به گزارش «قدس آنلاین»،  در حالی که بر اساس قانون قرار بود سال ۹۳ واگذاریهای دولت پایان پیدا کند، دولت یازدهم موفق به این کار نشد تا اجرای سیاست خصوصی سازی در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تمدید شود.

بر این اساس نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی در سالجاری نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون تنها ۸۰ میلیارد ریال سهم دولتی توسط این سازمان به صورت بلوکی و از طریق مزایده به فروش رسیده که این میزان واگذاری متعلق به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ است.

بر اساس این گزارش؛ به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

گفتنی است؛ تازگی‌ها فهرست بنگاههای دولتی شامل ۳۳۷ بنگاه برای واگذاری در سال ۹۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده است که بر این اساس تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند؛ از این رو باید منتظر ماند و دید در حالی که بیش از ۴۵ روز از سال سوم تاخیر در اجرای خصوصی‌سازی توسط دولت یازدهم می‌گذرد، آیا واگذاریهای دولت سرانجام پایان خواهد پذیرفت یا این که باید منتظر تمدید خصوصی‌سازی برای یکسال دیگر هم بود.