شهردار مشهد افزود: از دو سال قبل دیوان محاسبات به استناد ماده 2 و 42 قانون دیوان محاسبات تقاضای ورود به موضوعاتی خارج از اصل 55 قانون اساس را ارائه کرد. طبق این اصل دیوان محاسبات به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از «بودجه کل کشور» استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند... دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند که این گزارش باید در دسترس عموم نیز گذاشته شود.
او بیان داشت: از آنجا که شهرداری جزءِ مؤسسات یا شرکت‌های دولتی نیست از این نوع رسیدگی مبراست. با این همه درخواست دیوان محاسبات در اجلاسیه کلانشهرهای کشور مطرح شد و شهرداران کلانشهرها و رؤسای شوراهای اسلامی این شهرها به این نتیجه رسیدند که ورود به این بخش از بودجه شهرداری‌ها خارج از بودجه عمومی کشور و مصوبات مجلس است.
وی تأکید کرد: طبق قوانین مالی شهرداری‌ها هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب شورای شهر، اجرایی می‌شود و اذن تصویب آن به عهده شورای شهر است. حتی نظارت بر حسن انجام وظایف شهرداری و حساب‌ها و درآمدهای آن طبق قانون باید توسط حسابرس رسمی انجام شود و پس از اعلام موارد تخلف به شهردار و با نظارت شورای شهر صورت می‌پذیرد.
او اذعان کرد: شهرداری مالکیت عمومی در اختیار دولت نیست در حالی که طبق ماده 2 قانون دیوان محاسبات، حسابرسی همه دستگاه‌ها که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب بشود به عهده دیوان محاسبات است.
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات قصد دارد بر خلاف قانون اساسی عمل کند، تصریح کرد: قانون اساسی میثاق ملی است و ما نباید اجازه بدهیم، دستگاه‌ها این میثاق را سلیقه‌ای تغییر داده یا تفسیر به رأی کنند.
صولت مرتضوی با تأکید بروظیفه نظارتی صرف دیوان محاسبات گفت: در حالی که تفسیر قانون از وظایف شورای نگهبان است، درخواست دیوان محاسبات استان توسط شورای نگهبان نیز تفسیر شد و اعلام کردند بر اساس اصل 55، نظارت دیوان محاسبات بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور آمده و صلاحیت حسابرسی دیوان محدود به همان موارد است.
او یادآور شد: حتی مشاور رئیس نظارت حوزه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از دیوان محاسبات خواست با توجه به تفسیر شورای نگهبان ورود به مبحث شهرداری‌ها را مطابق قانون محدود کند. با این همه هنوز دیوان محاسبات استان اصرار بر در خواست خود مبنی بر نظارت و حسابرسی بودجه عمومی شهرداری داشت.
عمل مغایر با قانون
صولت مرتضوی اظهار کرد: شورای شهر مشهد هم در پاسخ به نامه‌ای که در مورد درخواست دیوان محاسبات استان به حسابرسی بودجه عمومی شهرداری نوشته بودم، پاسخ داد که این کار مغایر با قانون بوده و دیوان صلاحیت این کار را ندارد. بنابراین پاسخ شورای شهر را به فرمانداری ارسال کردیم و فرمانداری نیز آن را به شورای حل اختلاف ارسال کرد.
شهردار مشهد ادامه داد: دکتر قالیباف هم به عنوان دبیر شهرداری‌های کلانشهرها طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری به آن‌ها اعلام کرد که دیوان محاسبات قصد ورود به موارد خارج از وظایفش را دارد و بدین ترتیب دیوان عدالت رأی به توقف عملیات دیوان محاسبات داد.
او اضافه کرد : موضوع از اینجا آغاز شد که طی نامه‌ای به دیوان محاسبات استان اعلام کردم تا وقتی مصوبه شورای شهر لغو نشده، قانوناً موظف به اجرای مصوبات هستم . اما دیوان محاسبات استان بدون پاسخگویی به من جواب نامه را به تهران اعلام و بیان کرد که شهردار در قبال بررسی‌های آن‌ها محذورات قانونی ایجاد کرده است.

رسانه جلوتر از شهردار

مرتضوی با گلایه از دستگاه‌های مذکور اذعان داشت که خبر انفصال از خدمات دولتی پیش از اینکه به دست وی برسد، توسط رسانه‌ها اعلام شده است.
وی بیان داشت: در اعتراض به رسانه‌ای شدن حکم به دادستانی ودیوان محاسبات کشوری رفتم و آن‌ها اظهار داشتند که حکم را در نامه‌ای محرمانه به وزارت کشور ارائه کرده اند.
او با اشاره به اینکه این بحث مدیریت شده است، گفت: یک سال و نیم پیش یکی از دوستان از درون جریان اصلاحات به من اطلاع داد در جلسه‌ای که به ریاست یکی از سران فتنه در تهران تشکیل شده است برای انتخابات آینده تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند و بیان شده حالا که کشتی دولت روحانی در مورد املاک نجومی به گِل نشسته، روی دو شهر تهران و مشهد تمرکز کنند؛ اما چون مشهد را با این مباحث نمی‌شد، مورد دستاویز قرار داد بر همین اساس باید انگ متخلف بودن را به پیشانی شهردار بچسبانید.
مرتضوی یادآور شد: مکاتباتی که با استانداری و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گرفت نیز مؤید همین اخبار بود.
او ادامه داد: بعد از این موضوعات یکسری پرونده سازی هایی انجام دادند که یکی از پرونده‌ها در خصوص شکایت استاندار خراسان رضوی مبنی بر این بود که شهردار به مکاتبات پاسخ نمی‌دهد و پرونده دیگر مربوط به این بود که آخوندی وزیر راه و شهرسازی بیان داشته شهردار مشهد در جلسات صدایش را بالا برده و خلاف شئون اسلامی حرف می‌زند.
وی بیان داشت: آن موقع که هنوز با استاندار ارتباط تلفنی داشتیم به او زنگ زدم و گفتم شما پدر استان هستید و اگر اختلافی در استان رخ می‌دهد، باید داخل استان حل کنید، اما دیدیم همه موارد از قبل تقسیم و توزیع شده و قرار شده است ما را به عنوان متخلف معرفی کنند!
او ادامه داد: می‌گویند شهردار مشهد سیاسی است. در حالی که مدیریت این بحث از باج ندادن من به گروه‌های سیاسی نشأت می‌گیرد . آیا من سیاسی هستم یا کسانی که سیاست و منافع ملی دولت را به مخاطره می‌اندازند؟ من سیاسی هستم یا کسانی که می‌گویند راه‌اندازی شهرک موشکی، خلاف مصلحت برجام است؟ آیا این همان آزادی است که از آن دم می‌زنید؟
او سپس اظهار داشت: از زمانی که در دولت نهم به عنوان استاندار منتخب شدم، جزء هیچ تشکل سیاسی نبودم و ذره‌ای علایق سیاسی خود را در امور و تصمیماتم دخالت ندادم.
وی بیان داشت: اداره کلانشهری چون مشهد کار آسانی نیست و من برای شهردار آینده حتماً دعا می‌کنم و از تمام رسانه‌ها می‌خواهم دست مدیریت شهری آینده را بگیرند تا بتواند، مدیریت کند.