به گزارش قدس آنلاین، اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است» و یا «اگر مشغولیت دیگری نداشتم خودم برای رسیدگی و مدیریت آن اقدام می‌کردم» این‌ها تنها بخشی از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب است که اهمیت فضای مجازی و ضرورت مدیریت بر آن را بیان می‌کند. فضایی که امروز تقریباً بدون آن زندگی امکان پذیر نیست و همه به این باور رسیده‌اند که سیاست‌های انقباضی در این زمینه جواب نمی‌دهد، بلکه راه درست، در نظر گرفتن سیاست‌های انبساطی و در کنار آن اعمال حاکمیت راه به سلامت گذر کردن از این مسیر است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مقوله فضای مجازی یک واقعیت غیرقابل انکار است، از این رو هیچ کس نمی‌تواند به این قضیه و پیامدها وتبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بی توجه باشد. چرا که در حال حاضر اگر اثرگذاری این حوزه بر زندگی مردم بیش از فضای فیزیکی و واقعی نباشد، بی شک کمتر از آن نیز نخواهد بود. همچنین هر روزه شاهدیم مسائلی که مرتبط با جنبه‌های زندگی مردم است و در فضای مجازی منعکس می‌شود رو به گسترش است، چنان که این عرصه در مقایسه با فضای فیزیکی و عینی به سرعت نقش کارکردی خود را گسترده کند. بنابر این فضای مجازی می‌تواند در کنار منافع بسیار در زندگی مردم، آسیب‌ها و تهدیدهای متعددی نیز داشته باشد و این قضیه به نحوه مدیریت آن بستگی دارد.
حجت الاسلام نصرالله پژمان فر همچنین می‌افزاید: همان گونه که ما در فضای فیزیکی پذیرفته‌ایم که حاکمیت در مواجهه با اموری خود را نسبت به تأمین حقوق شهروندی و امنیت موظف بداند در عرصه فضای مجازی نیز نقش حاکمیت باید تحقق پیدا کرده و در سایه این مقوله حقوق مردم تأمین شود. از این رو در فضای مجازی نیز چنانچه این امنیت فراهم نشود به طور حتم حقوق مردم پایمال می‌شود. از این رو باید حاکمیت خود را در عرصه فضای مجازی داخلی و بین المللی ابراز کرده تا خواسته‌های کاربران به طور منطقی تأمین شود. جلوه این حاکمیت را نیز می‌توان درتشکیل شبکه ملی اطلاعات دید. به این ترتیب حاکمیت؛ مدیریت کلان خدمات رسانی را در فضای مجازی بر اساس اصول تعریف شده ارائه می‌کند. از همین رو مکرر به تشکیل این بستر اشاره شده، چنان که رهبر معظم انقلاب نیز در پیوست حکمی که برای شورای عالی فضای مجازی داشته‌اند به این مقوله تأکید داشته‌اند.
پژمانفر ادامه می‌دهد: گرچه از سال‌های گذشته امکان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات وجود داشته تا از این طریق نیز خدمات ارائه شود، اما بنابر دلایل متعدد همانند نگاه‌های اقتصادی و حتی سیاسی این امر محقق نشده است. دولت‌ها نیز به جای پاسخگویی بر انتظارات و نیازهای مردم بر این مسائل افزوده‌اند و مشکلات مردم را دراین عرصه دو چندان کرده‌اند.
متولی کیست؟
وی با اشاره به ضعف خدمات رسانی و رضایت بخش نبودن این حوزه از سوی مردم خاطر نشان می‌کند: درشرایط امروزی نیازهای کاربران ایرانی به طور منطقی پاسخ داده نمی‌شود، چرا که از سویی این خدمات با قیمت بالا به شهروندان تحمیل می‌شود و از طرف دیگر نیز کیفیت خدمات چندان مطلوب نیست. همچنین شاهد موارد گسترده‌ای از ناامنی در این فضا هستیم که کاربر را تهدید می‌کند. نکته دیگر اینکه به دلیل کاستی‌های موجود نتوانسیم از قابلیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی این حوزه بهره مند شویم.
پژمانفر اضافه می‌کند: متولی ساماندهی و مدیریت این حوزه شورای عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور نیز ریاست آن را برعهده دارد. از این رو از مهم‌ترین دستگاه هایی که باید مصوبات این شورا را اجرا کند وزارت ارتباطات است که در این مقوله کوتاهی هایی صورت گرفته است. از همین رو از سوی مجلس شورای اسلامی دو بار مقوله استیضاح وزیر ارتباطات مطرح شده و کارت زرد گرفته است. حال آنکه از آنجا که می‌خواهند سالیانی چند هزار میلیارد تومان از جیب مردم و بدون رضایت آن‌ها کسب کنند این رویه ادامه دارد.
