مهدی شهرآبادی:دریک تقسیم بندی نانوشته ایران همچنان درزمره کشورهای صادرکننده مواد خام شمار می‌رود. اینکه این خام فروشی یا فروش ثروت‌های خدادادی بدون ایجاد ارزش افزوده، اقتصاد ایران را از چه مواهبی نظیردرامد بیشتر واشتغال محروم می‌کند چندان مشخص نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هرکالایی که با ایجاد ارزش افزوده صادرشود نسبت به مواد خام بین ۳تا۵ برابر ارزآوری بیشتری درپی خواهد داشت ودرمسیر اقتصاد مقاومتی خواهد بود؛ با این حال مقادیر قابل توجهی صادرات مواد خام معدنی دارد وهمچنین روزانه نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند که درمجموع از سودآوری بالایی برخوردارنیست.

* معدن گزینه جایگرین نفت است

در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس به خبرنگار ما گفت: یک روز اگر کشور بخواهد بدون نفت زندگی کند گزینه بعدی برای جایگزین شدن آن بخش معدن است.

نادر قاضی پور تصریح کرد: به عنوان مثال اگر معادن سنگ در آذربایجان غربی تعطیل شوند تعداد زیادی کارخانه داخلی وخارجی در یزد، اصفهان، چین وایتالیا تعطیل خواهند شد که به تبع این مسئله اشتغال در صنایع پایین دست را نیز تعطیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کارگران فراوانی در این معادن مشغول کار و فعالیت و استخراج هستند، اظهار داشت: قطعاً مواد خام معدنی استخراج شده نیازمند کارخانجات و تکنولوژی پیشرفته فرآوری وهزینه هستند که در این بخش علاوه بر متخصصان کارگران متعددی نیز مشغول به کار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه باید از طریق سنگ آهن نیازهای کارخانجاتی مانند فولاد مبارکه ویا ذوب آهن تأمین شود، اظهار داشت: متأسفانه سنگ آهن به چین ویا کشورهای دیگر صادر می‌شود اما خودمان از ایتالیا همان مواد اولیه را وارد می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حتی سنگ آهن کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود ودر نهایت کنسانتره این سنگ آهن به کشور بازمی گردد که این مسئله ضرر بالایی به کشور وارد می‌کند.

* پتروشیمی‌ها هم خام فروش شده اند

قاضی پور اظهارداشت: خرید داخلی منجر به توان تولید کنندگان داخلی و اشتغالزایی می‌شود، اما خرید خارجی به غیر از هزینه‌های ماموریت، پاداش، تفریح وهدیه، پورسانت وفساد را هم در پی دارد که این موارد مانع پیشرفت وشکوفایی در کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: خام فروشی را به نفع مردم نمی‌دانیم واین در حالی است که به عنوان مثال پتروشیمی‌های ما همه خام فروش شده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون میزان خام این فروشی‌ها در بخش‌های معدنی ویا عدم النفع آن مشخص شده تصریح کرد: ما در مجلس هشتم ونهم این مسئله را بررسی کردیم، اما به دلیل اینکه برخی‌ها دارای زور و زر هستند این بررسی‌ها به جایی نرسید.

وی حجم خام فروشی منابع معدنی کشور را ۳۰درصد عنوان کرد.

* دولت بخرد تا صادر نکنند

یکی از کارشناسان بخش صنعت و معدن هم با بیان این مطلب که اصولاً اقتصاد بر پایه داد و ستد است، بنابراین مواد خام معدنی صادر و برخی نیز وارد می‌شود، اظهارداشت: به عنوان مثال شمش فولاد ویا ورق فولاد که صادر می‌شود در برخی کشورها برای ساخت کالاهای ثانویه مانند خودرو ویا فرآوری برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمود نوریان با بیان اینکه راه توقف صادرات مواد خام معدنی اقدام دولت به خرید آن برای تولید در داخل کشور است، اظهار داشت: نمی توان به معدنچی گفت که تو کار نکن ویا تولیدت را متوقف کن ومعدنچیان نمی توانند تا آخر خط که تبدیل و فرآوری مواد خام است، پیش بروند.

این مسئول اظهار داشت: به عنوان مثال کارخانجات داخلی ویا دولت باید سنگ آهن تولید شده را به قیمت صادراتی از معدنچی بخرند تا به این وسیله کار تولید و اشتغال هم رونق بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اما مسئله مهم این است که توان مالی و تکنولوژی در اختیار نداریم، در حالی که اگر این مشکلات رفع شود به طور قطع ارزش افزوده تولید از بخش معدن واستخراج مواد اولیه تا تولید پلکانی وتکمیلی محصولات همه نصیب کشور می‌شود که بحث عدم النفع نیز به این موضوع برمی‌گردد.

وی بحث ارزیابی میزان و رقم عدم النفع صادرات مواد خام معدنی را مشکل دانست و تصریح کرد: در نهایت باید دولت وبخش خصوصی توانمند مواد خام معدنی را از تولید کننده خریداری وآن را به کارخانجات داخلی به منظور فرآوری وتولید محصول نهایی واگذار کند، اما وقتی این توان در داخل نیست در نهایت معدنکار نیز محصول اولیه خود را صادر می‌کند ونمی تواند منتظر خریدار داخلی بماند ودر اصل نمی توان یک معدن را با صدها کارگر به دلیل نبود فروش داخلی تعطیل کرد.