اختصاصی قدس آنلاین- ماجرای ورشکستگی موسسات مالی، سردرگمی سپرده گزاران و جواب های سر بالای مسئولان در قبال مجوز های داده و نداده به این موسسات و ضمانت سرمایه های مردم حکایت دیروز و امروز نیست بلکه این داستان، سال هاست که دامن جامعه ایرانی را گرفته است. شاید اعلام ورشکستگی و سپس انحلال موسسه مالی اعتباری میزان در سال ۹۴  که در سراسر کشور شعباتی بسیار  و چیزی حدود ۵ هزار کارمند  مشغول به فعالیت داشت تداعی خاطرات ناخوشایند موسساتی چون قائم المهدی و سلمان فارسی در سال های خیلی دور تر برای مردم باشد.

موسسه میزان ورشکسته و خیلی از سرمایه های مردمی در این میان حیف و میل شد و مسئولان به اصطلاح  ککشان هم نگزید؛ موسسات و تعاونی های فردوسی، آرمان، الزهرا، ثامن، بدرتوس و فرشتگان و غیره و غیره هم آمدند و بعد از کلی سپرده گیری و فعالیت در آخر گفتند کم آوردیم، جمع کردند و رفتند و مردم ماندند بلاتکلیف بازپس گیری سرمایه هایشان که عمری با خون دل جمع کردند و سپردند تا برای روز مبادا سودهایش را داشته باشند  اما با مشکلات عدیده پیش آمده برای این موسسات و تعاونی ها جواب بانک مرکزی تنها یک عبارت آشنای ناملموس بود این موسسات و تعاونی ها مجوز فعالیت نداشته اند! و مردم اشتباه کرده اند.

حال این سوال مطرح است وقتی قرار است یک مغازه زیر پله برای یک فعالیت کم بازده اقتصادی در یک کوچه پرت و بن بست باز کنی باید از هزار جا مجوز و اجازه نامه بگیری که اگر یکی را نگیری یا سراغش نروی فردای آن روز از اماکن و چند نهاد دیگر سراغت می آیند و مغازه زیر پله ات را به راحتی پلمپ می کنند حال چطور ممکن است موسساتی با این عظمت فعالیت به قول بانک مرکزی فاقد مجوز باشند؟

حجت الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با قدس آنلاین در واکاوی معضل موسسات مالی می گوید: با توجه به اینکه هر نهاد پولی و بانکی باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کند، باید مشخص شود چه کسی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مجوز فعالیت داده است.

وی  با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول پیگیری مجوز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، اظهار می کند: موسسات مالی و اعتباری باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و اگر نهاد دیگری به آن ها مجوز داده، بانک مرکزی باید از آن دستگاه شکایت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پیش از این اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی مسئولیت صدور مجوز موسسات مالی و اعتباری را بر عهده داشت، ادامه داد: از سال ۸۴ یا ۸۵ که بحران صندوق های قرض الحسنه ایجاد شد، صدور مجوز این موسسات از نیروی انتظامی گرفته شد و بانک مرکزی مسئولیت آن را به عهده گرفت.

عبدالملکی تصریح کرد: هر نهاد پولی و اعتباری باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند و به همین دلیل اینکه اکنون بانک مرکزی می گوید موسسه ای مجوز ندارد، برای من قابل درک نیست.

وی می افزاید: برای یک فروشگاه کوچک مجوزهای زیادی لازم است و حالا چگونه شده که یک موسسه با این همه شعبه و کارمند، مجوز فعالیت ندارد؟ این موضوع اصلا قابل درک نیست!

کاسپین مجوز دارد یا ندارد؛ مسئله این است! / مسئولان پاسخگو باشند

بدتر از رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز این است که مسئولان بانک مرکزی ابتدا اعلام می کنند مردم نگران سرمایه هایشان نباشند کاسپین مجوز دارد اما وقتی کاسپین پایش میلغزد و زمزمه های ورشکستگی و هجوم مردم نگران را می بیند موضعش عوض شده و عنوان می کند این مجوز مشروط بوده و باز هم مردم اشتباه کرده اند!

