به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درپاسخ به این سوال که شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟ اظهار داشت: برآوردها حاکی از این است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.
وی افزود: بخش دیگر نیز در بخش هایی از مناطق آزاد کشور شکل می گیرد که به علت نبود نظارت جامع در سرزمین اصلی شکل نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: برآوردها این است که شاید نزدیک ۷۰ درصد از مجموعه آنچه را که به عنوان حوزه قاچاق محسوب می شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد.
*حتما باید بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت وجود داشته باشد
پور ابراهیمی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتما بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد گفت: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که شما یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه و یا مانع ساخته شده ای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد.
وی افزود: وقتی ما منطقه آزادی تعریف می کنیم که داخل خانه های مردم است و این محدوده ها تعریف نشده باشد موضوع بحث واردات کالا که در اینجا صورت میگیرد به دلیل عدم تشخیص سرزمین اصلی و امکان نظارت با منطقه آزاد که قانون تعریف کرده، چالش اساسی ما در بخش اقتصادی تعریف می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتاً موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل مثل همه مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور می شود.
پور ابراهیمی ادامه داد: با اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه ششم شکل گرفته است در قانون برنامه ششم بحث انتقال مناطق آزاد به دلیل همین مشکلات از جمله بحث مالیاتی، گمرکی و سرمایه گذاری خارجی به حوزه وزارت اقتصاد ملحق کردیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این گفتگو در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در موضوع قاچاق از مبادی رسمی در این سال ها چگونه ارزیابی می شود، عنوان کرد: کلا روند کنترل قاچاق را با ابزارهای مختلف در کل کشور در ۱۰، ۱۵ سال گذشته مثبت می بینم هم از حیث قوانین تنظیم شده و هم از حیث عملکردی.
*در فرآیند ورود کالا عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی کاملا مشهود است
تاجگردون نیز گفت: در فرآیند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی کاملا مشهود است و عدم تجهیز منابع کافی مشکل ایجاد کرده است.
رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملکرد این دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقی و فکر می کنم اگر دولت را تقویت کنیم قطعاً وضع در آینده بهتر خواهد شد.
* عملکرد دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق ضعیف بوده و قابل دفاع نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست.
محمد رضاپور ابراهیمی همچنین تصریح کرد: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.
وی افزود: این وزرا به سمت تدوین نامه ای به سران قوا رفتند و نوشتند به دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.
پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح اما قانون معطل نماند، تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد.
* دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار داشت: در سه سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در ماده پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد.
پور ابراهیمی افزود: در ماده سیزده این قانون آمده است وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به گونه ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد.
*متاسفانه در وزارت صنعت مقاومت‌هایی در اجرای ماده سیزده وجود دارد
وی گفت: متاسفانه آیین نامه ماده های پنج و شش هنوز عملیاتی نشده است و در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هایی با وجود تاکید وزیر به اجرایی شدن ماده سیزده وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل نا هماهنگی و اجرا نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه مقداری وارد کشور شده همین است که در سال ۹۵ یک محموله ۱۱۰ کانتینری توسط ناجا و یک محموله ۱۶۰ کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.
این نمایند مجلس گفت: دولت در سالهای اخیر از لایحه اصلاحیه این قانون خبرداده است که ما این لایحه را در کمیسیون بررسی و تصویب کرده ایم که نتایج آن در چند ماه آینده مشخص می شود.
در ادامه داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که همکارانم گفته اند ۱۸ تا ۲۵ هزار دلار سالانه کالای قاچاق وارد کشورمی شود و سالانه از این محل دو میلیون فرصت شغلی از بین می رود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت.
وی افزود: کمیسیون در این باره جلسات مختلفی با کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار کرد و تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج آن به این شرح است نخست این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، هم افزایی، نظارت، برنامه ریزی، اجرایی مدون، و قابل رصد بهتر عمل می کرد.
محمدی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم های رو به جلوی برداشته شده است اما قطعاً این قدم ها کافی نیست.
این نماینده مجلس گفت: به گمرک تکلیف شده است که از سیستم قدیمی و سنتی خارج شود و به سمت سیستم نوین و الکترونیکی حرکت کند البته گام های خوبی هم برداشته شده است و پنجره واحدی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ایجاد شده است.
وی افزود: باید تجهیزات دستگاه های مربوط به ویژه گمرک ارتقاء یابد و گلوگاه های اصلی شناسایی شود و نظارت ارتقاء یابد.
محمدی گفت: تعقیب و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تا ختم آن باید در دستورکار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی درباره موارد مختلف ثبت شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده های متعدد قاچاق در این کمیسیون مطرح است.
داود محمدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما در ادامه سخنان خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین پرونده قاچاق در کمیسیون اصل نود چیست؟ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی در موارد مختلف رسیده است.
وی ادامه داد: در برخی جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایت ها مربوط به اخذ رشوه و در برخی موارد، قصور و تقصیرات است.
محمدی افزود: بیشتر این شکایت ها، شکایت افراد است.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: چند سال پیش نهادهای امنیتی دولت، عامل اصلی قاچاق بودند اما اکنون این گونه نیست.
وی ادامه داد: امضاهای طلایی که در گذشته در گمرکات داشتیم در مقایسه با اکنون اصلاً قابل مقایسه نیست.
تاجگردون گفت: به علت کمبود امکانات مانند جی پی اس و ایکس ری نمی توان نظارت کافی بر مبادی ورودی و خروجی گمرکات داشت.
وی با اشاره به اینکه تعارضات قانونی و اشکالاتی وجود دارد، افزود: قاچاق، پدیده ای زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه هایی را وارد کرده است.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منکر آن نیستیم که کاهش قاچاق در دستور کار دولت بوده و اقداماتی در راستای شفاف سازی در گمرک انجام شده است، گفت: تکلیف دستگاه ها در قانون تعریف شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه آیین نامه ها را دولت می نویسد، افزود: اگر اشکالاتی در حوزه اجرا وجود دارد به قانون بر نمی گردد بلکه به دولت بر می گردد.
وی اضافه کرد: اگر اشکالاتی بابت اجرای قانون وجود دارد آمادگی داریم آن را بر طرف کنیم.
پورابراهیمی گفت: برخی اوقات به علت اینکه آیین نامه ها کامل نمی شود و ابهامات دارد فضایی آشفته و امکان سو استفاده ایجاد می شود.
وی افزود: تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان هماهنگ کننده در قانون تعریف شده است.
نظر شما