بر اساس آمار مرکز آمار ایران ضریب جینی از ۳۶ صدم در سال ۹۲ به ۳۹ صدم در سال ۹۴ افزایش یافته و البته آمار ضریب جینی ۹۵ هم هنوز منتشر نشده است. همچنین در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ متوسط مخارج مصرفی خانوارها در مجموع ۴۵/۱۰ درصد افزایش داشته است.

صاحب‌نظران معتقدند این دستاوردهای تلخ و کمرشکن برای جامعه ایرانی، عمق تخریب توان اقتصادی خانواده‌های ایرانی و تعمیق شکاف بین فقرا و اغنیا را به خوبی نشان می‌دهد.

*مصادیق بی عدالتی

یکی از مصادیق گسترش بی‌عدالتی اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه نتایج حاصل از گزارش حقوق و دستمزدهای ۲۸ گروه شغلی در سال گذشته است که اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار نیروی شاغل را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش میانگین حقوق دریافتی در سطوح غیرمدیریتی در سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان از سایر شهرهای کشور بیشتر و میزان دریافتی شاغلان در این سه استان به ترتیب ۳۹، ۲۱ و پنج درصد از متوسط دریافتی در استان تهران بالاتر است.

همچنین این رتبه بندی استان خراسان رضوی را در جمع استان‌هایی نشان می‌دهد که میانگین دریافتی آن‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای از تهران کمتر است. بر اساس این رتبه بندی میانگین دریافتی شاغلان این استان ۲۷ درصد کمتر از استان تهران است.

مصداق دیگر تشدید فاصله طبقاتی، اظهارات اخیر یکی از نمایندگان ادوار مجلس بود. تسنیم به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم نوشت: ۸۰ درصد کل پول کشور در اختیار دو درصد مردم است.

وی اضافه کرده است: دو درصد خانوارهای کشور مالک ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند که این روند در چند دهه‌اخیر افزایش یافته و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است.

این نماینده پیشین مجلس همچنین در گفت و گو با خبرنگار ما و در توضیح مستندات این آمار می‌گوید: این آمار حاصل پروژه دکترای یکی از دانشجویان من در دانشگاه امام صادق است که محقق در آن موضوع نقدینگی و سپرده‌های بانکی را مورد مطالعه قرار داده بود که بر اساس نتایج این تحقیق ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به دو درصد مردم است.

مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه تحقیق تازه‌ای در این خصوص نداشته، ادامه می‌دهد: به طور قطع وضعیت نابرابری در این سال‌ها نسبت به گذشته تفاوتی نکرده و اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است.

این اقتصاددان خاطرنشان می‌سازد: این آمار بدان معنی نیست که کل پول کشور در دست این دو درصد است و به یقین بین سپرده‌های بانکی، نقدینگی بانک‌ها و نقدینگی کل کشور تفاوت وجود دارد.

به گفته رئیس پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این آمار حکایت از توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور است. مصباحی مقدم ادامه می‌دهد: دلیل این بی عدالتی در سهم مردم از سپرده‌های بانکی و تشدید بی عدالتی، ریسک پذیر نبودن این سرمایه هاست؛ چرا که مردم در شرایطی که بازار سرمایه و بازار حقیقی کالا و خدمات در اقتصاد کشور ظرف سال‌های گذشته بشدت ریسک پذیر شده، ترجیح می‌دهند با انباشت پول‌ها در سیستم بانکی بدون تحمل ریسک بالاترین سود را کسب کنند.

*رشد اختلاف طبقاتی

به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری به ۱۲ درصد در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم و در شرایطی که بخش اعظم رشد هفت درصدی اقتصاد به نفت مربوط است، درآمد خانوارها را بشدت متأثر و ضریب جینی را با رشد مواجه کرده به نحوی که تحلیلگران تخمین می‌زنند اختلاف طبقاتی و بی عدالتی درآمدی در دولت یازدهم نزدیک به هفت درصد رشد داشته است.

کارشناسان باور دارند که در شرایط رکود شدید اقتصادی و تشدید بیکاری، اقشار کم درآمد و حقوق‌ بگیر از محل تعدیل نیروی کار و ناتوانی در همسان‌سازی توان مالی با تورم، بیشترین آسیب را می‌بینند.

وحید شقاقی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: شکاف طبقاتی پدیده‌ای درازمدت است. در واقع دولت قبل با اینکه در اشتغالزایی توفیقی نداشت با استفاده از سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه نقدی و مسکن مهر موفق شد ضریب جینی را تا ۳۶۵ هزارم درصد بهبود بخشد، اما شوک تورمی وارد آمده به اقتصاد کشور در سال ۹۱ که باعث رشد این شاخص به ۳۵ درصد شد، دوباره ضریب جینی را افزایش و شکاف طبقاتی را بیشتر کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی مطابقت نداشتن سیاست‌های حمایتی دولت یازدهم با تورم تحمیل شده در سال ۹۱ در رکود اقتصادی باعث افزایش نابرابری اجتماعی و توزیع عادلانه نشدن ثروت و درآمد شده است.

شقاقی ادامه می‌دهد: در حالی که دولت در دو سه سال اخیر تلاش کرد حقوق کارمندان و کارگران را ترمیم کند و بیش از نرخ تورم افزایش دهد، اما این تلاش‌ها هنوز نتوانسته شوک تورمی سال ۹۱ را پوشش دهد.