تحولات لبنان و فلسطین

مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌ای ‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است؛ رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خرداد ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد امسال با رشد حدود ۱۴ هزار میلیاردی همراه شده است.

بانک‌های دولتی نرخ مصوب سود را دور می‌زنند!

به گزارش قدس آنلاین، دولت در پی اعتراضات بسیار فعالان اقتصادی مبنی بر بالا بودن نرخ سود بانکی، تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد اما حتی با دستور شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی نرخ سود مصوب را دور می‌زنند و آن را اجرا نمی‌کنند! به گزارش «وطن امروز»، بررسی میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی بانک‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مثل ملی و ملت نرخ سود بانکی را دور می‌زنند و بالاتر از ۱۵ درصد به مشتریان خود سود می‌رسانند. نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعطای سود ۱۵ درصد برای سپرده‌ها و سود ۱۸ درصد برای تسهیلات است اما هیچ کدام از این نرخ‌ها رعایت نمی‌شود و تهدید مسؤولان هم در این زمینه بی‌فایده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسابقه جذب سپرده قرار دارند و برای جذب پول سپرده‌ دست به هر کاری می‌زنند، حتی دور زدن قانونی که خود روی آن توافق کرده بودند! بدین ترتیب می‌توان گفت دولت در کاهش نرخ سود سپرده ناتوان است و حتی زیرمجموعه‌های خود را نمی‌تواند مجاب به رعایت قانون کند.

در این‌باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده رقابت سودی بانک‌ها کار را به جایی رسانده که بانک‌های دولتی هم مجبور به پرداخت سودهای بالا شده‌اند، این در حالی است که بانک‌های دولتی باید پیشتاز اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار باشند. طی ماه‌های اخیر بار دیگر رقابت سودی بانک‌ها اوج گرفته و موجب شده برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به ۲۲ درصد برسانند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید ۱۰ درصد باشد نه ۲۲ درصد! برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب این بانک‌ها حکایت از این دارد که سود سپرده‌های روزشمار از ۲۰ تا ۲۶ درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر! اما نکته مهم در رقابت سودی این روزهای نظام بانکی حضور فعال بانک‌های دولتی است؛ دولتی‌هایی که انتظار می‌رود پیشتاز اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و گوش به فرمان بانک مرکزی باشند. البته بانک‌های دولتی به خاطر حفظ سپرده‌های‌شان بعضاً مجبور به حضور در این رقابت هستند چراکه در فضای فعلی و با وجود نرخ‌های سود بالا در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در این بخش‌ها سپرده‌گذاری کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند.

در این بین برخی بانک‌های دولتی با ترفندهایی در تلاش برای جذب سپرده و البته حفظ سپرده‌های قبلی خود هستند. یکی از بانک‌ها برای این منظور تبلیغ سود ۲۰ درصدی سپرده‌ها را می‌کند. در تماس با شعب این بانک با خبر شدیم این بانک هم مانند برخی بانک‌ها با راه‌اندازی صندوق ویژه‌ای در بورس، اقدام به جذب سپرده و پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران می‌کند. کارمند این بانک به تسنیم گفت: در صندوق نگین پول مشتری به جای بانک در بورس سپرده‌گذاری می‌شود که در هر ماه سود ۱۸ درصد به صورت قطعی برای مشتری لحاظ می‌شود ولی معمولا این سود تا ۲۱ درصد هم می‌رسد. یکی دیگر از کارمندان این بانک در شعبه دیگری گفت: البته در این بانک اوراق بانک مرکزی که سررسید آن بهمن ماه است نیز با سود ۲۰ درصد توزیع می‌شود. یعنی تا بهمن ماه به دارندگان این ماهانه ۲۰ درصد سود قطعی پرداخت می‌کنیم. فعالیت بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حالی ادامه دارد که رئیس کل بانک مرکزی قبلاً از برنامه این بانک برای برخورد با سود روزشمار و بی‌ضابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خبر داده بود.

اقدام بانک‌ها برای افزایش نرخ سود درحالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مسؤولان ارشد نظام بانکی و دولت مخالفت جدی خود را با افزایش نرخ سود صریحاً اعلام کرده و گفته بودند باید نرخ سود کم شود! در همین ارتباط هم البته خبری از سوی مسؤولان بانکی اعلام شد مبنی بر اینکه کمیته‌ای به منظور بررسی سود بانکی تشکیل خواهد شد. این خبر در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد اعلام شد. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، در تشریح جزئیات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدا از ستاد ثبات، نرخ‌های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. البته محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است. تازه‌ترین خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که سرانجام کمیته بررسی نرخ سود بانکی در هفته گذشته به میزبانی بانک سپه با حضور مقامات بانکی و وزارت اقتصاد تشکیل شد، هر چند به نتیجه‌ای نرسید. دستور کار اصلی این جلسه بررسی نرخ سود سپرده‌ها و چالش‌های مربوط به آن بود و مقرر شد کمیته تشکیل شده در جلسه آینده گزارشی از مباحث و نظرات موجود ارائه کند.

بانک مرکزی بزرگ‌ترین طلبکار بانکی دولت

مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.   به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌ای ‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است؛ رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خرداد ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد امسال با رشد حدود ۱۴ هزار میلیاردی همراه شده است. از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. این بانک تاکید دارد عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه مربوط می‌شود. اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که براساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۷/۱ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

منبع: وطن امروز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.