به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، «صالح‌محمد صالح» از مسئولان کمیسیون امنیت داخلی پارلمان افغانستان گفت که بر اساس مشاهدات این کمیسیون برخی از احزاب بدون مجوز فعالیت می‌کنند و یا فعالیت مسلحانه دارند.

وی افزود: فعالیت‌های نظامی برخی از احزاب که کاملا غیر قانونی است نیز باعث نگرانی و آزار مردم در برخی از ولایت‌ها شده است.

این عضو ارشد کمیسیون امنیت داخلی پارلمان مدعی شد که برخی از احزاب سیاسی باوجود داشتن افراد مسلح به دلیل فشار و وجود فساد اداری توانسته‌اند تا از وزارت دادگستری مجوز فعالیت کسب کنند.

صالح از حکومت وحدت ملی خواست تا با احزاب دارای فعالیت نظامی، برخورد کنند.

از سویی هم وزارت دادگستری افغانستان هرگونه فعالیت نظامی احزاب سیاسی در این کشور را رد کرده است و مدعی شده که هیچ شکایتی از فعالیت احزاب سیاسی دریافت نکرده‌اند.

«سیدمحمدهاشمی» معاون اداری وزارت دادگستری به «رادیوآزادی» گفته که بر اساس قانون، احزابی که فعالیت مسلحانه داشته باشند توسط این وزارت منحل خواهند شد.

وی افزود: این وزارت تا کنون شکایتی دریافت نکرده‌ است و در صورت وقوع چنین موردی نهادهای امنیتی باید به این وزارت اطلاع دهند تا حزب مذکور از سوی دادگاه منحل شود.

به گفته هاشمی، دستکم 60 حزب سیاسی از وزارت دادگستری افغانستان مجوز فعالیت دریافت کرده است.

وزارت دادگستری افغانستان در حالی از فعالیت مسلحانه احزاب سیاسی ابراز بی خبری می‌کند که در چند ماه گذشته افراد مسلح وابسته به جنبش اسلامی به هواداری از ژنرال دوستم و حزب جمیعت اسلامی به هواداری از عطامحمد نور در ولایت‌بلخ و فاریاب بارها با هم درگیر شده‌اند.