به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، اکبر کمیجانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان باید برای سه بخش افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه البته ما در مجلس اعلام کردیم که بخشودگی جرایم وام‌ها باعث می‌شود، تمایز فرد خوش‌حساب و بدحساب از بین برود و به فردی که تخلف کرده جایزه داده شود گفت: تا پایان سال قبل ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت بخشودگی جرایم پرداخت شده و با توجه به اختصاص ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای بخشودگی جرایم باقی مانده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخش عمده این ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بانک‌های کشاورزی و ملی اختصاص می‌یابد که این پول با اولویت بخشودگی وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان و تسهیلات گیرندگان روستایی انجام می‌شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون فقط در بانک کشاورزی هزار میلیارد تومان از معوقات وامها وصول شد، از تسهیل امکان صدور ضمانت نامه فاینانس در آینده نزدیک خبرداد و گفت: برای حل این مشکل در حال برنامه‌ریزی هستیم و به زودی خبر خوبی در مورد رفع موانع صدور ضمانت‌نامه فاینانس اطلاع رسانی می شود.

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد