بر اساس آخرین آمار که مهر منتشر کرده، سقف نرخ بیکاری استان‌های کشور از ۷/۱۷ درصد در سال ۹۴ به ۲۲ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نکته دیگر در آمار نرخ بیکاری در ۳۱ استان افزایش سقف نرخ بیکاری است نرخ بیکاری در سال ۹۵ با افزایش ۴/۱ درصدی، ۴/۱۲ درصد اعلام شد.

ازسوی دیگر براساس آخرین گزارش‌ها ١١‌درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق و ٣٠‌درصد زیر خط فقر نسبی هستند.

* اجرای سیاست‌های اشتباه صندوق بین‌المللی پول

در این زمینه یک اقتصاددان در تشریح دلایل افزایش آمار محرومان طی سال‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: توجه نکردن دقیق به اندیشه‌های امام(ره)، اقتصاد مقاومتی و از سویی اجرای سیاست‌های اشتباه سرمایه‌داری لیبرالی صندوق بین‌المللی پول موجب مشکلات کنونی است.

دکتر ابراهیم رزاقی افزود: برخی مسئولان ما مسئله‌ای تحت عنوان منافع ملی، منافع نظام ومنافع فقرا در ذهنشان نیست که نمونه اوج این مسائل در دولت یازدهم است و در حقیقیت آن مسئله‌ای را که غرب از ما خواسته عمل کردند وسپس آن چیزی را که خودشان می‌خواستند با نظرات غرب تطبیق دادند.

وی با اشاره به محدودیت‌ها در معاملات بانکی وبلوکه شدن پول‌های نفت ایران در بانک‌های خارجی، تصریح کرد: اما مسئله دیگر واردات از خارج بود که عمدتاً به جای کالاهای اساسی کالاهای مصرفی و واسطه ای وارد کشور شد که بخشی از این نیز برای مونتاژکاری در داخل کشور بود.

وی با بیان این که در چین و آلمان دلار گران برای واردات ودلار ارزان برای صادرات می‌دهند تا اقتصادشان با مشکلی مواجه نشود، اظهار داشت: اما در کشور ما دلار ارزان برای واردات تعیین شد ونتیجه این می‌شود که در واردات ۲۰۰ درصد سود می‌برند و در این راه برخی‌ها یک شبه به ثروت کلان رسیدند.

رزاقی با بیان این که چنین مشکلاتی تا جایی پیش رفته که پای دختر وزیر نیز به این مسائل کشیده شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین، این مسائل ثروت بالایی برای افراد بوجود آورده بدون این که ربطی به تولید داشته باشد که تولید هم اگر باشد تنها مونتاژ است.

* قراردادهایی که برای برخی‌ها سود دارد

وی خاطرنشان کرد: حتی بانک‌های دولتی و خصوصی هم که باید در اختیار تولیدکنندگان باشند به سمت تعیین سودهای بالا و اینگونه ساز و کارها رفتند واین بانک‌ها به عاملی برای وابستگی ایران و فقر و بیکاری تبدیل شدند.

وی با اشاره به این که حتی از کارهایی که درآمد و سود بالایی داشتند مالیاتی اخذ نشد و فرار مالیاتی وتجمع ثروت در دست عده ای خاص شکل گرفت، گفت: یکی دیگر از مسائل در این زمینه مبارزه نشدن با فساد در بانک‌ها بود.

رزاقی افزود: حتی برخی مسئولان خودشان به شکل‌های مختلف قراردادهایی با طرف‌های خارجی می‌بندند و سود می‌برند.

این اقتصاددان با بیان این که قیمت واقعی دلار برای صادرات باید ۱۲هزار تومان باشد در حالی که این رقم برای واردات حدود ۳۰۰۰ تومان است که برای خروج دلار وثروت از کشور یارانه می‌دهیم، تصریح کرد: به دلیل همین ساختار در کشور طبقه اشرافی بوجود آمده و آن‌ها قدرتمند شده ویاد گرفته اند که چگونه نماینده و افراد دیگر را بخرند و رسانه ایجاد کنند و این‌ها ساختارشان به گونه‌ای است که با خارجی‌ها نیزدر ارتباط هستند؛ چرا که نفت باید فروخته شود و واردات باید صورت بگیرد.

* وجود ۳۰میلیون نفر فقیر در کشور

وی گفت: گروه ۱۰ درصدی‌ها(اشراف) در اقتصاد بین‌الملل هم حرف اول و آخر را می‌زنند و از سویی در قالب پوشش اخلاقی و دینی وعده داده اما اگر انتخاب شوند همان خط و مشی گذشته را ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: دولت چیزی به اسم تولید در ذهنش نیست و به همین دلیل نیز بیکاری افزایش یافته و روستاها خالی از سکنه شده و فقیران و بی‌خانمان‌ها بیشتر شده‌اند.

رزاقی با بیان این که هم اکنون حدود ۷۰ درصد مزدبگیران در کشور زیر خط فقر هستند، گفت: ما هم اکنون ۱۰ تا ۱۲ میلیون بیکار داریم و۳۰ میلیون نفردر کشور فقیر هستند که با توجه به ظرفیت‌های کشور در همه بخش‌ها باید پرسید وضعیت چرا باید اینگونه باشد؟.

