به گزارش قدس آنلاین، این دریاچه که در دهه های گذشته از طریق رودخانه های کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، اکنون با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آب های فراشور در سفره های زیرزمینی به سمت دشت ها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، به یکی از کانون های فعال القاء ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.

حال خشک شدن دریاچه نمک موجب گسترش کانون ریزگردهای نمکی و بادهای سطح زمین موجب بروز ریزگردهای نمکی شده که مشکل های فروان زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.

۸ استان درگیر

مدیرکل محیط زیست قم با بیان اینکه خشک شدن دریاچه قم و تبعات آن تنها گریبان استان قم را نخواهد گرفت بیان می کند: حوزه آبخیز آب این دریاچه علاوه بر قم استان های البرز، تهران،، سمنان، اصفهان، مرکزی و همدان را نیز در بر می گیرد، از این رو بیشترین تاثیر و کنش پذیری ناشی از این معضل زیست محیطی در استان همجوار قم این استان را نیز با مشکل جدی مواجه می کند.

سید رحمان دانیالی با اشاره به این موضوع که تاکنون هشدار های بی شماری در این راستا به مسئولان داده شده و حتی همایشی در ماه گذشته با همین موضوع در این استان برگزار شد ادامه می دهد: در حال حاضر ۲۵ درصد جمعیت کشور در حوزه دریاچه نمک قم سکونت دارند و لذا سلامت این جمعیت باید بیش از گذشته در اولویت کار مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به همین دلیل روز های غبار آلود این استان نسبت به گذشته ۵۰ برابر شده است ادامه می دهد: در حالی که تعداد روزهایی که غلظت گرد و غبار به بیشترین حد خود می رسیده در سال ۶۵ تنها ۲ روز از سال بوده این تعداد پس از گذشت ۳۰ سال در سال ۹۵ به ۱۰۵ روز افزادیش پیدا کرده است.

نمک بر زخم دریاچه قم

وی یکی از دلایل و عوامل منجر به خشکیدگی این دریاچه را احداث بیش از ۶۰ سد بر روی منابع ورودی به دریاچه نمک قم می داند و یادآور می شود: فارغ از بحث بهره برداری های بی رویه، کاهش بارندگی و گرمایش زمین نیز در تشدید این معضل نقش مهمی داشته است.

دانیالی ابراز می کند: به علت بهره برداری های بی رویه نه تنها منابع آب شیرین به دریاچه نمک قم وارد نشده، بلکه پس زده شدن آب های فراشور اراضی کشاورزی استان را تحت شعاع قرار داده است.

وی راه نجات از این بحران را توجه و تخصیص حقابه دریاچه می داند و بیان می کند: طبق قانون ۱۰ درصد منابع آبی باید به حوزه تخصیص منابع آبی وارد شود.

دانیالی می افزاید: در صورت تامین نشدن کسری آب حوزه دریاچه نمک قم فاجعه زیست محیطی ناشی از خشک شدن این دریاچه به مراتب فجیح تر از خشک شدن دریاچه ارومیه خواهد بود.

۱۰۵ هزار هکتار کانون ریزگرد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری قم  نیز با اشاره به این موضوع که بیان های این استان در حال پیشروی است بیان می کند: ۱۰۵ هزار هکتار از زمین های بیابانی این استان، کانون های تولید ریزگرد است که ۴۸ هزار هکتار آن در محدوده دشت مسیله قرار دارد.

سید محمد تقی سجادی یادآور می شود: با توجه به نوع اکوسیستم دشت مسیله قم در صورت فراهم شدن حداقل شرایط لازم این امکان وجود دارد که این منطقه از پوشش گیاهی بهره مند شود.

وی یادآور می شود: افزون بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی استان در حال تبدیل شدن به بیابان است لذا با توجه به نوع اکوسیستم دشت مسیله قم در صورت فراهم شدن حداقل شرایط لازم این امکان وجود دارد که این منطقه از پوشش گیاهی بهره مند شود.

وی تخصیص اعتبار برای حل این مشکل را از توان دولت خارج می داند و بیان می کند: برای اجرای هر هکتار از طرح های بیابان زدایی پیش بینی شده در استان رقمی بالغ بر ۸۰ میلیون ریال هزینه نیاز است که از توان دولت خارج است.

بحران ملی

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره  به  اینکه تاکنون مجلس شورای اسلامی تعامل خوبی با دولت داشته است بیان کرد: بحران دریاچه نمک بحران ملی است و باید با طرح‌های ملی برای آن چاره‌اندیشی کنیم و برای این زمینه در صندوق توسعه ملی لایحه‌های لازم را به تصویب رسانده‌ایم.

احمد امیرآبادی فراهانی بابیان اینکه دریاچه نمک برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بحران خواهد آفرید، گفت: بحران دریاچه نمک را مسئولان استانی مدنظر قرار داده‌اند اما با حمایت‌های ملی و پوشش مناسب رسانه ملی باید دغدغه‌های لازم برای چاره‌اندیشی دریاچه نمک ایجاد کند.

چاره چیست؟

استاندار قم  در این رابطه می گوید: بحران دریاچه قم ریشه در سال گذشته ندارد بلکه سال ۱۳۴۵ زنگ هشدار آن به صدا در آمده بود.

سید مهدی صادقی معتقد است: وضعیت این دریاچه بحرانی است و حوضه دریاچه نمک ۸ استان را درگیر خود می کند.

وی می افزاید: سوء مدیریت‌هایی طولانی‌مدت کار را امروز به یک بحران رسانده است.

وی تاکید می کند: براساس اصل پیشگیری برای مقابله با آسیب های ناشی از بحران دریاچه نمک باید هر چه سریعتر تصمیم های کارشناسی گرفته شده به مرحله اجرا درآید تا سلامت شهروندان و آیندگان تضمین شود.

وی ادامه می دهد: نداشتن تفکر ملی و کلان نگر باعث شده است تصمیم های انجام شده برای مقابله با آسیب های محیط زیستی، نتایج مورد نظر را در پی نداشته باشد که برای رفع آن لازم است همه بخش ها با روحیه تعامل وارد صحنه شوند.