اختصاصی قدس آنلاین- بر اساس تصمیم‌گیری صورت گرفته از سوی دولت با تفکیک وزارتخانه ادغام شده «صنعت، ‌ معدن و تجارت» دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل خواهد شد، اقدامی که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از آن به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک مجدد این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌ محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌ شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران این دو بخش، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت کار کارشناسی شده ای برای تفکیک وزارتخانه یاد شده انجام داده و آیا تفکیک این وزارتخانه قابل دفاع است؟ مهدی پور قاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با قدس آنلاین به این پرسش ها پاسخ داده است.

مهدی پور قاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به استناد دولت دهم به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف چابک سازی نظام اداری در ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به قدس آنلاین گفت:  اگر چه ادغام این وزارتخانه ها در گذشته نیز برای رسیدن به اهداف نامشخصی بود اما دولت یازدهم در روزهای پایانی کار خود موضوع تفکیک وزارتخانه " صنعت، معدن و تجارت را در حالی مطرح کرد که  همچنان نتوانسته ادغامی که در گذشته صورت گرفته را تحلیل کند یا اهداف و دلایل آن را مشخص کند! لذا به نظر می رسد این تصمیم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت باشد. هر چند مشخص بود که موضوع ادغام بدون  کار کارشناسی مطرح شد اما دولت توانست نظر مثبت مجلس را برای تصویب یک فوریتی آن بگیرد.

وی با انتقاد از عجله  دولت در تفکیک وزارتخانه یاد شده تصریح کرد: از همان ابتدا مشخص بود که این ادغام فاقد کارشناسی صحیح است. متاسفانه امروز نیز شاهد تکرار عدم کار کارشناسی در احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم. بنده و بسیاری از کارشناسان هنوز نمی دانیم دولت به چه علت برای تفکیک وازتخانه های یاد شده عجله دارد؟ بنابراین این عجله هیچ ضرورتی ندارد و توصیه می کنیم دولت محترم به جای دوباره آزمودن! یک کار کارشناسی در تعیین فرصت یا تهدید بودن این تفکیک انجام دهد. اگردولت به روزهای بهتری در اقتصاد ایران می اندیشد باید قبل از هر اقدامی دلایل ناکارآمدی این ادغام را بررسی کند بعد از آن تصمیم به تفکیک وزارتخانه ها بگیرد. چطور می شود در شرایطی که دولت هنوز به بسیاری از اهداف اقتصادی از جمله آزادسازی اقتصادی دست نیافته و همچنان بهره وری قابل توجهی در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود درصدد تفکیک وزارتخانه مهمی چون صنعت، معدن وتجارت باشد؟

پورقاضی با بیان اینکه وزیر مربوطه صنعت و معدن فاقد استراتژی اقتصادی در بخش صنعت، تجارت و آزاد سازی اقتصاد است به قدس آنلاین گفت: شاید در پاسخ به این سوال باید گفت وزیر این وزارتخانه فاقد دید واستراتژی روشنی دربهبود شرایط اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد است. نه تنها آقای نعمت زاده دید درستی ازاین موضوع ندارند بلکه بسیاری از مسئوولین فاقد نگاه کارشناسی در آزاد سازی اقتصاد هستند. به نظر بنده حفظ وضعیت ادغام در شرایط فعلی بهتر از تحمیل هزینه هایی به دولت و بزرگ کردن مجدد دولت است. این تفکیک نه تنها منجر به کاهش هزینه ها نمی شود بلکه هزینه های دیگری را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.

پور قاضی درادامه با اشاره به تاثیرات اقتصاد آزاد در رقابت پذیر شدن کالای داخلی خاطر نشان کرد: بسیاری با شنیدن آزاد سازی اقتصاد دچار هراس می شوند و با نگرانی آزاد سازی اقتصاد را به معنای وابسته شدن به غرب عنوان می کنند بنده موافق این موضوع نیستم. در اقتصاد همه چیز در رقابت تعیین می شود، آیا درست است که خریدار را به صرف اینکه حتما باید تولید داخلی بخرد مجبور به خرید  کالای گران قیمت فاقد کیفیت شود؟ چرا مصرف کننده نباید کالایش را به قیمت مناسب تهیه کند؟ زمانی به اقتصاد واقعی می رسیم که  کالای ایرانی قابلیت رقابت پذیری با کالای  خارجی را داشته باشد یا پیدا کند. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اتفاقا  باید کالای ایرانی به قدری مرغوب وبا کیفیت ساخته شود که مردم تمایل و رغبتی به خرید کالای خارجی نداشته باشند. بنابراین اینکه بخواهیم مردم را با بخش نامه و الزام مجبور به خرید کالای داخلی کنیم که فاقد کیفیت لازم و گران تر از مشابه مرغوب خود است پیاده کردن رفتارهای پوپولیستی درجامعه است.