خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهد ه دار گردد.

وی افزود: اعتقاد من بعنوان یک کارشناس نظام سلامت بر این است که چنانچه ما بخواهیم نظام سلامت مان موفق شود می‌بایست حتماً بیمه‌ای کارآمد داشته باشیم و لازمه بیمه کارآمد نیز انباشت منابع است لذا پیشنهاد من این است که تمام منابع را تا جایی که امکان دارد طبق مکانیزم و اصول بیمه‌ای در یک جا تجمیع گردد که طبق قانون سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به بند ب ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه مبنی بر تجمیع منابع در سازمان بیمه سلامت ایران افزود: متأسفانه این امر در طول برنامه پنجم توسعه اتفاق نیفتاد ولی با اهتمامی که با ابلاغ برنامه ششم در دستور کار قرار گرفته است، امید است با کمک و همراهی همه مسئولین امر، دولت و مجلس زمینه تجمیع کلیه منابع سلامت در یک صندوق واحد فراهم گردد تا بیمه سلامت بتواند به عنوان خریدار واحد و پرداخت کننده واحد ایفای نقش نماید، چرا که مشکل ما صرفاً کمبود منابع نبوده بلکه تعدد مدیریتها در کشور بوده که نتوانیم در مدیریت منابع از آن هدفمندی و برنامه‌ریزی منسجمی که لازم است برخوردار باشیم.

دکتر کبیر افزود: این سازمان قریب به ۴۰ میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد که ۳۳ میلیون نفر از این افراد بصورت رایگان تحت پوشش هستند که از این تعداد، ۲۲ میلیون نفر روستایی و ۱۱ میلیون نفر بیمه همگانی می‌باشند که این امر طلب می‌کند سازوکار جدیدی برای تجمیع منابعمان بیندیشیم.

وی گفت: قطعاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان تولیت نظام سلامت ضمن همراهی با این امر، گامهای استراتژیکی را برای توانمند سازی بیمه و استقلال بیمه برخواهد داشت و چنانچه بیمه بتواند بعنوان یک نهاد مستقل از حقوق مردم بدرستی صیانت کند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نظام سلامت از کارآمدی و کارایی مناسب تری برخوردار باشد.

دکتر کبیر ضمن اشاره به تکالیفی که در برنامه ششم توسط دولت مصوب شده است گفت: یکی از تکالیف در این برنامه اجباری شدن بیمه پایه است که یکی از پیش نیازها و الزامات آن آزمون وسع است که با توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاید ما بتوانیم با جدیت بیشتری مداخلات مؤثری را در زمینه مشارکت افراد متمکن در پرداخت حق بیمه افراد نیازمند و مستمند داشته باشیم، چرا که سیاست دولت، وزارت بهداشت و بیمه سلامت بر این است که باید کماکان پوشش بیمه رایگان برای افراد ضعیف و مستمند ادامه یابد.

وی افزود: در سال ۹۴ برنامه راهبردی سازمان را در قالب ۱۱ استراتژی تهیه و تدوین کردیم. متعاقب آن برنامه عملیاتی را با حدود تقریباً ۹۰ هدف عملیاتی یا عملکردی در سطح کشور تبیین کردیم.
تلاش کردیم در سال ۹۴ سازمان بر یک نظام برنامه محور استوار شده و حرکت کند که تا حدود زیادی موفق شدیم؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۵۰٪ اهدافی را که می‌خواستیم در سال ۹۴ به دست آوریم و در سال ۹۵ جدیت و اهتمام سازمان و مدیران ارشد سازمان اعم از ستاد و استان‌ها کوشش قابل تقدیری را برای پیاده‌سازی برنامه عملیاتی داشته که پیش بینی می‌کنیم حداقل حدود ۳۰ درصد دیگر از کل برنامه عملیاتی را نهایی نموده و در پایان سال ۹۶ به شاخص ۸۰ درصد کل برسیم.

