به گزارش قدس آنلاین،  پس از انتشار اخبار مختلف و ضد و نقیض درباره انتقال سِرورهای تلگرام به داخل ایران در یکی دو روز گذشته که از زبان معاون وزیر ارتباطات بیان شد، سرانجام «پاول داروف» مدیر پیام‌رسان تلگرام به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و آشکارا گفت: «این کاملاً روشن است که با توجه به خط مشی سفت و سخت حفط حریم خصوصی شرکت ما، تلگرام نمی‌تواند چنین خواسته‌هایی از سوی کشورها را برآورده کند. حتی به قیمت این که پس از نپذیرفتن چنین خواسته‌هایی از سوی کشورها، اپلیکیشن تلگرام در آنجا فیلتر بشود. ما ترجیح می‌دهیم تا یک بازار بزرگ را از دست بدهیم (چنان که در کشور چین این کار را کردیم) تا این که حتی بر سر یک بایت از اطلاعات شخصی کاربرانمان با کسی مصالحه کنیم». البته مدیر تلگرام توضیحات مفصل فنی درباره واسطه‌ها یا ارایه دهندگان سرویس اینترنت را هم ضمیمه سخنان خود کرده و اشاره کرده است که: «به نظر می‌رسد، سیاستمداران یا روزنامه نگاران گاهی اوقات، ارائه دهنده سرویس اینترنت یا ارائه دهنده CDN را که وظیفه «کَشینگ» یا انتقال داده‌های رمزنگاری شده تلگرام به کاربران را بر عهده دارند، به جای «تلگرام» یا «سرورهای تلگرام» اشتباه می‌گیرند که سبب گمراه شدن مخاطبان می‌شود. بنابراین میان این دو مفهوم یک دنیا فاصله است: سرورهای تلگرام که داده‌های شخصی را ذخیره می‌کنند و هرگز به هیچ کشوری فرستاده نخواهند شد، در حالی که ارائه دهندگان سرویس اینترنت و CDN‌ها در همه جای دنیا فعالیت می‌کنند و هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات شخصی موجود در تلگرام ندارند (همانند سایر اپلیکیشن‌های امن می‌توانند در کشورهای میزبان هم باشند).

چالشی که در این میان وجود دارد این است که هم‌اکنون هزاران کانال مستهجن و پورنوگرافی و صدها کانال ضدمنافع ملی در تلگرام در حال فعالیت هستند و نوجوانان و جوانان ما به راحتی نشانی این کانال‌های ضداخلاقی را در خود تلگرام، اینستاگرام و دیگر گوشه و کنارهای اینترنت پیدا می‌کنند و سیل تصاویر، فیلم‌ها و محتواهای مستهجن در اختیار آنان قرار می‌گیرد. برای نمونه در یکی از کانال‌های تلگرامی که با عنوانی شبیه دوستی‌های حلال کار می‌کند، متن‌های مستهجن که حتی زنای با محارم را ترویج و تبلیغ می‌کند قرار می‌گیرد و این کانال و امثال آن به‌راحتی مشغول فعالیت هستند.
شاید برای آقای «پاول داروف» مدیر تلگرام حفظ اطلاعات خصوصی افراد مهم باشد اما مطمئناً برای چنین شخصی که کاملاً دیدگاهی اقتصادی دارد، به فساد و تباهی کشیده شدن نوجوانان و جوانان ما، اهمیتی ندارد.
به‌راستی با تلگرام چه باید کرد؟ آیا راه بهتری جز تکیه بر پیام‌رسان‌های مطمئن داخلی وجود دارد؟ چرا حتی در کشورهایی مانند آمریکا این شبکه‌ها دارای طبقه‌بندی سنی هستند ولی در کشور ما وزارت ارتباطات معتقد است که خوب و بد این شبکه‌ها از یک کنار است؟ در چنین فضایی خانواده‌ها چگونه و با چه اطمینانی می‌توانند نوجوان خود را با گوشی هوشمند و شبکه‌های پر از محتواهای ضداخلاقی و مستهجن تنها بگذارند؟