به گزارش قدس آنلاین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به بیانیه روز گذشته کاخ سفید گفت: اظهارات کاخ سفید چون همیشه مصداق دخالت در امور داخلی ایران و امری غیرقابل قبول و مردود است.

قاسمی اظهار داشت: دستگاه قضائی، دادگاه و قاضی در جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظام های دموکراتیک کاملا مستقل بوده و بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور و در چارچوب اصل تفکیک قوا مسئولیت بررسی دقیق قضائی مبتنی برآئین دادرسی عادلانه هرگونه اقدام و رفتار خلاف امنیت ملی کشور را برعهده دارد و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با اینگونه رفتارها و اقدامات برخورد می کند و صدور بیانیه های مداخله جویانه و تهدیدآمیز از سوی مقامات و نهادهای آمریکائی هیچ تاثیری در عزم و اراده سیستم قضایی کشور برای محاکمه و مجازات مرتکبین و ناقضین قوانین کشور و امنیت ملی ایران نخواهد داشت.

وی همچنین افزود: براساس اعلام مقامات قضایی کشور، افرادی که در بیانیه کاخ سفید به نام آنها اشاره شده است، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران دارای اتهاماتی هستند که طبق قانون به آنها رسیدگی می شود. همچنین همانگونه که بارها به مقامات آمریکایی اعلام شده است فردی به نام رابرت لوینسون سالها پیش به ایران سفری داشته است که پس از ترک خاک ایران هیچگونه اطلاع جدیدی از سرنوشت وی در اختیار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رویه نادرست و خلاف موازین و قوانین بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا در تهدید سایر کشورها و دخالت در امور داخلی آنها، گفت: اینگونه تهدیدات، ناشی از ماهیت مداخله جویانه و خوی سلطه طلبی دولت آمریکا است و ملت انقلابی ایران سابقه ای طولانی و تجربه ای غنی در عدم پذیرش زورگوئی و مقابله با چنین رفتارهای خصمانه دارد. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها به اثبات رسانده است تحت هیچ شرایطی هیچگونه تحمیل و زورگویی را نمی پذیرد و دولتمردان آمریکا باید با زبان تکریم و احترام با ملت بزرگ ایران سخن بگویند.

قاسمی با یادآوری بدعهدی ها، نقض قول ها و اظهارات خلاف عرف و خارج از قواعد پذیرفته شده بین المللی دولت آمریکا، به مقامات آمریکائی یادآور شد نسبت به آزادی فوری زندانیان ایرانی در آمریکا که در سالهای اخیر و به دلایل واهی و بی اساس و بر خلاف هر گونه موازین اخلاقی و انسانی در زندان های آن کشور در شرایط نامطلوب و سختی به سر می برند اقدام و از تعقیب قضایی شماری از شهروندان ایرانی در سایر کشورها که حتی یکی از آنان به علت درخواست بی دلیل استرداد آمریکا، فوت کرده است، دست بردارند.