رئیس سازمان بیمه سلامت افزود: من اعتقاد دارم سازمانی که بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی در آن است نمی‌تواند یک سازمان بدون برنامه باشد و می‌بایست این برنامه عملیاتی در سال ۹۶ با اولویت‌های زیر ادامه یابد: جمیع منابع و پایداری منابع برای نظام بیمه‌ای؛ خرید راهبردی، اینکه ما چه خدمتی را بر اساس چه شواهدی و بر اساس چه مستنداتی برای چه گروه هدفی با چه روشی، از چه کسی با چه نظام ثبت و گزارش دهی و چه نظام پایش و ارزشیابی و با چه نظام پرداختی بخریم؛ که طبیعتاً برای خرید راهبردی گام‌های خوبی برداشتیم. ما توانستیم سامانه شرکای کاری را در سازمان بیمه سلامت راه اندازی کنیم. بر اساس سامانه شرکای کاری از این به بعد می‌رویم به سمت این که هر بیمه شده ما دارای یک پروفایل اطلاعاتی فردی بوده و ورودی و خروجی آن هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ ریالی در سیستم مشخص باشد. همچنین در سال ۹۵ با مرتفع نمودن مشکلات سامانه امید برنامه این است که در سال ۹۶ تمامی سازمانهای بیمه گذار در یک فرایند روشن مشخص باشند که در چه مقاطع زمانی باید حق بیمه کارکنان را در صندوق کارکنان دولت پرداخت نمایند.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: در این شرایط در سال ۹۶ منابعی که مانند طرح تحول سلامت اعم از هدفمندی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و منابع مربوط به پزشک خانواده، تصادفات، یارانه دارو و همچنین منابع سازمان بیمه سلامت که تجمیع این منابع، می‌تواند استراتژی نظام سلامت را پایدارتر کند؛ لذا در سال ۹۶ می‌بایست در جهت شناسایی گلوگاهایی که هدر رفت منابع را در پی خواهد داشت گامهای مؤثری را برداریم.

مهم‌ترین مسئله در مدیریت هزینه، تحلیل هزینه و اصلاح نظام ثبت و گزارش دهی است که می‌بایست از آن بعنوان ابزاری برای اعتبار سنجی نظام اطلاعات مالی استفاده نماییم. از طرفی تعمیم برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر فرصت ارزشمند و طلایی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می‌دهد تا از طریق همکاری و حمایت وزارت بهداشت بتوانیم برنامه پزشک خانواده را در جهت احیاء و اجرای نظام ارجاع دنبال نموده و الگویی کلی را برای همه کشور ترسیم نماییم.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تصریح کرد: یکی از نکات مهم که باید در سال ۹۶ مورد توجه قرار گیرد این است که سازمان بیمه سلامت بعنوان ابزار کنترل هزینه باید به پیاده‌سازی راهنماهای بالینی وزارت بهداشت پرداخته و امیدوارم در اجرای این مدل روسای دانشگاه‌ها، انجمنهای علمی، روسای نظام پزشکی و بیمه‌ها بعنوان شرکای کاری اصلی، پای کار باشند.

در این راستا امیدواریم بتوانیم گام اول را برای اصلاح نظام پرداخت به سمت پرداخت عملکردی پیش ببریم و ممکن است به سمت پرداخت سرانه‌ای و یا به سمت پرداخت drg پیش رویم؛ که امیدواریم این امر در کنترل هزینه و هم در کارکرد نظام سلامت اثرگذار باشد و در این راستا در سازمان بیمه سلامت ایران با تشکیل کارگروه‌های تحلیل هزینه در ادارات کل استانی نقاطی از خدمات و مخاطبین که از هزینه بالایی برخوردارند را شناسایی نموده تا بتوانیم سیمایی از میزان مراجعین به واحدهای ارایه خدمت داشته باشیم.

وی در پایان یادآور شد: با یاری خداوند امیدواریم با ترسیم یک کارنامه قابل قبول تر نسبت به سالهای ۹۴ و ۹۵ بتوانیم در سال ۹۶ کارآمدی بیمه سلامت را شاهد بوده و زمینه‌های ارتقای کمی و کیفی خدمات را افزایش داده تا در نهایت رضایت مندی بیمه شدگان بویژه قشرها آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه را بیش از گذشته فراهم نماییم.