وی افزود: براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت باید برای همه ۸۰ میلیون مردم کشور، خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، درمان، کار و اشتغال فراهم کند در حالی که تاکنون به طور کامل چنین مسئله‌ای دیده نشده است.

وی با اشاره به تعطیلی اکثر صنایع و واردات بیش از حد نیاز اظهار داشت: این مسائل نشان می‌دهد که درست بر خلاف منافع ملی عمل شده است.

وی با بیان این که اگر برخی مسئولان هم بخواهند انقلابی عمل کنند علیه وی فضاسازی می‌کنند، اظهار داشت: از سویی بحث مقابله با فساد جالب شده به طوری که حقوق ۲۰ میلیونی برای مدیران تصویب می‌شود واز طرفی مدیران فاسد معرفی نمی شوند تا مجازات شوند وحتی این افراد ارتقا هم پیدا می‌کنند.  

رزاقی همچنین با بیان این که بر اساس آمارهای ارائه شده ۷۰ درصد مدیران ارشد کشور وحتی برخی مدیران بانک‌ها دوتابعیتی هستند، تصریح کرد:  وقتی این همه فساد وتبعیض وجود دارد مجلس باید دولت را استیضاح کند.

* تقویت روحیه اشرافی گری و وزیر میلیاردر

یک اقتصاددان ونماینده سابق مجلس نیز در این خصوص گفت: علت اصلی افزایش فقر در کشور چند مسئله است که یکی از این علت‌ها به کارگیری مدل‌های منسوخ اقتصادی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی است به طوری که در این مدل‌ها رشد مدل سیاست گذاری دولت است اما عدالت نه ودر این زمینه این نهادهای بین المللی معتقدند که فقرا از آثار نفتی این مدل‌ها بهره مند می‌شوند که در اصل چنین چیزی نیست!

احمد توکلی افزود: حتی در برخی از این مدل‌ها آزادی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد تا بحث بودجه دولت از این مسائل مجزا شود که به تبع بودجه اجتماعی کم وارزاق گران می‌شود و قیمت کالاها هم بالا می‌رود که این مسئله تبعات اجتماعی هم دارد.

وی با بیان این که وقتی ۹۵ بیمار یک پزشک با یک نسخه درمان نمی‌شوند به طور قطع ایراد از نسخه است، گفت: این سیاست‌ها تنها در ۵-۴ کشور جواب داد وبه تبع نرخ رشد در کشور ما آن قدر بالا و پایدار نیست تا دولت از سیاست‌های بازسازی استفاده کرده و به عبارتی از اغنیا بگیرد و به فقرا بدهد که در نتیجه این مسئله منجر به فقیر تر شدن افراد در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به این که دولت نتوانسته طی این سال‌ها در توزیع منابع و درآمدها به طور عادلانه عمل کند که طبیعی است، تصریح کرد: این مسائل در حالی است که مالیات هم کفاف هزینه‌های جاری را نمی دهد چه برسد به بازسازی.

این اقتصاددان با بیان این که پایبند بودن به مدل‌های غلط اقتصادی موجب گسترش پدیده فقر در کشور شده است، به پدیدآمدن روحیه اشرافی گری مسئولان هم اشاره کرد و اظهار داشت: به همین علت است که اکنون می‌بینیم فلان وزیر یا مسئول زد و بند کرده و پول جمع می‌کند و حتی اکنون وزیر میلیاردر داریم.

توکلی در ادامه بیان کرد: از سویی وقتی فساد رشد می‌کند این مسئله سبب افزایش فقر و رکود می‌شود و وقتی می‌گوییم فساد این موضوع یعنی جابه‌جایی غیرمشروع ثروت از اقشار پایین جامعه به بالاست.

* رتبه ما در بیکاری و فقر

وی با تأیید این مطلب که دولت نتوانسته طی سال‌های اخیر با رکود، فساد، تبعیض و اشرافی‌گری مقابله کند، تصریح کرد: طبیعتاً چاقو هیچ گاه دسته خود را نمی‌برد. وی خاطرنشان کرد: اکنون شال‌های رنگی ساخت ترکیه آورده‌اند و میان مردم توزیع می‌کنند و هنگامی که مقابله با فساد اینگونه است و رشد می‌کند طبیعی است که عده‌ای ثروتمند و عده‌ای دیگر فقیر شوند.

وی همچنین گفت: عامل دیگر افزایش فقر و تبعیض در کشور طلاق دادن عقلانیت در اداره کشور است.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال دولت یازدهم دو لایحه به مجلس داد تا تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۱۹ مورد دیگر افزایش یابد بدون این که یک برگ اطلاعات پشتیبان داشته باشد.

وی با بیان این که در یک مقطع عملکرد مناطق آزاد عکس شد و به جای صادرات این مناطق وارد کننده شدند، خاطرنشان کرد: هم اکنون آمار ۱۲ میلیارد دلار قاچاق به کشور مطرح است که می‌توان گفت این حجم قاچاق هم با کوله بری امکان‌پذیر نیست که طی سال‌های اخیر حجم گسترده قاچاق و واردات کالا منجر به از دست رفتن شغل، فقر وبیکاری بوده است.