به گزارش قدس آنلاین، مبارزه با پولشویی و مقابله با فساد اقتصادی در حالی به عنوان یک دستور کار جدی در همه کشورهای دنیا پیگیری می‌شود که البته برخلاف شعارهای مطرح شده، کشورهای مدعی به مهمترین پایگاه فرار مفسدان اقتصادی بدل شده است. این در حالی است که رییس سازمان بازرسی کشور معتقد است مبارزه عملی با مفسدان اقتصادی در سطح بین‌المللی منوط به تحقق دو موضوع است یکی استرداد مجرمان فراری به کشورهای مبدا و دیگری جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف و تسهیل فرار مفسدان اقتصادی است.
قاضی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، که چندی پیش در اجلاس سازمان‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو اکو شرکت کرده بود، در گفت‌وگو با حمایت به تشریح محورهای پیگیری شده با کشورهای عضو اکو پرداخت و گفت: برخورد با پدیده فساد به لحاظ ساختار پیچیده و گسترده نیاز به همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی دارد؛ کشورهای عضو اکو از مهمترین قربانیان جرایم اقتصادی هستند و بنابراین باید کشورهای دیگر در این زمینه همکاری مشترک را صورت دهند تا بتوان به موفقیت رسید.
وی با بیان اینکه با همت و همکاری کشورهای عضو اکو، باید در زمینه تبادل اطلاعات، پاسخگویی و شفافیت در منطقه اقدام کرد، افزود: در بعد داخلی ایران، مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی به طور جدی و قاطع مدنظر قرار گرفته است اما در بعد بین‌المللی ما درخواست داریم تا کشورهای عضو اکو اجازه ندهند که برخی از افراد به کشور آنها پناهنده شوند.
محک ادعای غربی‌ها در زمینه مبارزه با فساد
سراج با تاکید بر اینکه نباید اجازه پناهندگی و تابعیت مضاعف به مفسدان اقتصادی داد، اظهارکرد: برخی از افراد که مرتکب پولشویی سازمان یافته می‌شوند به برخی از کشورهای غربی پناهنده شده و رشوه خود را به بانک‌های غربی می‌برند؛ درواقع این کشور نباید اجازه این امر را بدهند تا اموال ملت‌ها به یغما نرود.
وی تصریح کرد: البته بانک‌های غربی از اینکه مبالغ هنگفتی به حساب‌های آنها سرازیر شود، استقبال می‌کنند اما باید بدانند که مبارزه واقعی و عملی با فساد اقتصادی به خصوص پولشویی، نیازمند یک عزم جدی و همکاری بین‌المللی است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فراری فاسد، یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد است.
قاضی سراج در ادامه با بیان اینکه باید گلوگاه‌های این موضوع شناسایی و با آن برخورد شود تا مفسدان اقتصادی به راحتی به کشورهای دیگر پناهنده نشوند، اظهارکرد: افراد که درخواست اخذ تابعیت مضاعف یا پناهندگی از کشورهای غربی را دارند باید مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرند و با تحقیق در مورد آنها، اجازه اعطای تابعیت به افراد فاسد باید سلب شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه پول‌هایی که به یغما رفته باید به کشور بازگردد، گفت: استرداد مفسدان اقتصادی فراری به همراه پول‌هایی که به یغما برده شده، معیار و محک خوبی برای بررسی ادعاهای کشورهای غربی در زمینه مبارزه با فساد است.
سراج در پایان تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر نشان داده تا در مقابله با مفاسد کلان اقتصادی با هیچ کسی تعارف ندارد و ارتقای رتبه‌های بین‌المللی ایران نیز در زمینه مبارزه با فساد گویای این واقعیت است اما بهرحال، در خصوص بخشی از مفاسد نیازمند همکاری بین‌المللی هستیم که انتظار داریم کشورهای مدعی گام‌های جدی و عملی در این خصوص بردارند.
نظر شما