اصلا فعالیت این موسسات از چه زمانی شروع شده است؟ چرا مردم به جای بانک های دارای مجوز و قانونی جمهوری اسلامی به سمت این موسسات کشیده می شوند و حاضرند سرمایه های خود را آنجا سپرده گزاری کنند؟

باید گفت یکی از دلایل اصلی این امر به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی  سودهای بالا و بدون ضابطه ای است که این موسسات به سپرده گزاران خود قولش را می دهند اما به مرور زمان به دلیل عدم سرمایه گذاری در کانال های مجاز و رسمی چون بخش تولید در مسیری بی بازگشت یا با ریسک بالا پس انداز می کنند و این سوای از آسیبی که به بدنه اقتصادی جامعه وارد می کند آن موسسه یا تعاونی را به سمت ورشکستگی سوق می دهد.

همچنین باید گفت تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳ مجلس‌ شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند. لذا باید گفت بسیاری از موسسات در این بازه زمانی به وجود آمدند و با تبلیغات خوش رنگ و لعاب مردم بسیاری را برای سپرده گزاری ترغیب کردند.

محمد اسدی یکی از سپرده گذاران تعاونی اعتبار الزهرا  است که به قول خودش گول سود ۲۸ درصدی این موسسه را خورده و کل سرمایه زندگیش که چیزی حدود ۲۵۰ میلیون تومان بوده به آن می سپارد یکی دو سالی هم با خیال راحت سودش را می گیرد اما به یک باره با اعلام ورشکستگی آن لرزه به اندامش می افتد و نگران از آینده داراییش همراه دیگر مردم معترض این روزها جلوی مجلس و استانداری تجمع می کند تا بلکه به نتیجه برسد.

وی می گوید: سال ها کار کردم و این پول را سرمایه کردم حال که پا به سن گذاشته ام و می خواستم از سرمایه ام بهره ببرم چنین رخدادی زندگیم را تحت تاثیر قرار داده و مجبور شده ام با این سن و بیماری که دارم دوباره به بازار کار برگردم.

عفت نامدار هم یکی دیگر از سپرده گزاران کاسپین است که به گفته خودش با اطمینان خاطر از مجوز این موسسه برای خودش و دخترش در این موسسه حساب باز می کند تا بتواند برای آینده و خرید جهیزیه دخترش پس اندازی داشته باشد.

وی عنوان می کند: اکنون نمی دانم باید چه کنم؟ من تمام سرمایه ام را در اینجا سپرده گزاری کرده ام. هر چند مسئولان خبرهای خوشایندی از پرداخت اصل سرمایه ها می دهند ولی باز هم اعتماد ندارم.

روزی نیست که خبری از یک تجمع و اعتراض مردمی از کاسپین و موسسات دیگر در خبرها نیاید؟ ولی متاسفانه مسئولان هم اقدامات مناسب پیگیرانه و حتی پیشگیرانه برای آینده نمی کنند!

با این حال به طور کلی چند عامل برای  بحران های مالی موسسات مالی عنوان می شود که مهمترین آنها شامل عدم ورود بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن، اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، عدم تناسب نرخ بهره و تورم، فساد و تبانی مسئولان مرتبط، خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، برخورد دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و در نهایت نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی می شود.

بهاءالدین حسینی هاشمی مدیر سابق بانک سرمایه هم در گفت و گو با قدس آنلاین معتقد است: وجود موازی کاری در صدور مجوز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری باعث ایجاد موسساتی شده که این روزها یکی از معضلات اساسی مردم و بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

این اقتصاددان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات پولی و بانکی، می گوید: بانک مرکزی می خواهد یا این موسسات غیرمجاز حذف شوند یا براساس ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند و سپرده را به صورت قانونی دریافت کرده و سودهای قانونی به مردم بدهند.

وی می افزاید: با این حال این موسسات پول مردم را در زمینه هایی مصرف کرده اند که قابلیت بازگشت ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد از فعالیت این موسسات جلوگیری کند، برای سپرده گذاران مشکلاتی ایجاد می شود.