به گزارش قدس آنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، تصویب کرد:
۱- محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان‌های مازندران و گیلان) به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می‌شوند.
تبصره- در صورت افت قیمت و ضرورت مداخله دولت برای خرید تضمینی برنج، سازوکار خرید محصول مذکور از طریق بورس کالا انجام می‌گیرد.
۲- هزینه‌های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت می‌شود.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوبقانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
نظر شما