از آنجا که فیلتر سایت‌ها و نرم افزارها، فروش اینترنت را کم می‌کند و سودهی کمی برای دولت دارد و نیز اجرای دستورات کارگروه بر عهده وزارت ارتباطات است، وزارت ارتباطات این دستورات را اجرا نمی‌کند یا اینکه درست اجرا نمی‌کند. وی همچنین درباره ضعف قانون در این مقوله خاطرنشان می‌کند: امروزه حتی برای شبکه ملی اطلاعات تعریف روشنی وجود ندارد که مورد پذیرش جمع بوده و اتفاق نظر را شاهد باشیم چه برسد به اینکه این مقوله اجرایی و عملیاتی شود که این از ضعف هایی است که باید به مورد توجه قرار بگیرد. از این رو آنچه بیش از مسئله ضعف قانون قابل تأمل است، ضعف در اراده‌ها و نبود صداقت در رویه مسئولان اجرایی است، زیرا درحالی تأمین حقوق شهروندی را مطرح می‌کنند اما از سوی دیگر نسبت به این تفکر فاصله گرفته و در رعایت حقوق مردم بی توجه‌اند.
به طوری که اگر گزارش عملکرد دولت آقای روحانی را بررسی کنیم با توجه به اهمیت این حوزه کمتر از یک چهارم و حتی یک پنجم جلسات موظفی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است. این مسئله نیز نشان دهنده آن است که دولت به دنبال مقاصد دیگری بوده و از این رو حقوق مردم در این باره پایمال شده است.
فضای مجازی بدون آموزش و کنترل آسیب‌زاست
یک استاد جامعه شناسی درباره این فضای جدید به خبرنگار ما می‌گوید: مهم‌ترین مشکل فضای مجازی در کشور ما بحث تأخر فرهنگی است. یعنی زمانی که اِلمان‌های دوران جدید بخصوص فناوری وارد ساحت زندگی افراد و جوامع می‌شود، اما آموزش‌های لازم برای استفاده از آن داده نشده است، این عدم آموزش فضای مجازی یا هر فناوری دیگر بشدت تغییرات اجتماعی و تغییرات سبک زندگی را با خود به همراه دارد.
دکتر داروین صبوری می‌افزاید: وظیفه دولت‌ها آموزش دادن به شهروندان است. اینکه آن‌ها آگاه شوند که از اینترنت و فضای مجازی چه استفاده‌های مثبتی می‌توانند داشته باشند. متأسفانه ما جزو نسلی هستیم که تجربه زیستی مدرن نداریم و از جایی مجبور شده‌ایم مدرن شویم بدون اینکه زمینه‌های آن را در جامعه و خانواده‌هایمان ایجاد کرده باشیم و شاهد آسیب‌های فضای مجازی در خانواده‌ها هستیم.
وی تأکید می‌کند: هر چیزی بدون آموزش می‌تواند برای جوامع خطر ساز باشد، چرا که آموزش‌های لازم در استفاده بهینه از آن داده نشده است. فضای مجازی در ایران بشدت در خدمت گفتمان‌های جدید، آموزش‌های مدنی، بروکراسی‌های آموزشی در آمده است. آگاهی‌های عمومی از زمانی که فضای مجازی ظهور پیدا کرده رشد داشته و پیشرفت کرده‌ایم. به اشتراک گذاشتن دغدغه‌ها و آداب اجتماعی به جای اینکه رسانه‌ها و نهادهای دولتی آموزش دهند در این فضا شکل گرفت. اما ممکن است در این راه به بیراهه کشیده شویم که نشان می‌دهد نیاز به نظارت و کنترل وجود دارد.
جای خالی برنامه‌ریزی در حوزه فضای مجازی
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی گستره جدیدی از اطلاعات و اخبار و انتقال مطالب ایجاد شده است به خبرنگار ما می‌گوید: در این فضا وسعت غیر قابل انکار بوده و میزان تأثیرگذاری آن بر تمام لایه‌های فردی و اجتماعی جامعه مشهود است. مواردی که ضرورت به کنترل این فضا را بیش از پیش نشان می‌دهد.
دکتر احد آزادی خواه اضافه می‌کند: در کشور ما با وجود بودن این گستره و فضای بازنشر و نشر، در حوزه کنترل هیچ کاری انجام نداده‌ایم و بر تولید محتوا و نشر مطالب نظارتی وجود ندارد. شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی‌ترین متولی اینترنت کشور باید بسیار جدی‌تر و کاربردی‌تر از این عمل کند و اعمال سیاست‌هایش مشهود باشد. این شورا باید در کنترل خود بین سنین مختلف، کودکان، مردان، زنان و نوجوانان و جوانان تقسیم‌بندی هایی داشته باشد.
وی اشاره می‌کند: اصلی‌ترین نیاز ما در فضای مجازی تولید محتواست. در این راستا باید محتوای وارداتی را تبدیل به محتوا و مصرف داخلی کنیم. این محتوا باید متناسب با نیاز واقعی مخاطبان فضای مجازی باشد و بر همین اساس باید تولیدات فرهنگی داشته باشیم. این تولیدات باید به قدری باشد که پاسخگوی مطالبات فضای مجازی باشد که در آن صورت حتماً کنترل آسان و بازدهی بالایی خواهد داشت.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه در قانون مشکل نداریم، می‌گوید: بزرگ‌ترین خلاء این حوزه، نبود برنامه‌ریزی است. اگر نهاد یا شخصی ادعای وجود خلاء قانونی دارد در قالب لایحه می‌تواند به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارائه کند. وی در پایان خاطر نشان می‌کند: به عنوان فردی مسئول و مطلع در این حوزه می‌گویم امروز خلاء برنامه‌ریزی در کشور داریم که باید فکری برای آن داشت.
