به گزارش «قدس آنلاین»،  یکی از مسائل و مباحثی که در گمرکات مرزی همواره مورد توجه بوده استفاده از تخفیفات مناطق محروم مرزی بوده است. به موجب مصوبه دولت در سال ۸۹، مناطق مرزی(ازجمله گمرکات بوشهر، دیر، بلخیر، گناوه) به هنگام ورود کالاها به جز ۲۱ دسته کالایی از ۱۰ تا ۲۵ درصد از تخفیف سود بازرگانی برخوردار هستند.   در واقع هیئت دولت با هدف حمایت از تولید داخل تصمیم میگیرد  ۶۹ قلم کالا از جمله لوازم خانگی را از شمول تخفیف مصوبه خود خارج کند. در این بین کالاهایی از جمله انواع برنج، انواع پارچه و پوشاک، انواع خوردو، انواع لوازم خانگی، انواع کفش، انواع مواد شوینده، انواع ابزار آلات، انواع مبلمان و همچنین شکر، پنبه، گندم، سیب، پرتقال و لبنیات جزء اقلام مستثنی شده مصوبه هیئت دولت هستند.

حالا مشخص شده علیرغم صراحت قانون جهت حمایت از تولید و صنایع داخلی که ۶۹ قلم لوازم خانگی  را از شمول تخفیف و معافیت مناطق محروم مستثنی می‌داند، اما در یکی از مبادی ورودی جنوب کشور، این دست کالاهای مستثنی نیز با تخفیف ۲۰ درصدی ترخیص شده‌اند. در ادامه مصوبه  سال ۸۹ هیئت دولت در خصوص اعمال تخفیف برای ترخیص کالا از گمرکات مرزی و همچنین بند مربوط به اقلام مستثنی شده قابل مشاهده است.
  

شواهد نشان می‌دهد در استان بوشهر عهده‌ای از تجار توانسته‌اند با سو استفاده از این مصوبه به صورت عام انواع کالاها(حتی کالاهایی که شامل تخفیف نمی‌شوند) را از گمرکات استان با تخفیف ۲۰ درصدی ترخیص کنند.

بر این اساس در اواسط سال ۹۵، دیوان محاسبات استان  در این خصوص وارد عمل شده و طی نامه‌ای به ناظر گمرکات استان به شرح جزئیات تخلف می‌پردازد. در ادامه نامه این دستگاه نظارتی آمده است، در بررسی اطلاعات مأخوذه از سامانه جامع گمرکی ملاحظه گردید طی سالهای ۹۴ و ۹۵ کالاهای مستثنی شده نیز مشمول تخفیف مناطق محروم گردیده و در نتیجه بخشی از حقوق دولتی از جمله مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان مربوط به تعداد ۶۵۰۰ فقره اظهارنامه گمرکات بوشهر  وصول نشده است.

علاوه بر شفاف سازی، نکته مهمی که در خصوص این دست پرونده‌ها وجود دارد  مشمول مرور زمان شدن  آنهاست. پیش از این رسانه‌ها در خصوص  پرونده ۱۸ فقره جعل مجوز استاندارد برای ترخیص لوازم یدکی از گمرکات یکی از استانهای جنوبی کشور نیز ورود کرده بودند اما هنوز در خصوص کم و کیف آن پرونده  اطلاع رسانی صورت نگرفته است.