سیدامیر مرتضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: معیار دستگاه قضایی استان در برخورد با تخلفات انتخاباتی، قانون است و اصل بی‌طرفی اولویت رفتاری است و به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و مشارکت حداکثری شهروندان، تمام تلاش‌ها برای مقابله با تخلفات احتمالی است.
وی افزود: به طور متوسط روزانه گزارش ۱۰ مورد تخلف انتخاباتی به این ستاد می‌رسد که ابتدا به مرجع قضایی مربوطه یا مرجع قانونی مرتبط ارجاع می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات تخلف، برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.
مرتضوی اظهار داشت: گزارش تخلف دو فرماندار هم رسیده که به وزارت کشور ارجاع داده شده است تا بررسی‌های لازم انجام شود. همچنین دو یا سه گزارش نیز از تخلفات نهادهای نظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح فرستاده شده تا نسبت به صحت و سقم آن تحقیقات لازم صورت گیرد.
وی گفت: در بخش انتخابات شوراها نیز ۴۹ نفر به دلیل ارتکاب برخی تخلفات به دادسرا احضار شده‌اند که در میان آن‌ها چهره‌های شاخصی که از اعضا شورای چهارم هستند نیز وجود دارند.
رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه گاه با بداخلاقی‌های انتخاباتی روبه رو هستیم که رو به افزایش است و سخنان بیان شده علیه نامزدهای رقیب بیشتر افترا، توهین، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تحقیر است.
در ادامه جاویدنیا معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در جرایم رایانه‌ای نیز گفت: جدی‌ترین اولویت فعالان حوزه مجازی امکان سوءاستفاده ضدانقلاب از فضای مجازی است. بنابراین شهروندان هر نوشته‌ای را در فضاهای مجازی بدون بررسی باور نکنند.
وی افزود: مدیران کانال‌های تلگرامی هم مراقب باشند مطالب منتشر شده از مصادیق جرایم اینترنتی نباشد و مهم‌ترین نکته اینکه چنانچه افرادی با شماره‌های ناشناس یا تماس‌های بدون رؤیت شماره تلفن با آن‌ها تماس گرفتند و خواهان درج یا برداشتن مطلبی از کانال شدند و خود را منتسب به دستگاه‌های امنیتی و نظارتی معرفی کردند به آن توجه نکرده و موضوع را به اطلاع مراجع قانونی برسانند.

چند نمونه شایعه

خرید و فروش آرا در فضای مجازی باب شده است که کاملاً کلاهبرداری است و ارقامی چون هشت تا ۸۰ میلیون تومان ذکر شده است.
نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که وزیر کشور سابق نامه‌ای خطاب به رهبر معظم نوشته و تقلب در انتخابات (سال ۸۸) را تأیید کرده که این نامه کاملاً جعلی است.
گزارش شده است در چند روستای خالی از سکنه قرار است انتخاباتی برگزار شود تا عده‌ای بتوانند زمین‌های خود را به قیمت بیشتری بفروشند که پنج پرونده در این خصوص در دست بررسی است.