گفتنی است پنج سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد که دولت یازدهم با گذشت دوره چهار ساله خود تازه به فکر ابلاغ آیین نامه‌های این قانون افتاده است.

به گزارش تسنیم نعمت زاده با گذشت چند سال در اظهاری  تأمل برانگیز از ابلاغ آیین نامه کسب و کار تا چند روز آینده به دستگاه‌های مختلف خبر داده بود.

حرکت تازه دولت که با هدف دلربایی از فعالان بخش خصوصی انجام شده البته به مذاق اهالی این بخش که دل خوشی از سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت در چهار سال قبل ندارند، خوش نیامده است. از دید بخش خصوصی دولت خیلی دیر به فکر ابلاغ این آیین نامه‌ها افتاده و اهداف این قانون که اصلاح ساختاری دولت، بیمه‌ها، بانک‌ها، سیستم مالیاتی و متعاقب آن کاهش فساد، ارتقا درجه شفافیت اقتصادی و... را در خود داشت شاید در دولت بعد بتواند محقق شود و نه دو سه ماه باقی مانده از عمر دولت فعلی!

 یک فعال اقتصادی در این زمینه می‌گوید: بهبود محیط کسب و کار به معنی واقعی و عینی اتفاق نیفتاده و پیشرفت چند رتبه در این شاخص صرفاً نتیجه محاسبه واقعی‌تر نرخ ارز است. فاطمه مقیمی خاطرنشان می‌سازد: مراحل ثبت و شروع فعالیت یک شرکت در سال‌های قبل با سهولت بیشتری در مقایسه با امروز انجام می‌گرفت. در سال‌های گذشته می‌توانستیم یک شرکت را ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز به ثبت برسانیم اما امروز با وجود اینکه تمامی مراحل برای ثبت شرکت اینترنتی انجام می‌شود روند اداری آن به زمان طولانی‌تری نیاز دارد. در حال حاضر حتی برای یک ثبت ساده و یا تعیین نام بیشتر از یک ماه طول می‌کشد، در چنین شرایطی چطور ممکن است وضعیت کسب و کار بهبود پیدا کند؟ این زمان‌های هزینه‌بر به کسب و کار لطمه وارد می‌کند.

* تأخیر غیر قابل توجیه

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد از تأخیر غیرقابل توجیه در ابلاغ آیین نامه‌ها و عملکرد کند دولت در این خصوص می‌گوید: این قانون مصوب مجلس نهم است بنابراین از این منظر، دولت وقت کافی برای تدوین و ابلاغ آیین نامه در اختیار داشته است و ابلاغ در روزهای پایانی عمر دولت شاید وجهه جالبی نداشته باشد.

علاء میرمحمد صادقی البته معتقد است حتی با عوض شدن دولت، قانون مصوب مجلس به قوت خود باقی است بنابراین قانون یاد شده که مفید به حال تولید و کسب و کار کشور است، در دولت بعد می‌تواند منشأ اتفافات خوبی باشد.

دیگر عضو اتاق ایران هم با استناد به نتایج یک پژوهش صورت گرفته در دانشگاه مشهد به خبرنگار ما می‌گوید: اقتصاد ما از مشکلات ساختاری، قانونی و رفتاری مدیران رنج می‌برد بدان معنی که ما حتی اگر در اغلب موارد مشکل مقررات و آیین نامه نداشته باشیم، رفتار مدیران دولتی تأثیر قانون را از بین می‌برند.

سید حمید حسینی ادامه می‌دهد: قانون بهبود فضای کسب و کار در حذف فضای غیررقابتی و غیرشفاف کسب و کار کشور بسیار مفید است و این طور دیده شده که مدیران دولتی آرای بخش خصوصی را در مسائل گوناگون جویا شوند.

* گلایه بخش خصوصی از دولت

وی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در زمینه مناقصه‌ها و ترجیح دادن بخش خصوصی که به دولت مربوط می‌شود، آیین‌نامه‌ها اجرایی نشده است. بخش‌هایی هم مانند مالکیت و ورشکستگی به قوه قضائیه مربوط است. سال گذشته بخش خصوصی به دولت گلایه کرد که شما چرا شعار بهبود فضای کسب و کار را عملی نکردید؟ به دلیل همین گلایه‌ها جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ۷۶ به شکل مرتب اجرا شده در واقع دولت با این گلایه‌ها سراغ اجرای بند بند قانون رفت، اما در عمل دیدیم که دولت یا اراده ندارد و یا توان بودجه‌ای.

وی معتقد است حتی اگر در دولت آینده این قانون به شکل درستی اجرا شود، جای خرسندی است و از آنجا که رتبه کسب و کار کشور با بهبود به ۱۱۸ رسیده، می‌توان به تأثیر اجرای قانون بر فضای کشور امیدوار بود.

حسینی معتقد است: با افزایش شفافیت و اطلاع رسانی‌ها آینده فضای کسب و کار کشور امیدبخش است، اما دولت فعلی امید داشت که رتبه کشور را به ۱۰۰ برساند که محقق نشد.

این فعال بخش خصوصی اضافه می‌کند: دولت باید دولت شفافیت و رقابت باشد و با حذف فضای رانت و انحصار، توسعه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وی ابراز امیدواری می‌کند در دولت آتی اجرای همگام قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و اصلاح ساختارها غل و زنجیر از دست و پای بخش خصوصی واقعی باز می‌شود و بهبود فضای کسب و کار محقق می‌شود.