به گزارش «قدس آنلاین»  مهدی چمران در تشریح مصوبات سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: بودجه ۲۰ میلیارد تومانی سال گذشته شورای عالی استان‌ها تا کنون تنها ۱۲ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده و مقدمات تخصیص ۴.۵ میلیارد دیگر نیم فراهم شده که با تامین نقدینگی، به شورای عالی استان‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

وی افزود: باید ماهانه یک دوازدهم تعیین شده شورای عالی استان‌ها تخصیص پیدا کند که به دلیل نبود بودجه دریافت این یک دوازدهم محقق نمی‌شود.

وی بررسی طرح الزام شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تحقق عینی رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یکی دیگر از مصوبات سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها خواند و افزود: متن پیشنهادی که می‌تواند برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حقیقت مدیریت شهری و روستایی محقق شود، تدوین شد که در این متن پیشنهادات خوبی وجود داشت. اما به دلیل اینکه از محدوده اقتصاد مقاومتی خارج می‌شد، مسکوت ماند تا به صورت طرح ارائه شود. امروز ۲۵ مورد با اصلاحاتی که برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری بود به تصویب رسید و مقرر شد این ۲۵ مورد به شهرداری‌ها ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: شوراها نیز در ابلاغ و نظارت این موارد به صورت فعال اقدام خواهند کرد و هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی آنها به خود شوراها و شورای عالی استان‌ها ارائه خواهد شد.

چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر برآورد عملکرد شهرداری‌ها در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه شهرداری‌ها در سراسر کشور رقم بسیار بالایی است؛ به طوریکه در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری‌ها در سال گذشته بوده و ممکن است برای امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. البته میزان سهم بودجه جاری و بودجه عمرانی در شهرهای مختلف، متفاوت است، اما در مجموع ۵۰ درصد بودجه را بودجه جاری و مابقی را بودجه عمرانی شامل می‌شود. این در حالیست که در گذشته ۸۰ درصد بودجه سهم بودجه جاری و مابقی عمرانی بوده است.

وی تاکید کرد: شهرداری‌ها تلاش می‌کنند بودجه جاری را کاهش و بودجه عمرانی را افزایش دهند.

وی بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را از دیگر مصوبات امروز شورای عالی استان‌ها خواند و افزود: در این قانون هیات‌های تطبیق مصوبات به ریاست فرماندار تشکیل می‌شوند که در مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مقرر شد یک هیات سه نفره به ریاست فرماندار تهران تشکیل شود و این هیات مصوبات شورا را با قوانین تطبیق می‌دهند و مغایرت‌ها را در می‌آورند. مشکلی که وجود داشت این بود که در زمان تشکیل شورای جدید، عضو شورا دیگر در این هیات حضور پیدا نمی‌کرد و تا تشکیل شورای جدید نیز حدود سه ماه زمان نیاز بود. لذا در این دوره هیات به صورت کامل تشکیل نمی‌شد، بنابراین پیشنهاد شد که نماینده قبلی شورا در این هیات کار خود را ادامه دهد تا نماینده بعدی انتخاب شود.