به گزارش قدس آنلاین، به احتمال زیاد افراد بسیاری را در اطراف خود می شناسید که به دلیل نبود سرویس دهی مناسب و کوتاهی در حوزه خدمات پس از فروش با مشکلات بسیاری روبرو شده و یا ضمانت نامه هایی که در هنگام خرید کالا از فروشنده دریافت کردند هیچ ضمانتی برای آن ها نداشته است؟

بررسی حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مهرماه سال ۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و براساس ماده ۹ آن به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه‌های حمایت از  این حقوق،  انجمن‌های بسیاری در قال حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تاسیس شده است.

در ماده چهارم این قانون آمده است: تمامی عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

اما چرا با وجود تصویب و گذشت ۸ سال از این قانون اما حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته شده و چتر حمایتی این قانون نتوانسته مصرف کنندگان را در زیر سایه خود جای دهد پرسشی است که بهتر است از زبان متولیان این امر شنید.

مصرف کنندگان متولی ندارند

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه در گفت و گو با قدس آنلاین و در پاسخ به این سوال که چرا با وجود فعالیت چند ساله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اما مردم هنوز حمایت این انجمن برایشان ملموس نیست بیان کرد: یکی از دلایل آن به قوانین و دلیل دیگر نیز به عدم داشتن متولی از سوی مصرف کنندگان بر می گردد.

عبدالرضا یاری ادامه داد: در حال حاضر اصناف و بازاریان با داشتن اتاق اصناف و تشکل های دولتی علاوه بر داشتن منابع مالی گسترده و افراد ذی نفوذ، قوانین منسجم و دقیقی دارند به طوری که تاکنون قانون نظام صنفی چندین بار تجدید شده است، اما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از ۱۶ سال مسکوت ماندن در مجلس شورای اسلامی بالاخره در مهرماه سال ۸۸ به شکل ضعیفی تصویب شد.

وی افزود: در فاصله سال های ۸۹ تا ۹۲ انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح شهرستانی، استانی و ملی به تدریج شکل گرفت و می بایست مانند اتاق اصناف و بازرگانی که در حال حاضر با آیین نامه های موجود از حقوق تولیدکنندگان و اصناف دفاع می کنند، انجمن ها نیز از احقاق حقوق مصرف کنندگان باشند اما نبود قدرت کافی برای انجمن ها این مهم را ناممکن ساخته است.

وی گفت: متاسفانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای انجام هر گونه اقدام خود نیازمند تایید از سوی دولت است و برای تقویت خود با مخالفت و محدودیت های دولت مواجه می شود.

دولتی شدن نهاد مردمی

وی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نهادی مردمی اما در مقابل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نهادی دولتی و زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است، بیان کرد: متاسفانه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اساس نامه انجمن ها را به گونه ای طراحی کرده است که نظارت و دخالت دولت در انجمن ها بسیار زیاد بوده و انجمن ها به سمت دولتی شدن سوق پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: تا زمانی که انجمن ها نتوانند از حقوق خود دفاع کنند، چگونه می توانند محق حقوق مصرف کنندگان باشند؟ تا زمانی که دولت استقلال و مردمی بودن انجمن ها را نپذیرد این قبیل چالش ها وجود خواهد داشت.

وی در خصوص خودرو و حمایت از مصرف کنندگان خودرو نیز توضیح داد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانونی کلی و برای همه نوع مصرف کنندگان است، اما دولت در سال گذشته آیین نامه ای جداگانه برای خودرو تدوین کردند که در این آیین نامه به جای حضور مراجعی همچون انجمن ها، تعزیرات یا سازمان صنعت و معدن برای رسیدگی به شکایات مردم، هیاتی با حضور یک کارشناس رسمی دادگستری، یک نماینده راهنمایی و رانندگی و نماینده خودروساز تشکیل شده است، آیا در چنین شرایطی که نماینده ای از مصرف کنندگان در این هیات حضور ندارد، مصرف کننده می توانند از حقوق خود دفاع کند؟

آگاهی رسانی با جیب خالی

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی نیز یکی از وظایف انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را آگاهی سازی و اطلاع رسانی مصرف کنندگان از حقوقشان دانست و به خبرنگار قدس آنلاین گفت: آگاه سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی یکی از بندهای ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

حسین ابراهیمی افزود: این آگاهی سازی قطعا هزینه هایی دربردارد که منابع مالی انجمن ها طبق قانون با «اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه» و «کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد» در نظر گرفته شده است که در مورد اول میزان کارمزد انجام خدمات نباید از ۵ درصد تجاوز کند و در مورد دوم نیز حداقل ۱۰درصد از منابع انجمن باید صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شود.

وی تاکید کرد: با چنین قانون محدود و دست و پاگیری آیا انجمن ها می توانند به وظایف خود به درستی عمل کنند و آیا می توانند حامی حقوق مصرف کنندگان باشند؟