قدس آنلاین - دولت یازدهم در ماه‌های پایانی عمر خود با بحران روزافزون بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی، دست و پنجه نرم می‌کند؛ بدهی‌ای که بر اساس برآوردها معادل بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی است.
در تازه‌ترین اظهارنظر، وزیر راه و شهرسازی از بدهی دولت به عنوان یک مشکل ساختاری یاد کرده است. عباس آخوندی می‌گوید: تاکنون گفته می‌شد میزان بدهی دولت در ایران نسبت به اقتصاد ملی رقم بالا و نگران‌کننده‌ای نیست. اینک این نسبت (بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی) نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به اقتصاد نگران‌کننده و فلج‌کننده است.
*بی انضباطی دولت‌ها
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بدهی سنگین در مرحله اول از بی‌انضباطی مالی دولت‌ها ناشی شده است. محمدرضا پورابراهیمی به خبرنگار ما می‌گوید: بخشی از این بدهی‌ها از هم‌خوانی نداشتن منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی و به عبارتی تحقق نیافتن درآمدها و هزینه‌ها شکل گرفته و کسری بودجه سال‌های قبل سهم قابل توجهی در بدهی‌های دولت داشته است.
وی معتقد است ۸۰ درصد بدهی‌های دولت مربوط به حوزه‌های جاری و فقط ۲۰ درصد آن عمرانی است. پورابراهیمی خاطرنشان می‌سازد: متأسفانه ساختار بودجه‌ریزی در یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که بودجه عمومی تحت تأثیر استقراض با نرخ‌های بسیار بالا (بین ۲۰ تا ۲۵ درصد) است و هر سه سال و نیم این تعهدات دولت دو برابر می‌شود و ساختاری شبیه به توده برفی در حال سقوط به خود گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تعهداتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند که در گذشته لازم‌الاجرا نبوده اما امروز لازم الاجراست و حجم عظیمی از بدهی‌های دولت را به خود اختصاص داده است. وی بر این عقیده است که نقش سوء‌مدیریت دولت‌ها در ایجاد این تعهدات را نباید فراموش کرد و اگر این تعهدات و استقراض‌ها در حوزه عمرانی و انتفاعی بود نگرانی در این زمینه وجود نداشت و حالت مسموم به خود نمی‌گرفت چرا که این شیوه استقراض در دنیا مرسوم است.
پورابراهیمی ادامه می‌دهد: بدهی‌های امروز دولت، متأسفانه بیشتر از آنکه به سمت انتفاع پیش رفته باشد به سمت جاری است و این احتمال را ایجاد می‌کند که تعهدات اینچنینی با نرخ سود بالا به دولت‌های بعد منتقل شود و بزرگ‌ترین بحران زمانی شکل خواهد گرفت که بدهی‌های دولت «نکول» شود.
نکول اصطلاح اقتصادی است اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهداتش عمل کند، گویند که «نُکول» انجام داده است.
وی بهترین شیوه برای حل بحران بدهی‌های دولت را عدم ایجاد تعهد جدید در حوزه جاری و جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف از این محل به بودجه‌های سنواتی می‌داند. وی تأکید می‌کند: نباید دولت بودجه را با ۳۰ تا ۴۰ درصد استقراض ببندد بلکه باید درآمدها را واقعی دید و نه بر مبنای اوراق مشارکت، صکوک و... چرا که این‌ها درآمد نیست تعهد و استقراض است ضمن اینکه لازم است برای کنترل بحران بدهی، دولت در واگذاری‌ها زمینه را برای تهاتر مناسب آن‌ها فراهم سازد و در شرایط فعلی برنامه‌ریزی برای کوچک کردن این بدهی مهم‌ترین اقدام لازم‌الاجرای دولت‌هاست.
*دولت بدحساب
یک اقتصاددان هم در تشریح وضعیت بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد به خبرنگار ما می‌گوید: اگر نسبت بدهی به تولید ملی تا ۷۰ درصد باشد، وضعیت عادی است، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وضعیت خاکستری و رو به خطر و بالای ۱۰۰ درصد نگران‌کننده است. امروز در اقتصاد موفق آلمان این نسبت حدود ۷۰ درصد است، آمریکا نزدیک به ۱۰۰ درصد و برخی کشورهای بحران‌زده مانند یونان، اسپانیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین بالای ۱۰۰ درصد است.
وحید شقاقی ادامه می‌دهد: بر اساس این آمار، اقتصاد ایران در وضعیت عادی است و در واقع نفس بدهی، بد نیست اما زمانی بد و خطرناک می‌شود که دولت، بدهکار بدحساب باشد. خوشبختانه امروز بخش عمده‌ای از بدهی‌ها داخلی است که این یعنی ما وضعیتی شبیه به ژاپن داریم و اگر بتوانیم با مدیریت بدهی‌ها در برابر تولید ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این حجم را ساماندهی کنیم خطری متوجه اقتصاد کشور نیست.
وی معتقد است در حوزه بدهی‌ها مشکل بزرگ کشور این است که دولت تعهد خود را در قبال پیمانکاران به جای نیاورده است و دلایلی مانند افت قیمت نفت و عدم کفایت درآمد دولت، تحریم‌ها، تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها و... بدهی شرکت نفت و استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی را افزایش داده است. به باور این اقتصاددان، دست درازی دولت‌های قبل به منابع بانک‌ها و پرداخت نکردن به موقع تعهدات در کنار استقلال نداشتن بانک مرکزی چنین حجمی از بدهی را روی دست دولت قرار داده است.
وی استفاده از اوراق بدهی را برای کاهش این بدهی اقدامی خطرناک و به مثابه حرکت از «منابع‌فروشی» به «آینده‌فروشی» می‌داند و می‌گوید: این اقدام نادرست و خطرناک اگر در دولت‌های آینده هم باب شود و هر دولتی بخواهد از طریق این اوراق و بدون ارائه تضمین قوی، درآمدی برای خود دست و پا کند و برای پرداخت اصل و سود در آینده متعهد شود، بحران بزرگی در انتظار اقتصاد کشور است.
شقاقی اضافه می‌کند: بهترین شیوه حل این بحران، انضباط مالی و صرفه‌جویی در حوزه‌هایی نظیر واردات و هزینه‌ها و مصارف داخلی است تا بدین ترتیب بدهی دولت‌ها بتدریج کم شود.
نظر شما