حمید حاجی عبدالوهاب معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار  درباره صحبت های روز گذشته حجت الاسلام رئیسی در گفتگوی ویژه خبری که به تبیین موضوعات و برنامه های اقتصادی دولت کار و کرامت پرداخت به خبرنگار قدس آنلاین گفت: اگر چه این طرح می تواند مفید باشد اما باید توجه کنیم که نباید صرفا به ایجاد جایگاه معاونت اکتفا کنیم بلکه باید ساختارهای اجرایی دستگاه های مختلف خودشان را در برابر امر اشتغال و ایجاد اشتغال مسئول بدانند. وی افزود: به این مفهوم که از معاونت ها تا ادارات کل تمام شهرستان ها، هر وزارتخانه ای باید تا رده کارشناس افرادی را برای رصد و بررسی این موضوع داشته باشد. برای مثال وزارت آموزش و پرورش باید فارغ التحصیلان خود را رصد کند که این ها بعد از فارغ التحصیلی یا حتی ترک تحصیل به دنبال چه رشته تحصیلی یا شغلی می روند تا به نوعی یک سامانه از اطلاعات افراد در زمینه اشتغال ایجاد شود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: این رصدها به ما کمک می کند تا نظام آموزشی ما متناسب با نیاز بازار کار شکل گرفته و نیاز کشور به مهارت ها و رشته های مختلف تحصیلی مشخص شود. حاجی عبدالوهاب درباره اظهار عجز دولتی ها از ایجاد سالیانه یک میلیون شغل  اظهار داشت: قطعا ایجاد این میزان اشتغال به این شرط که دیدگاه ها تغییر کند وجود دارد. اما متاسفانه در امر اشتغال  تا کنون یک اشتباه استراتژیک داشته ایم و آن این است که ما اشتغال را به عنوان یک متغییر مستقل در اقتصاد ایران در نظر گرفته و فقط ایجاد اشتغال را به منابع و تامین آن محدود کرده ایم که این موضوع باعث شده در موضوع اشتغال یک مسیر وارونه را طی کرده و بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کنیم. وی ادامه داد: ما باید تقاضای بازار را بشناسیم که حجت الاسلام رئیسی نیز روز گذشته به تقسیمات کشوری و اقلیم محوری اشاراتی داشتند. چنانچه در صحبت های روز گذشته  به آمایش سرزمینی اشاره داشتند که باید آمایش جمعیت را هم در کنار آن قرار دهیم تا با در نظر گرفتن مزیت های نسبی و رقابت پذیری، وضعیت خودمان را در مقایسه با سایر رقبای داخلی و خارجی بررسی کنیم.

این کارشناس بازار کار به قدس آنلاین گفت: الان حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی ما خالی است لذا بهتر است به جای اینکه تسهیلات یارانه ای و حمایتی دولت بر پیشرفت فیزیکی این طرح ها مبتنی باشد ملاک مان این باشد که کدام واحدهای تولیدی در کشور وجود دارند که اگر به آن تسهیلات داده شده و سرمایه در گردش آن تامین شود توانایی احیا و ایجاد ارزش افزوده را دارد.  وی در تشریح این موضوع بیان داشت:به هر حال همه امکانات این بنگاه ها از جمله تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید وجود دارد لذا با اولویت قرار دادن تامین منابع سرمایه در گردش این واحدها به نحوی که حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت خالی بنگاه های اقتصادی فعال شوند، می تواند اقدامی فوری و عاجل در راستای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت محسوب شود.  

معاون وزیر سابق کار در خاتمه خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر دولت به پیمانکاران و شرکت های اجرایی بدهی زیادی دارد که بسیاری از این پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت بدهی به زندان افتادند. به طوریکه فقط در یک نمونه آن ما فقط در حوزه وزارت نیرو بالای ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم که با پرداخت این بدهی ها این افراد به ادامه فعالیت امیدوار می شوند و نیروهای بیکار هم سر کار خود بازمی گردند.