قدس آنلاین - در دولتهای مختلف با سلایق سیاسی متفاوت متاسفانه مشاهده شده است که برخی از نزدیکان مسئولین رده بالا سعی در سوء استفاده عمدتا اقتصادی و بعضا سیاسی از موقعیت خود داشته اند و برخی اخبار و شایعات نیز البته چاشنی همیشگی این قبیل افراد بوده و هست.  هر چند اصل رانت خواری و ارتکاب جرم سیاسی و اقتصادی بسیار زننده و آسیب زا است اما آنچه که در این جایگاه آسیب بیشتری میبیند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام است.  از طرفی ممکن است این حس در جامعه پدید بیاید که فرقی نیست چه کسی انتخاب شود و چه کسی مسئولیتی در کشور بر دوشش باشد، هر کسی به دنبال سهم خود  و یا اطرافیانش از سفره انقلاب است و خدای ناکرده دست همه در یک کاسه است و از این قبیل سخنان.  

از طرف دیگر نیز هنگام مطرح شدن این سوء استفاده ها و نام و نشان متهمان مربوطه مساله برخورد با فساد 
تبدیل به مساله ای جناحی و سیاسی شود و از سوی برخی مسئولان و طرفداران رسانه ای و غیر رسانه ای شان تعبیر به تسویه حساب های شخصی و  فشار بر اراده ملت و خط قرمز و غیره قلمداد شود.  

آنچه در این میان می تواند موجب آرامش خاطر مردم و ضامن حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و گم نشدن اصل ماجرا باشد برخورد قاطع و بدون اغماض و سریع قوه قضائیه با فساد در هر سطح و جایگاه و وابسته به هر فردی است.
این امر نیز میسر نمی شود مگر اینکه قوه قضائیه و قاضی از استقلال کافی مطابق قانون برخوردار باشد و تحت تاثیر فشارهای سیاسی و احیانا اعمال نفوذ اشخاص مختلف قرار نگیرند و مصلحت و آبروی نظام را بر مصلحت اشخاص و جریان ها ترجیح دهند.

البته اطلاع رسانی شفاف از سوی قوه قضائیه در این نوع مسائل بسیار مفید خواهد بود،  
همچنین تناسب احکام صادره در مفاسد مختلف و اشخاص مختلف و جریانات مختلف نیز در اقناع افکار عمومی راه گشا خواهد بود.  
آخرین نکته اینکه پیش نیاز برخورد با فساد برخورد با مفاسد است و مفاسد جمع مفسده است نه مفسد یعنی اگرچه باید با مفسدان و به خصوص دانه درشت ها برخورد قاطع و مستقل از هر گروه و دسته و قوه صورت بگیرد اما باید جلوی مفسده و روزنه های فساد انگیز را گرفت و به مفاسد فرصت بروز و ظهور نداد.