کارگروهی که به سود دولت کار می‌کند
یک پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی نیز در توضیح این جریان به خبرنگار قدس می‌گوید: پس از سال ۱۳۷۱ و ورود اینترنت به کشور تا سال ۱۳۸۱هیچ قانون و مقرراتی در زمینه استفاده از اینترنت وجود نداشت. پس از آن تا سال ۱۳۸۳ قانون جرایم رایانه‌ای در کشور تدوین و در بهمن سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که اگر در زمان تدوین خودش یعنی همان سال ۱۳۸۱ اجرا می‌شد، بسیار خوب بود اما پس از گذشت سال‌ها و گسترش دسترسی مردم و ورود شبکه‌های اجتماعی کارآیی لازم ندارد.
روح الله مؤمن نسب اضافه می‌کند: بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از دوازده نهاد کشور تشکیل شد. کارگروهی با ریاست دادستان کل کشور و اعضایی از سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. کارگروهی که هر دو هفته یک بار برای فیلترینگ یا برطرف شدن فیلترینگ سایت‌ها اظهار نظر و رأی گیری می‌کنند.
قانون هست، اما به بن بست رسیده است
این فعال فضای مجازی با تأکید بر اینکه در زمینه فضای مجازی قانونی نیم‌بند داریم، می‌گوید: اگر این قوانین بدرستی اجرا شود، کارگشا خواهد بود اما ایراداتی دارد. این کارگروه از نظر حقوقی ایراداتی جدی بر آن وارد است؛ چرا که اگر قرار است این شورا حکمی قطعی صادر کند، باید مقام قضایی باشند در صورتی که تنها رئیس و معاون آن قاضی هستند. علاوه بر آن اکثر ترکیب اعضای این کارگروه توسط دولت و قوه مجریه انتخاب می‌شوند و بدیهی است طرح‌هایی که به سود دولت نباشد در آن تصویب و اجرا نمی‌شود.
مؤمن نسب اضافه می‌کند: از آنجا که فیلتر سایت‌ها و نرم افزارها، فروش اینترنت را کم می‌کند و سودهی کمی برای دولت دارد و نیز اجرای دستورات کارگروه بر عهده وزارت ارتباطات است، وزارت ارتباطات این دستورات را اجرا نمی‌کند یا اینکه درست اجرا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید می‌کند: در زمینه فضای مجازی قانون وجود دارد، اما به سمت بن بست کشیده شده است. به نظر می‌رسد که نیاز به ورود مجلس و اصلاح این قانون وجود دارد. البته قانون پس از تصویب آن در سال ۱۳۸۸ باید هر پنج سال یک بار به روز رسانی می‌شد که این کار به تأخیر افتاده است.
امنیت و اخلاق، قربانی توسعه شبکه
در همین زمینه رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر این که همچنان در اداره و مدیریت فضای مجازی در کشور دچار نابسامانی هستیم، می‌گوید: متأسفانه عزم جدی برای ساماندهی این فضا در کشور وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه مسائل اخلاقی و امنیتی در بحث توسعه فضای مجازی نادیده گرفته شده، می‌افزاید: به عنوان مثال در بحث تماس صوتی تلگرام، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی و حتی پلیس، ملاحظات جدی داشتند و معتقد بودند که این امکان، بستری برای نفوذ و جاسوسی ایجاد می‌کند و دست گروه‌های تروریستی را برای انجام فعالیت‌های مخرب و ضدامنیتی باز می‌گذارد؛ زیرا هم‌اینک سرورهای تلگرام در خارج از کشور مستقر است و امکان هیچ‌گونه نظارتی بر آن نداریم.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا به این راحتی امنیت جامعه را معامله نمی‌کند، تصریح می‌کند: در حال حاضر چندین و چند کانال نشان‌دار ضدانقلاب در برابر چشمان دولت و وزارت ارتباطات در حال فعالیت علنی علیه نظام جمهوری اسلامی هستند ولی اقدام مؤثری برای برخورد با آنان یا دست‌کم فیلتر کردنشان انجام نمی‌شود و در کنار این کانال‌ها، صدها کانال نیز در حال انتشار محتواهای مستهجن و غیراخلاقی هستند که آثار سوئی برای جامعه و جوانان و نوجوانان ما به همراه خواهد داشت.
تقی‌پور با تشکر از دستگاه قضایی که در این رابطه همکاری پررنگ‌تری با شورای عالی فضای مجازی دارد از دولت و وزارت ارتباطات خواست در کنار توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی، امنیت و استقلال فکری و فرهنگی کشور را نیز به طور جدی مد نظر قرار دهند.
مریم احمدی شیروان- محبوبه علی پور
نظر شما